مالکی در گفتوگو با ایلنا:
در آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، شاه‌بیت استقلال وکیل دادگستری صراحتاً نقض شده است/ نامه مبسوطی به ریاست جدید قوه قضاییه ارسال کردیم
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، صراحتاً استقلال وکیل دادگستری نقض شده که این امر مغایر صریح با مادۀ ۱۷ لایحه قانونی استقلال به‌عنوان شاه‌بیت استقلال وکیل دادگستری است.
جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص الحاقات و تغییرات انجام شده در پیش‌نویس اصلاحی آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، اظهار کرد: متأسفانه ۵۰ ماده به مواد پیشنهادی کانون‌های وکلای دادگستری افزوده شده و در سایر مواد اصلاحی پیشنهادی نیز چنان تغییراتی انجام شده که دیگر نمی‌توان آنها را مواد پیشنهادی کانون‌های وکلا به معنای اخص نامید.
وی در تشریح تغییرات و مواد الحاقی گفت: در این مواد هم استقلال کانون وکلا کاملاً نقض شده است و هم استقلال وکیل دادگستری. به‌موجب مادۀ ۲ این آیین‌نامه با تحریف ماده ۱ لایحۀ قانونی استقلال، کانون وکلای دادگستری از مؤسسه‌ای مستقل به مؤسسه‌ای خصوصی دارای شخصیت حقوقی مستقل تبدیل شده است مثل شرکت‌های تجارتی که این امر کاملاً مغایر با قانون است. در بندهای ۵ و ۶ ماده ۱۵۹ نیز با به رسمیت شناخته‌شدن محرومیت دائم و موقتی وکیل دادگستری از شغل وکالت توسط مراجع قضایی، صراحتاً استقلال وکیل دادگستری نقض شده که این امر مغایر صریح با مادۀ ۱۷ لایحه قانونی استقلال به‌عنوان شاه‌بیت استقلال وکیل دادگستری است.
مالکی گفت: یکی از ویژگی‌های ذاتی کانون وکلای دادگستری مستقل خودگردان بودن و ادارۀ امور آن توسط هیأت مدیره کانون است که صراحتاً در مادۀ ۲ و بند «ب» ماده ۶ لایحه قانونی استقلال به آن تصریح شده است. متأسفانه در ماده ۱۶۱ آیین‌نامه قوه قضاییه تصویب مهم‌ترین دستورالعمل‌های داخلی کانون مثل دستورالعمل کارآموزی برعهده قوه قضاییه گذاشته شده است که این امر دخالت مستقیم در امور داخلی کانون وکلا و مغایر با ماده ۲ و بند «ب» ماده ۶ لایحه قانونی استقلال است.
این حقوقدان ادامه داد: چنان‌که می‌دانیم در قاموس قانونگذاری برای یک قانون یک بار آیین‌نامه نوشته می‌شود و مجوزی برای تکرار آیین‌نامه‌نویسی نیست. متأسفانه متولیان امر در قوۀ محترم قضاییه با نقض این قاعده، پیش‌نویس اعلامی کانون‌ها را تبدیل به یک آیین‌نامه تمام عیار با ۱۶۴ ماده کرده‌اند و بر این مبنا آیین‌نامه سال ۱۳۳۴ را برخلاف همه موازین لغو کرده‌اند که این امر در مغایرت بارز با ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال و همه اصول و موازین قانونی است.
وی تأکید کرد: این آیین‌نامه، موسوم به آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است و قاعدتاً طبق ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال باید هرگونه آیین‌نامه و یا اصلاح آن منحصراً درمورد لایحه قانونی استقلال باشد، نه آیین‌نامه سایر قوانین؛ در مانحن‌فیه مرجع محترم تصویب برخلاف همه موازین مبادرت به آیین‌نامه‌نویسی برای قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت کرده است و فراتر از آن مواردی را وضع نموده‌اند که حتی با خود این قانون نیز مغایر است.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: به‌عنوان مثال در مواد ۱۶ و ۵۲ این آیین‌نامه با توسعه فراقانونی اختیارات کمیسیون تبصره ذیل ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بخشی از اختیارات هیأت نظارت و همچنین هیأت مدیره کانون وکلا به این کمیسیون واگذار شده در حالی که چنین اجازه‌ای در خوداین قانون به کمیسیون مذکور داده نشده است و یا در ماده ۴۸ آیین‌نامه احراز شرایط وکالت به کمیسیونی محول شده است که دو نفر از آنها از مقامات قضایی هستند در حالیکه صدور پروانه و احراز شرایط آن به مجرم مواد ۸ و ۱۰ لایحه استقلال و همچنین ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت جزو وظایف ذاتی و غیرقابل تفویض کانون وکلا است.
مالکی بیان کرد: همچنین در مواد ۸۶ الی ۹۱ آیین‌نامه مبادرت به توسعه اختیارات مقامات قضایی شده است در حالی که در هیچ جای مواد ۱۴ الی ۱۸ و همچنین ماده ۲۱ لایحه استقلال چنین اختیار گسترده‌ای به مقامات قضایی در امر وکالت داده نشده و بسیاری از مواد خلاف قانون دیگر که طی نامه‌ای مبسوط برای ریاست محترم جدید قوه قضاییه ارسال گردیده که امید داریم ایشان در راستای قانونی در چارچوب ماده ۲۲ لایحه استقلال نسبت به اعاده پیش‌نویس به کانون‌های وکلا اقدام تا این کانون‌ها به عنوان تنها مرجع تنظیم نسبت به حذف یا اصلاح موارد خلاف قانون اقدام و سپس آیین نامه‌ای به تصویب نهایی برسد که زیبنده کانون‌های وکلای دادگستری بعنوان یک نهاد مستقل و همچنین ریاست محترم قوه قضائیه باشد. در خاتمه یکی از نکات قابل توجه برای ما به عنوان یک سوال اساسی این است که چرا علیرغم اینکه ریاست محترم وقت قوه قضاییه در دیدار با روسای کانون‌های وکلای دادگستری صراحتاً اعلام کردند که «در پیش‌نویس آیین‌نامه اصلاحی هیچ مورد مغایر با قانون نباید باشد و آنچه هم که به امضای رئیس قوه می‌رسد نباید مغایر قانون باشد»، متاسفانه با اضافه نمودن مواد متعدد به پیش‌نویس کانون‌ها و تغییرات فراوان، آیین‌نامه‌ای به امضای ایشان رسیده است که بخش عمده الحاقات و اضافات آن مغایر با قانون است؟
