بیانیه حزب اسلامی کار در مخالفت با طرح «حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی»

به گزارش ایلنا، شورای اقتصادی حزب اسلامی کار در مخالفت با طرح موسوم به حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی بیانیه‌ای را صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

طی هفته های اخیر طرحی از سوی نمایندگان در صحن علنی مجلس با عنوان "صیانت از فضای مجازی"ارائه گردید که به شدت موجب نگرانی در محافل اقتصادی، اجتماعی وحتی سیاسی شد و هر یک از منظر خود به مخالفت با آن برخاستند.اگرچه آسیب های ناشی از تصویب و اجرای آن در حوزه اجتماعی و محدودیت آزادی بیان و تضییع حقوق بشری چنین طرحی نیازمند تحلیل های فراوان است اما در این مجال، ما بیشتر توجه همگان رابه نگرانی ها و آسیب هایی که طرح مذکور به اقتصاد تضعیف شده فعلی وبه کسب و کارهای نوین وارد می سازد؛ جلب می نمائیم.

۱-همانگونه که داده ها و آمار رسمی نشان می دهند در پایان سال۱۳۹۹ روزانه نزدیک به ۶۰۰ هزار خریدوفروش بر بستر شبکه‌های مجازی و بازارگاه‌ها و یا پلتفرم‌های خریدوفروش صورت گرفته است که به‌طور متوسط از این تعداد چیزی نزدیک به دوسوم یعنی ۴۰۰ هزار خریدوفروش روی شبکه‌هایی مثل تلگرام و اینستاگرام انجام می‌شود.هرگونه محدودیت در این حوزه موجب متلاشی شدن صدهاهزار شغل مستقیم و غیرمستقیم خواهد شد.از سوی دیگر قفل شدن اندک روزنه ها در این شرایط تحریمی فعلی به مرگ حتمی اقتصاد خواهد انجامید.طی چند سال گذشته تولید ناخالص داخلی به همراه رشد اقتصادی سقوطی معنادار را تجربه کرده است و جای شگفتی دارد که مجلس انقلابی ای که با سوارشدن برفضای فشار تورم برخانواده ها و مشکلات اقتصادی گام در بهارستان گذاشته است اکنون تیشه در دست درحال نابودی طبقه محروم و کم برخوردار و بستن اندک روزنه های امید به روی مردم وکاهش درآمد برای اقشار ضعیف و جوانان بی سرمایه مادی کشور است.باید به نمایندگان مجلس در مورد توجه به بیکاران گفت شما نزدیک به دوسال گذشته برای حل معضل بیکاری در کشور کاری نکرده اید.این گره گشایی نیز راه بجایی نمی برد.اکنون مصداق بارز این مصرع شعر شده اید:

"یک گره بگشودی و آنهم غلط؟"

۲-درحالی اصرار بر تصویب طرح مذکور در مجلس وجود دارد که گزارش بانک جهانی نشان می دهد،افزایش ۱۰ درصدی در پهنای باند، رشد ۱/۳۸ درصدی تولید ناخالص داخلی را در پی خواهد داشت.حال مجلس اقلیتی نه تنها برای رونق و توسعه مشاغل مجازی و نوین گامی برنداشته بلکه در صدد بستن منفذهای حضور مردم ایران در عرصه اقتصادجهانی و حتی داخلی است.اگر ایران بخواهد در حوزه اقتصاد دیجیتالی و دانش بنیان حداقل حضوری منطقی داشته باشد راهی جز تسهیل در نظام ارتباطی و توسعه فضای مجازی ندارد.

حزب اسلامی کار ضمن هشدار جدی به نمایندگان مجلس یازدهم و بخصوص اعضای کمیسیون فرهنگی تاکید می کند که نتیجه حاصله در مورد ممنوعیت و محدودیت ویدئو و ماهواره در نیم قرن گذشته را مدنظر قرار دهند. سرعت فناوری های ارتباطی و دیجیتال به گونه ای است که در کوتاهترین زمان تمامی محدودیت ها و تنگ نظری ها بی اثر می شوند.راه مصونیت جامعه از آسیب های فرهنگی و اجتماعی محدودیت نیست باید بر داشته ها و آگاهی های فرهنگی تمرکز کرد.امیداست طراحان و نمایندگان مجلس از کژراهه بازگردند و با زندگی و حیات اقتصادی صدهاهزار خانوار ایرانی اینگونه بدرفتاری نکنند.

شورای اقتصادی حزب اسلامی کار