حجتی در گفتوگو با ایلنا:
طرح اصلاح برخی مقررات حوزه وکالت ارتجاعی است/کسانی که مواضع منفی‌شان نسبت به کانون وکلا آشکار شده، از بانیان طرح هستند/ قانونگذاری در حوزه وکالت کشور، عقیم مانده است
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: قانونگذاری در حوزه وکالت کشور با نگاه‌های غیرکارشناسانه و مغرضانه برخی که تخصصی در این زمینه ندارند، سال‌هاست عقیم مانده و طرح‌های متعددی که در حوزه وکالت به صورت احساسی و با اهداف زودگذر در مجلس اعلام وصول می‌شود، غیرمفید و برای کشور پرهزینه است.
سیدمهدی حجتی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص طرح اصلاح برخی از مقررات حوزه وکالت که هفته گذشته در مجلس اعلام وصول شد، اظهار کرد: متأسفانه چند سالی است که با برخی فضا‌سازی‌های منفی رسانه‌ای و فعالیت برخی از مردودان آزمون ورودی کارآموزی وکالت، نگاهی منفی نسبت به کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری در کشور ایجاد شده که با واقعیت انطباق ندارد و همین امر باعث شده که به صورت پی در پی شاهد وصول طرح‌های مختلف برای قلب ماهیت حرفه وکالت و اخیراً طرحی برای نابودی استقلال کانون وکلا در کشور باشیم.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه طرح اخیرالوصل در صورت تصویب نهایی، کانون وکلا را در کشور به یک نهاد وابسته به حاکمیت تبدیل خواهد کرد، افزود: در رژیم گذشته، استقلال کانون وکلا پذیرفته شد و در دوره پهلوی دوم، کانون وکلا از زیر یوغ حاکمیت وقت خارج و با استقلال از وزارت دادگستری وقت، حق دفاع مردم با تثبیت استقلال کانون وکلا مورد تضمین قرار گرفت لیکن معلوم نیست چرا امروز، برخی از نمایندگان مجلس با طرح اصلاح برخی از مقررات حوزه وکالت که طرحی ارتجاعی است، به دنبال بازگشت وضعیت کانون وکلا به دوره پهلوی اول در کشوری هستند که دارای حاکمیت مردم‌سالاری دینی است.
حجتی گفت: نمی‌توانیم در جایی به نام دهکده جهانی زندگی کنیم و تمامی تجربیات بشری را نادیده بگیریم و به قولی بخواهیم که چرخ را از نو، اختراع کنیم. بنابراین در حال حاضر وضعیت ما در زمینه قانونگذاری در حوزه وکالت کشور با همین روند مواجه است و برخی نمی‌‌دانند و یا ظاهراً نمی‌خواهند بدانند که دیرزمانی است دنیا استقلال نهاد وکالت از حاکمیت را پذیرفته و این موضوع به امری بدیهی در سطح جهانی تبدیل شده است و اسناد متعدد بین‌المللی، این موضوع را به رسمیت شناخته‌اند. با این حال معلوم نیست چرا در حالیکه در سطح خاورمیانه اولین کشوری بودیم که صاحب کانون وکلای مستقل شدیم و در زمره مؤسسان کانون وکلای بین‌المللی قرار داشتیم و حتی اساسنامه این نهاد بین‌المللی با دخالت نمایندگان ایرانی نوشته شده است، امروز باید بعد از قریب به هفتاد سال این دستاورد بزرگ را به مسلخ ببریم و با مقدمه‌ای غیرتوجیهی بر طرحی که نشان از عدم شناخت نویسندگان آن از حرفه وکالت و کانون وکلا دارد، کانون وکلا را به دوران ابتدایی آن بازگردانیم و در واقع در حوزه وکالت کشور یک عقب‌گرد هفتاد ساله ایجاد کنیم.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: قانونگذاری در حوزه وکالت کشور با نگاه‌های غیرکارشناسانه و مغرضانه برخی که تخصصی در این زمینه ندارند، سال‌هاست عقیم مانده و طرح‌های متعددی که در حوزه وکالت به صورت احساسی و با اهداف زودگذر در مجلس اعلام وصول می‌شود، غیر مفید و برای کشور پرهزینه است. طرح اخیر نیز که در واقع و به نوعی بازنویسی برخی از مواد لایحه جامع وکالت رسمی قوه قضائیه است، در یک دوره و بنا به تصریح ماده ۲۱۲ قانون برنامه چهارم توسعه به صورت محرمانه در قوه قضائیه تهیه شد و در نهایت به واسطه ایرادات اساسی و انتقادات اصولی و فراوانی که پس از افشای مفاد آن به عمل آمد، در نهایت استحاله و از دستور کار خارج شد. بنابراین امروز کسانی که مواضع منفی آنان نسبت به کانون وکلا مدت‌هاست آشکار شده و از بانیان این طرح هستند، قصد دارند که همان مسیر پرهزینه را مجدداً و از نو طی کنند و آزموده را دوباره بیازمایند.
وی یادآور شد: کانون وکلا یک نهاد مدنی است و استقلال، جوهره ذاتی نهاد وکالت است و کانون وکلا بدون استقلال، در حکم درختی بی‌ریشه است وکلایی که توسط آن تربیت خواهند شد، کنشگرانی ترسان از ابطال و تعلیق پروانه خویش خواهند بود که حق دفاع را فدای حفظ تداوم اشتغال خویش خواهند کرد و این امر به شدت به حق دفاع شهروندان به عنوان یکی از حقوق اساسی ملت، لطمه وارد خواهد کرد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: سلب استقلال کانون وکلا به عنوان یکی از نمادهای اساسی دادرسی منصفانه به لحاظ تربیت وکلای مستقل از حاکمیت، منافع ملی کشور را به لحاظ اقتصادی در مخاطره قرار خواهد داد و ریسک سرمایه‌گذاری‌های خارجی را در کشور به شدت افزایش خواهد داد؛ زیرا استانداردهای جهانی نمی‌پذیرد در کشوری که قاضی و دادستان و وکیل؛ همگی متعلق به یک سازمان حاکمیتی مثل قوه قضائیه هستند، امکان برقراری دادرسی عادلانه و منصفانه وجود داشته باشد. بنابراین سرمایه‌گذار خارجی ترجیح می‌دهد که سرمایه خویش را در کشوری متمرکز کند که در صورت شکایت یا طرح دعوایی در مراجع قضایی آن کشور، بتواند از خدمات حقوقی یک وکیل غیردولتی و مستقل که در اثر دفاع از یک شخصیت حقیقی یا حقوقی خارجی در معرض تهدید تعلیق یا ابطال پروانه یا سایر تضییقات قرار نمی‌گیرد، سود ببرد.
