حدود دو هزار واحد تولیدی تاکنون احیا شده است/ وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به موضوع انتشار فایل صوتی ظریف ورود می‌کنند/ پرونده‌ای در خصوص سقوط کارمند سفارت سوئیس در دادسرای جنایی تشکیل شده است/ شناسایی ۲۳۷ نفر دلال و کارچاق‌کن در قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار ایلنا،‌ غلامحسین اسماعیلی در چهل و سومین نشست خبری خود با خبرنگاران اظهار کرد: قوه قضاییه با احیا حدود دو هزار واحد تولیدی گام‌هایی را در ارائه خدمت به مردم و امید آفرینی به مردم و جامعه برداشته است. این قوه در سال ۹۹ با اجرای طرح پایش زندانیان گام برداشت. رئیس قوه قضاییه در هفته گذشته دستوری مبنی بر اجرای طرح پایش واحدهای تولیدی کشور صادر کردند. این طرح با سه هدف مهم شناسایی واحدهای تولیدی تعطیل شده، شناسایی واحدهای نیمه فعال و نیازمند حمایت قضایی و شناسایی عوامل، مسببان و تعقیب کیفری متخلفان را به دنبال دارد و در اجرای گام اول این طرح که باید ظرف حداکثر یک ماه به انجام برسد، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و دادسراها به طور ویژه به این موضوع می‌پردازند.

وی افزود: نمونه‌ای از اجرای این طرح سفر رئیس قوه قضاییه به همدان و حضور ایشان در کارخانه‌ها بود که مورد بازدید قرار گرفت و در همان سفر دستورات لازم برای راه اندازی واحد‌های تولیدی صادر شد.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: از آغاز سال در نشست‌های سخنگویی با رعایت اختصار بخشی از عملکرد قوه قضاییه را ارائه کردیم. قوه قضاییه یک ماموریت قضایی و قضاوتی دارد و یک وظیفه نظارتی؛ ماموریت نظارتی قوه قضاییه شامل نظارت درون سازمانی و برون سازمانی است. اولین اقدامی که در سال ۱۳۹۹ در این حوزه انجام شد، راه اندازی سامانه نظارت مردمی و تکریم مراجعان بود. تا امروز بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر در سال گذشته در این سامانه مبادرت به همکاری با قوه قضاییه کردند. بیش از ۶۶ درصد مردم دادرسی‌ها را عادلانه دانستند و بیش از ۶۵ درصد مدت زمان دادرسی را مثبت ارزیابی کردند. 

اسماعیلی اضافه کرد: بیش از ۴۰۰ دوره آموزشی و نشست آگاه‌سازی نظارتی برای پرسنل قوه قضاییه برگزار شده است. 

وی با اشاره به برخورد با تخلفات در قوه قضاییه گفت: همکاران ما در واحدهای حفاظت اطلاعات قوه قضاییه ، ۲۳۷ نفر از دلال و کارچاق‌کن را شناسایی کردند. همچنین دستگیری ۱۶۱ وکیل و کارشناس دادگستری، بیش از ۲۰۰ نفر از پرسنل متخلف بخش‌های مختلف قوه قضاییه و تعدادی از سردفتران اسناد رسمی از جمله اقدامات دستگاه قضا بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا درباره اخبار جدید از ترور شهید سلیمانی نیز بیان کرد: این پرونده سه بخش دارد که یک بخش در مجموعه قضایی عراق مطرح است. در کشور دوست و برادر عراق پرونده دست اندر کاران این جنایت با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و تبادل اطلاعات بین ایران و سوریه انجام شده و پرونده دوم در دادسرای تهران تشکیل شده است و آماده صدور کیفرخواست است. با مجوز دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی پرونده دادسرای تهران نیز به دادگاه ارسال خواهد شد. همکاری بین بخشی بین عراق و سوریه در حال انجام است. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با همکاری وزارت امور خارجه و کشورهای عراق و سوریه در عرصه‌های بین‌‍المللی هستند.

اسماعیلی در پاسخ خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه اخیراً اتهاماتی مبنی بر فساد اقتصادی به عباس آخوندی نسبت داده شده لطفا جزئیات و آخرین روند پرونده وی را بفرمایید. اظهار کرد: نسبت به فرد مورد اشاره مجموعه قوه قضاییه ورود و بررسی‌های جدی انجام داده است. در این حوزه دو پرونده داریم؛ یک پرونده مربوط به مربوطین به این شخص بوده که کیفرخواست پرونده صادر  شده و در نوبت رسیدگی قرار داد. 

وی افزود: پرونده دیگر که پرونده اصلی است، دادسرای تهران و سازمان بازرسی در حال بررسی آن هستند و اقدامات خوبی انجام دادند. ما باید اظهار نظر خود را موکول کنیم به زمانی که تحقیقات تکمیل شود. اما قوه قضاییه در حوزه عملکرد و ترک فعل این وزارتخانه ورود پیدا کرده و دادسرای تهران و سازمان بازرسی مشغول بررسی عملکرد این حوزه است و نتیجه پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.

وی در خصوص دو شهردار بازداشت شده مناطق تهران، اظهار کرد: پرونده‌ای که در ارتباط با دو شهردار مناطق تهران تشکیل شده بودT در دی ماه ۹۹ این افراد تحت تعقیب قرار گرفتند و با صدور قرار تامین بازداشت شدند. یکی از معاونان سابق این شهرداران نیز تحت تعقیب قرار گرفت. در سال جدید این متهمان با قرار وثیقه آزاد شدند. به محض تکمیل تحقیقات با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره موضوع واکسن‌خواری در شهرداری نیز گفت: گزارش دقیقی از این موضوع به ما واصل نشده است.

وی در خصوص تخریب مجتمع رفاهی و تفریحی قوه قضاییه در ساری نیز گفت: آنچه که در مجتمع رفاهی و تفریحی قوه قضاییه در ساری انجام شد، تخریب نبود بلکه اجرای قانون بود و الگویی برای سایر دستگاه‌های دولتی است. برخی از دستگاه‌ها سواحل دریا را گرفته بودند که آزادسازی شد. خوشبختانه قوه قضاییه ساحل را تصرف نکرده بود و تخریب نشد بلکه تنها آزاد سازی بود.

اسماعیلی با اشاره به انتشار فایل صوتی محمد جواد ظریف نیز گفت: در این خصوص پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده است و تیم تخصصی از مرجع قضایی، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پیگیری این پرونده را بر عهده دارند. بخشی ازامور به وزارت اطلاعات و بخشی از امور به سازمان اطلاعات سپاه واگذار شده است، برخی از افراد ممنوع الخروج شده‌اند و ۲۰ نفر که در این فرآیند ایفای نقش داشتند احضار شدند و تحقیقات خوبی در این زمینه انجام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کارخانه ابریشم گیلان نیز گفت: در سفر استانی رئیس قوه قضاییه به گیلان این کارخانه مورد توجه قرار گرفت و متهم فراخوانده شد و قرار تأمین برای او صادر شد، اما چون مبتلا به کرونا بود با قرار تأمین وثیقه فعلاً آزاد است. در پرونده رشت الکتریک هم ۶ نفر بازداشت هستند و رسیدگی به این پرونده با جدیت ادامه دارد.

وی با اشاره به پرونده محمد امامی بیان کرد: در این پرونده گزارش کارشناسی و اقداماتی که توسط مراجع قضایی باید انجام می‌شد، انجام و به دادگاه واصل شده است و دادگاه با ملاحظه نتایج کارشناسی نسبت به نحوه ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم، اقدام می‌کند.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده خودرویی مفتاح رهنورد نیز بیان کرد: پرونده مفتاح رهنورد یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی است که حدود هزار و ۵۰۰ شاکی دارد و به لحاظ اختلافی که در حوزه مطالبات و واریزی شکات پرونده ایجاد شده و براساس مستندات به دست آمده پرونده به کارشناسی رفته است. خوشبختانه نظر کارشناسی واصل شده و با توجه به این نظر کارشناسی، امیدواریم رأی این شرکت صادر شود.

به گفته سخنگوی قوه قضاییه پرونده ایر تویا به دیوان عالی کشور رفته است و ایرادات آن هم برطرف خواهد شد.

وی در خصوص آخرین وضعیت نازنین زاغری گفت: وقتی محکوم امنیتی در خارج از زندان و در خانه خود حضور دارد، چرا ادعا‌های واهی مطرح می‌شوند. این فرد آزاد و با قرار تأمین بیرون از زندان است، اینکه گفته می‌شود رفتار ما با او مصداق شکنجه است، درست نیست. تروریست‌های دست پرورده این کشور‌ها، در روز‌های اخیر در کشور افغانستان بیش از ۵۰ دختر دانش آموز را به شهادت رساندند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر را مجروح کردند و یک جنایت علیه بشریت، کودکان و دختران صرفاً به جهت شیعه بودن توسط عوامل دست پرورده غربی‌ها انجام می‌شود و آن‌ها هیچ دلسوزی نسبت به این موضوع ندارند. کسی که متهم امنیتی است با قرار تأمین آزاد می‌شود و درباره نقض حقوق بشر صحبت می‌کند، اما درباره حادثه تلخ افغانستان چیزی نمی‌گوید.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص سقوط یکی از کارمندان سفارت سوئیس از ساختمان نیز اظهار کرد: پرونده‌ای در این زمینه در دادسرای جنایی تشکیل شده است و تیم تخصصی صحنه جرم، تمام جزئیات صحنه را چه در محل اقامت و چه در محل سقوط فرد مذکور بررسی کرده‌اند و جسد توسط پزشکی قانونی معاینه شده است و نظر کارشناسی درباره علت فوت مبنی بر سقوط را بررسی کرده‌اند.

اسماعیلی درباره شکایت ویلموتس و جریمه دوباره فدراسیون فوتبال و همچنین اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با پرونده ویلموتس نیز گفت: این پرونده در دادسرای تهران با گزارش سازمان بازرسی کل کشور تشکیل و بررسی‌های اولیه آن انجام شده است و مستندات تکمیلی جمع‌آوری شده‌اند. به لحاظ وضع خاص و حرفه‌ای فوتبال در سال گذشته اولویت دانستیم که مجموعه فدراسیون فوتبال بدون مداخله نهاد‌های دیگر کار خود را انجام دهد و متعاقب آن مرجع قضایی نسبت به کسانی که اعمال مجرمانه داشته‌اند رسیدگی‌های قضایی خود را انجام دهد، البته رسیدگی ما برای مقابله با اشخاص است و فعالیت‌های فدراسیون فوتبال به ما ارتباطی ندارد.

اسماعیلی در خصوص عملکرد شوراهای حل اختلاف نیز اظهار کرد: از تلاش ها و زحمات اعضای شوراهای حل اختلاف تشکر می کنیم کسانی که برای دریافت حقوق حداقلی به کمک دستگاه قضا و مردم آمدند. اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف در دستور کار است و شورای نگهبان نسبت به این قانون ایراداتی گرفته و ان شاءالله به زودی به شورای نگهبان باز می‌گردد و راه حل اساسی با اصلاح قانون خواهیم داشت. رئیس قوه قضاییه هیات‌هایی را در اطراف کشور مامور کرد تا به گلایه‌ها در این باره رسیدگی شود و یکایک موضوعات را پیگیری می‌کنیم. همچنین هیاتی موظف شدند تا به مشکل دفاتر خدمات الکترونیک رسیدگی کنند.

وی در خصوص وضعیت زنان زندانی نیز گفت: خوشبختانه جامعه زنان کشور ما به دلیل برخورداری از نجابت و رعایت شئون زن در جمهوری اسلامی عدد مجرمینشان نسبت به مردان کم است و کمتر از ۳ درصد از جامعه زندانیان، بانوان هستند.  برای برخورداری از مجازات‌های جایگزین حبس و استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیک و پابند الکترونیک زنان زندانی نسبت به مردان زندانی در اولویت هستند، الان هم این طرح در حال انجام است. نمونه این ادعا خانم نازنین زاغری است که با  داشتن پرونده امنیتی از پابند الکترونیک استفاده کرده و محکومیت خود را خارج از زندان سپری کرد.