مالکی در گفت‌وگو با ایلنا:
طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار در تناقض آشکار با شعار نخبه‌گزینی نمایندگان است/ با تصویب این طرح، افراد فاقد صلاحیت جذب حرفه وکالت می‌شوند
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار را در تناقض آشکار با شعار صلاحیت‌سنجی و نخبه‌گزینی نمایندگان دانست.
جلیل مالکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص رویکرد نصاب شناور در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار توسط کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، اظهار کرد: متاسفانه به موجب این طرح مقرر شده است، هر داوطلبی که ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائز بالاترین امتیاز را کسب کند، قبول تلقی شده و می‌تواند در کسوت وکالت به عنوان یک بال فرشته عدالت برگزیده شود.
وی افزود: به موجب این طرح، اشخاص با معدل زیر ۱۰ نیز کارآموز وکالت خواهند شد. این در حالی است که امروزه حداقل معدل برای قبولی در کارآموزی قضاوت ۱۴ و در کارشناسی ارشد ۱۲ است و حتی در مدارس ابتدایی و دبیرستان‌ها نیز دانش‌آموزی که معدل زیر ۱۰ را کسب کند، رفوزه تلقی می‌شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: نکته حائز اهمیت این است که متخصصان اقتصادی طراح این طرح پس از سامان‌دهی اقتصاد کشور، بار‌ها اعلام کرده‌اند که هدف ما حذف ظرفیت از آزمون وکالت و تعیین یک معیار صلاحیت‌سنجی برای جذب افراد نخبه به حرفه وکالت است، در حالی که با معیار نصب شناور آنها، نه تنها افراد نخبه جذب نخواهند شد، بلکه ضعیف‌ترین افراد حتی با معدل زیر ۱۰ به عنوان کارآموز وکالت پذیرفته خواهند شد که این امر بیانگر این مطلب مهم است که شعار صلاحیت‌سنجی نمایندگان طراح طرح در جذب کارآموز وکالت تا چه حد واقعیت داشته است.
مالکی خاطرنشان کرد: در صورت تصویب نهایی این طرح، سالیانه هزاران نفر افراد فاقد صلاحیت جذب حرفه وکالت خواهند شد. از یک طرف توازن صلاحیت‌سنجی دو بال فرشته عدالت به نحو فاحش به هم خواهد خورد. کارآموز قضایی با معدل ۱۴ و بالاتر جذب خواهد شد ولی کارآموز وکالت با معدل نازل زیر ۱۰ و حتی ۵ و ۶ به بالا جذب خواهد شد که در نتیجه در کوتاه‌‌مدت علاوه بر تنزل کیفیت خدمات وکالتی و تضییع حقوق مردم، قضات محترم با وکلایی در محاکم مواجه خواهند شد که بدلیل پایه ضعیف علمی نه تنها نخواهند توانست کمک مؤثری در کیفیت دادرسی و اتقان آرا داشته باشند بلکه باید مراقب خطاهای فاحش آنها در طرح و تعقیب دعاوی و مالا اطاله دادرسی ناشی از آن باشند. بنابراین شایسته است همه دلسوزان نظام حقوقی کشور با روشنگری‌های خود به مقابله با این طرح ساختارشکن بپردازند و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هم با رد چنین طرحی اجازه ندهند کیفیت مراجع حرفه‌ای و تخصصی کشور با تصویب چنین طرح‌های فاقد مبنای علمی تنزل کند.
