نقره‌کار در گفتوگو با ایلنا:
در بررسی طرح‌ها و لوایح، پاسخ به نیاز مردم اولویت باشد، نه پسند حکمرانان/ محدودیت دسترسی به فضای مجازی خلاف حقوق شهروندی است
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری با بیان اینکه مردم نباید نگران آزادیهای شهروندی خود با اتکا به اصل ۲۴ قانون اساسی باشند، گفت: طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی نقض اصل ۲۸ قانون اساسی است و نه تنها موجب تأمین شغل نمی‌شود بلکه باعث تعطیلی بسیاری از کسب و کارها شده و در وضعیت تحریم و کرونا اسباب اضرار به شهروندان می‌شود.
وی تأکید کرد: حق استفاده از فضای مجازی به مثابه حقوق مکتسب افراد به دسترسی محتوای اطلاعات منتشره در جهان آزاد و حق بیان نظر و تبادل آزادانه اندیشه و مشارکت در توسعه دموکراسی قلمداد می‌شود. امروزه نقش موثر و مثبت اینترنت در بسط حقوق بشر و توسعه انسانی در سراسر جهان غیرقابل انکار است. کارکردی که فضای مجازی در به تصویر کشاندن سریع تمثال زشت سرکوب و به رسمیت نشناختن حق بشر، در استفاده از محیط‌زیست طبیعی، حق درمان و بهداشت، آزادی مذهب و عقیده و ممنوعیت مشارکت بدون در نظر گرفتن رنگ و نژاد و زبان داشته است، نفی ناشدنی است. این موهبت و فرصت نباید تهدید تلقی و برای آن حدگذاری ناروا تجویز شود.
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: کنترل و نظارت، ابزار موجهی هستند که به تکلیف دولت‌ها برای تضمین فضای سالم استفاده و دسترسی بهتر و بیشتر شهروندان به فضاهای حقیقی و مجازی باید منتهی شود و نه محدودیت، سرکوب و به خطر انداختن آزادیهای مشروع نوع بشر به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی و اسناد بین المللی. لذا با اتکا به حق همبستگی و فرصتی که فضای مجازی برای ترغیب شهروندان به صیانت از حقوق خود فراهم می‌کند، خواستار توسعه حق دسترسی به فضای مجازی و تضمین این حق هستیم. نهضت مطالبه‌گری و اعتراض به محدودیت‌ها در این بستر شکل می‌گیرد.
وی افزود: بدیهی است ساختار‌مند کردن سانسور در غیاب مراعات موازین قضایی ناظر بر احیای حقوق عامه و تضمین حقوق شهروندی به نام قانون، مصداق سواستفاده از قانون و در مسیر نقض حقوق شهروندی و مغایر اصل ۹ قانون اساسی قلمداد شده و تعلیق یا محدودسازی حق آزادی دسترسی شهروندی خلاف حقوق اساسی تحلیل می‌شود. این حق برای شهروندان محفوظ است که نسبت به قوانین ناعادلانه اعتراض کنند. نباید با هیچ توجیهی حقوق بنیادین بشر در دسترسی به اطلاعات و استفاده از امکانات روزآمد که دولت‌ها مکلف به تامین آن هستند به نام قانون و ذیل تابلوی صیانت، ساقط شود. مردم باید امکان و اقتدار اعتراض و بیان حق انتخاب خود را داشته باشند.
نقره‌کار تاکید کرد: نقض آزادیهای بنیادین و محدود کردن کسب و کارهای اینترنتی، تحدید ارتباطات فرامرزی تجاری، تزلزل پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی در فضای مجازی موضوعی نیست که کنشگران حقوق بشر و شهروندی نسبت به آن بی‌تفاوت باشند لذا از قوه مقننه انتظار می‌رود از تصویب قوانین مغایر با حقوق شهروندی احتراز نموده و توجه نمایند که وضع قانون خوب منطبق با وجدان عمومی و بر سبیل خیر عمومی کار ویژه مجلس بوده و تحدید حق و آزادی سزاوار پارلمان منبعث از اراده جمعی ذیل اصول ۶ و ۵۶ قانون اساسی نیست.
وی یادآور شد: این سیاق تصمیم، نقض اصل ۲۸ قانون اساسی است و نه تنها موجب تأمین شغل نمی‌شود بلکه باعث تعطیلی بسیاری از کسب و کارها شده و در وضعیت تحریم و کرونا اسباب اضرار به شهروندان می‌شود. چنین تحلیل می‌شود که این اقدام نقض تعهدات بین المللی دولت ناظر بر حق آزادی بیان و نقض سوگند نمایندگان در تعهد به قانون اساسی و تضمین حقوق ملت گردیده و با توجه به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصداق سلب حق بوده و قابل تعقیب کیفری است. انتظار می‌رود با اتکا به نظرات کارشناسی از جمله موضع شفاف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که دلالت بر تصدیق نقض حقوق کاربران با اعمال این طرح دارد، از محدودسازی خدمات فضای مجازی و ایجاد اختلال در پهنای باند بسیاری از پلتفرم‌های کاربردی بین‌المللی اجتناب شود.
سوگیری پارلمان‌ها باید به اراده عمومی معطوف باشد
