از سوی سازمان دفاع از قربانیان خشونت؛
نشست تخصصی مبارزه با اشاعه سلاح‌های سبک و کوچک برگزار شد
به مناسبت ۹ ژوئیه، روز بین‌المللی امحای سلاح‌های سبک ، سازمان دفاع از قربانیان خشونت، به عنوان عضو غیردولتی شبکه بین‌المللی اقدام علیه سلاح‌های سبک و کوچک (ایانسا) ، نشست تخصصی‌ای با حضور کارشناسان و اساتید دانشگاهی در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۴۰۰ در سالن این سازمان برگزار کرد.
به گزارش ایلنا، هدف از گرامیداشت روز بین‌المللی امحای سلاح‌های سبک که در سال ۲۰۰۱ میلادی توسط سازمان ملل متحد نامگذاری گردیده است، آگاهی‌رسانی به مردم در خصوص خطرات در حال گسترش ناشی از کابرد سلاح‌های سبک در جامعه، اعلام به دولت در راستای اهمیت امحاء سلاح‌های مازاد و غیرقانونی و نیز بررسی راهکارهای کنترل سلاح‌های سبک در جامعه و کاهش مخاطرات و تهدیدات عمومی آن بود.
متأسفانه استفاده از سلاح‌های سبک در جامعه خسارات مختلفی را به شهروندان وارد نموده و در چند ماه گذشته نیز شاهد بوده‌‌ایم که استفاده از سلاح‌های سبک غیرقانونی، حتی در نزاع‌های خانوادگی، منجر به کشته شدن عده‌ای از هموطنان شده است. از سوی دیگر استفاده از سلاح‌های سبک موجب تشدید جرائم از جمله جرایم خشن، جرایم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر یا تروریسم و تهدید امنیت انسانی و ثبات اجتماعی می‌گردد؛ موضوعی که از سوی دیگر تشدید مجازات‌ها را نیز درپی داشته و مشکلات بشری بیشتری را با خود به دنبال داشته و بر پیچیدگی این موضوع افزوده است. به همین خاطر سازمان دفاع از قربانیان خشونت با تأکید بر دستیابی به اهداف توسعه پایدار و ضرورت کاهش سلاح‌های غیرقانونی به عنوان یک اصل در جهت دستیابی به صلح پایدار و عدالت اجتماعی تأکید نموده و برای اولین بار اقدام به گرامیداشت این رویداد نمود.
براساس گزارشات رسمی سازمان ملل متحد، در طول دهه گذشته، زرادخانه‌های نگهداری سلاح‌های سبک در سطح جهانی بیش از پیش گسترش یافته و نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که تقریباً ۱،۱۳ میلیارد اسلحه گرم در جهان در حال گردش می‌باشد که ۸۵۷ میلیون آن در دست غیرنظامیان، ۱۳۳ میلیون در دست ارتشیان و ۲۲،۷ میلیون در دست نیروی‌های انتظامی می‌باشد.
گردش این حجم از سلاح‌ها سبک در جهان، به ویژه در دست غیرنظامیان، مشکلات عدیده‌ای را برای دولت‌ها و ملت‌ها ایجاد کرده و آمار جرم و جنایت، درگیری، خشونت مبتنی بر جنسیت و مهاجرت‌های اجباری را تشدید نموده و عواقب عدیده وخیم غیرمستقیم دیگری را نیز با خود به دنبال داشته است.
از این رو در این نشست تأکید شد:
- دولت‌ها می‌بایستی در اولین فرصت سلاح‌های سبک مازاد خود را امحاء نمایند،
- آموزش‌های لازم از طریق رسانه‌های ملی در جهت چگونگی مواجهه با مشکلات امنیتی ناشی از استفاده سلاح‌های سبک و نحوه گزارش قاچاق یا استفاده سلاح‌های غیرقانونی در اختیار عموم مردم قرار گیرد،
- تسهیلات و حمایت‌های مالی و حقوقی لازم از سوی دولت‌ها و نیز سازمان ملل متحد در اختیار سازمان‌های غیردولتی فعال قرار گرفته تا این سازمان‌ها بتوانند با توان مضاعفی اقدام به اطلاع‌رسانی و کمک در جهت کنترل اشاعه سلاح‌های سبک بنمایند،
- عدالت و اصل برابری مجازات در برابر جرم انجام گرفته، از سوی محاکم قضایی درنظر گرفته شود،
- حمایت از افرادی که قربانی استفاده از سلاح‌های سبک و کوچک شده‌اند، در برنامه‌های دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی گنجانده شود،
- لازم است توجه ویژه‌ای از سوی دولت‌ها، محاکم قضائی، بیمارستان‌ها، مراکز توانبخشی و سازمان‌های غیردولتی به زنان و کودکان قربانی استفاده از سلاح‌های سبک مبذول داشته شود،
- همکاری‌های بین‌المللی و بین‌الدولتی نقشی حیاتی در رصد و پیگیری مبارزه با تجارت غیرقانونی و گسترش سلاح‌های سبک و کوچک دارد. همه کشورها می‌بایستی مطابق قوانین سازمان ملل متحد به تعهدات خود در جهت عدم اشاعه و گسترش سلاح‌های سبک پایبند باشند،
- مشارکت زنان و جوانان در کلیه مراحل سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، مبارزه و تدوین مقررات مربوط به کنترل و امحاء سلاح‌های سبک درنظر گرفته شود، و
- تحقیقات علمی و دانشگاهی در خصوص مبارزه با اشاعه سلاح‌های سبک در جامعه و نتایج اقدامات صورت گرفته تسهیل و ترویج گردد.
لازم به ذکر است که هفتمین اجلاس دوسالانه دولت‌ها برای بررسی اجرای برنامه اقدام از تاریخ ۲۶ تا ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۱ برگزار می‌شود.
