نصیرایی در گفتوگو با ایلنا:
در «طرح صیانت از فضای مجازی» هیچ‌گونه جرم انگاری برای مردم و مشاغل اینترنتی در نظر گرفته نشده است/ طرح بزودی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به «طرح صیانت از فضای مجازی»، با اشاره به اینکه هیچ‌گونه جرم انگاری برای مردم و کاربران عادی در نظر گرفته نشده است، از تاکید طرح بر روی مسئولان و نهاد‌های حکومتی و دولتی خبر داد.
مجید نصیرایی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، پیرامون «طرح صیانت از فضای مجازی» اظهار داشت: یکی از اولویت‌هایی که در دستور کار مجلس قرار دارد سر و سامان دادن به وضعیت فضای مجازی است چرا که همه مردم ما و دلسوزان از این نابسامانی وضع موجود گلایه دارند و نگران هستند. به طور مثال حوزه محتوای آن را ببینید که در سال گذشته به واسطه شیوع بیماری کرونا و اینکه خانواده‌ها مجبور شدند به سمت فضای مجازی بروند، خیلی از مادرها و پدرها دغدغه جدی داشتند که فرزندشان مجبور به ورود به فضایی شده که هر چیزی جلوی چشم او قرار دارد و هر درگاهی باز می‌شود.
وی درباره اینکه برخی انتقادها پیرامون این است که چرا این مسئله در کمیسیون تخصصی خود یعنی کمیسیون صنعت، معدن و تجارت بررسی نشده، گفت: فضای مجازی صرفاً به یک بخش خاص مربوط نمی‌شود که بگوییم فقط حوزه ارتباطات و فناوری آن مدنظر است، بلکه ابعاد مختلف داشته است. این طرح در مجالس گذشته نیز مطرح بوده و در ابتدا که در مجلس مورد بررسی قرار گرفت با توجه به سابقه آن و رویکرد اصلی آن از ابتدا رنگ و بوی محتوایی این فضا بیشتر مطرح بود که طبیعتاً کمیسیون فرهنگی به این موضوع ورود پیدا کرده است.
نماینده فردوس و طبس در مجلس یازدهم افزود: اما اینگونه نیست که بگوییم فقط یک بخش از آن مدنظر قرار گرفته است؛ در بخش‌های مختلف از کارشناس‌های مختلف فناوری، ارتباطات، مسائل حاکمیتی، و محتوا دعوت شدند و ساعت‌ها در این مورد گفتوگو و بحث صورت گرفته است و همه ابعاد آن با نظر متخصصان همان حوزه بررسی شده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اینستاگرام فیلتر می‌شود، بیان داشت: موضوع فیلترینگ چیزی نیست که اکنون ما در مجلس یازدهم به آن رسیده باشیم، مصوبه‌ای شورای عالی فضای مجازی در دولت آقای روحانی و در سال ۹۶ گذرانده که هر اپلیکیشن و شرکتی که می‌خواهد در فضای مجازی فعالیت کند، هیچ منعی برای آن‌ها وجود ندارد اما چارچوبی برای آن مشخص شده که باید در قالب آن فعالیت داشته باشد. در قانونی که سال ۹۶ در شورای عالی مصوب شده، افراد و شرکت‌ها باید برای حضور در کشور ثبت‌نام کنند، مجوز بگیرند و در ایران دفتر داشته باشند ضمن اینکه اطلاعات کاربران ایرانی نیز از کشور خارج نشود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره اینکه پیش‌تر نیز پیام‌رسان‌های خارجی حاضر به حضور در ایران نشدند، تصریح کرد: تا الان اینکه این کار را نکردند معتقدیم که بیشتر اشکال از ناحیه ما بوده و نه از سوی آن‌ها؛ وقتی مدیران و دستگاه‌ها، مجموعه‌های حاکمیتی، دولتی و بخش‌های مختلف در آن فضا بدون مجوز فعالیت می‌کنند، طبیعتا آن‌ها نیز خیلی توجه نمی‌کنند. طرحی که در مجلس دنبال می‌شود دو لایه دارد، یک لایه آن هماهنگی بین بخشی در حوزه دستگاه‌های دولتی و مجموعه‌های مختلف است و بخش دیگر آن در حوزه‌هایی است که نحوه فعالیت‌ها تا محتوا و سایر مسائل است.
وی یادآور شد: ترکیه به توییتر اعلام کرد که در چارچوبی که که ما تعریف می‌کنیم باید فعالیت کنید و آن‌ها صراحتا قبول نکردند، دولت تولید ترکیه الزام کرد که هیچ دستگاه دولتی (دستگاه دولتی نه مردم، نه افراد و نه کاربران) حق فعالیت در توئیتر را ندارد؛ مردم جایی هستند که خبر باشد و بتوانند فعالیت اقتصادی خودشان را داشته باشند؛ بنابراین اصلاح شد. اکنون نیز در این راستا در حال سامان‌دهی هستیم چرا که بنا داریم از پیام رسان‌های داخلی و ظرفیت‌های داخلی نیز حمایت شود، یکی از الزامات برای دستگاه‌ها همین است به طوریکه بعد از اینکه این طرح تصویب شد، دستگاه‌های دولتی ما حق فعالیت در پیام‌رسان خارجی را نخواهند داشت.
نصیرایی درباره اینکه آیا این موضوع در مورد اشخاص حقوقی و مسئولان و نمایندگان نیز اجرایی خواهد شد، با بیان اینکه این مساله برای همه تعریف خواهد شد، ادامه داد: در بحث حمایت از رسانه‌های داخلی وقتی این موضوع را مطرح کردیم، آن‌ها دیگر حق ندارند جای دیگری فعالیت کنند، چه انسان عاقلی اجازه می‌دهد در خانه یک بیگانه بیاید، هر وقت بخواهد بیاید و برود و شما هم در خانه خود حق نداشته باشید نسبت به فرزند خودت اعمال نظر کنید؛ هیچ انسان عاقلی این را نمی‌پذیرد. ضمن اینکه در کجای دنیا این‌چنین است؟ در آمریکا بیش از ۲۵۰ قانون سفت و محکم در حوزه فضای مجازی دارد.
وی گفت: در این طرحی که دنبال می‌شود، برای مردم و کسانی که در فضای مجازی با فیلترشکن و چه بدون فیلترشکن فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهند، هیچ موضوعی دیده نشده و هیچ‌گونه جرم‌انگاری لحاظ نشده اما برای مسئولین و دستگاه‌ها تعیین تکلیف خواهد شد. طرح اعلام وصول شده و به زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
