کلیات طرح اصلاح قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام تصویب شد

به گزارش خبرنگار ایلنا،  نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح الحاق (۹) تبصره به قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی با کلیات این طرح با ۲۱۲ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

مالک شریعتی نیاسر در ارائه گزارش کمیسیون انرژی درباره این طرح با بیان اینکه قوانین پتروپالایشگاه‌ها در جهت کاهش تأثیر تحریم‌ها است، گفت: تنفس خوراک بسیار اهمیت دارد و از آنجایی که پالایشگاه‌ها خوراک دریافت کرده اما به دلیل تحریم نمی‌توانند کامل آن را صادر کنند، به مشکل برخورد می‌کنند که لازم است مشابه وضعیت صادرات با آنها رفتار شود.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: قصد داریم از محل سهم صندوق توسعه ملی به این موضوع تسهیلات داده شده و برای بازپرداخت آن مهلت داده شود که همین موضوع باعث افزایش میزان بازگشت سرمایه می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به ۸ طرح جدید برای پتروپالایشگاه‌ها و ۱۲ طرح برای ارتقاء فناوری عنوان کرد: پیش از این موضوع تنفس خوراک در هیأت امنا تصویب شد که پیرو تصویب آن از طریق ماده ۲۳۴ در مجلس بود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در پایان اظهارات خود با اشاره به بدهی ۵۵ هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق توسعه ملی خاطر نشان کرد: این قانون را به گونه‌ای اصلاح کرده‌ایم که این مطالبات نیز پرداخت شود.

سیدغنی نظری خانقاه در ادامه این نشست در مخالفت با کلیات این طرح با اشاره به تعلل دولت در اجرای قانون قبلی گفت: باید رویه غلط عدم اجرای قانون با تعیین ضمانت اجرایی اصلاح شود.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: طرح فعلی نیز ضمانت اجرایی لازم برای اجرای قانون را ندارد و دولت همچنان بدهکار می‌ماند ضمن اینکه بازپرداخت ۵۵ هزار میلیارد تومان از سوی دولت به صندوق بسیار سخت است و باید به صورت پلکانی پرداخت شود.

مهرداد گودرزوندچگینی نیز به عنوان موافق کلیات این طرح با اشاره به اینکه قانون قبلی صرفاً درباره تنفس خوراک بود و نیاز به اصلاح داشت، گفت: قواعد مالی در حکم صادرات نفت خام در اصلاحیه جدید لحاظ شده، همچنین تعیین شده است که ۳۵ درصد از محل سهم صندوق توسعه ملی برای تنفس خوراک قرار داده شود.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی در پایان اظهارات خود خاطر نشان ساخت: در اصلاحیه این قانون تسویه حساب دولت با صندوق لحاظ شده ضمن اینکه نهادهای دولتی حق ندارند بخش خصوصی را ملزم به پرداخت سهم تنفس خوراک کنند.