ابراهیم رئیسی و خرداد ۱۴۰۰؛ رولت روسیِ آقای قاضی

می‌آید؟ نمی‌آید! پرسش درباره احتمال کاندیداتوری یا عدم ثبت‌نام سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه همچنان ادامه دارد. در شرایطی که کمتر از ۴۸ ساعت دیگر فرآیند ثبت‌نام از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری آغاز خواهد شد اما هنوز به‌ طور رسمی رئیسی حضور خود در انتخابات را اعلام نکرده است.

در میان کاندیداهای اصولگرایان رئیسی از موقعیت ویژه‌ای برخوردار است. چراکه در صورت کاندیداتوری او برخی چهره‌ها که سال‌هاست خود را آماده حضور در این عرصه‌ کرده‌اند احتمالا وارد صحنه انتخابات نخواهد شد، البته با بی‌میلی و شاید ناراحتی؛ در نتیجه ممکن است اجماعی نسبی بر روی او پدید آید.

اجماعی میان شورای وحدت که طی‌ هفته‌های اخیر تقریبا هفته‌ای نبوده که سخنگوی آن مصاحبه‌ای با این محتوا که «رئیسی کاندیدای قطعی شورای وحدت است» نداشته باشد و شورای ائتلاف که اعضای آن که تلاش دارند با صبر بیشتری فضا را بررسی کنند و تاکنون از اعلام اسامی خودداری می‌کردند؛ اما سخنگوی آن تحت تاثیر مصاحبه‌های پرشمار سخنگوی شورای وحدت، طی روزهای اخیر در فاصله کمتر از یک هفته مانده به ثبت‌نام کاندیداها از رئیسی در کنار قالیباف به عنوان گزینه‌های این شورا نام برد تا از همتای خود در تشکیلات موازی اصولگرایان عقب نماند.

از سوی دیگر در شرایطی که چهره‌های متعددی از میان اصولگرایان بارها گفته‌اند رئیسی برای ورود به انتخابات منتظر اذن رهبری است، برخی منتقدان او نیز ضمن انتقاد از احتمال کاندیداتوری قاضی القضات در انتخابات حضور او را مشروط به موافقت رهبری کرده‌اند؛ جدی‌‌ترین اظهارنظر در این رابطه متعلق به سعید محمد یکی از کاندیدای جریان اصولگرا است که روز گذشته در نشست خبری خود گفت: «براساس آخرین صحبت‌هایی که شنیدیم آقای رئیسی هنوز تصمیمی برای آمدن ندارد و اذن رهبر انقلاب را نگرفته‌اند مگر اینکه شرایط جدیدی رقم بخورد.»

به فاصله چند ساعت بعد از آنکه اظهارات سعید محمد در نشست خبری‌اش در صدر اخبار قرار داشت، به یکباره خبر قطعی شدن ثبت نام او در انتخابات آن هم در روز عید فطر و پس از بازگشت از سفر استانی به همدان در فضای مجازی مطرح شد. این در حالی است که آخرین موضع نسبتا رسمی پیرامون کاندیداتوری رئیس قوه قضائیه را ۷ اردیبهشت سخنگوی این قوه مطرح کرد و در پاسخ به سوالی در این رابطه، اینگونه پاسخ داد:« قبلا اعلام شده و همان پاسخ قبلی است و فعلا اتفاق جدیدی رخ نداده است.» پاسخی که نشان می‌داد رئیس دستگاه قضا همچنان تصمیمی برای ورود به انتخابات ندارد. موضعی که پیش‌تر هم توسط اسماعیلی مطرح شده بود.

باری فارغ از اعلام مواضع رسمی و غیررسمی توسط افراد مختلف، حضور سید ابراهیم رئیسی اتفاق متفاوت در سپهر سیاسی ایران است و ابعاد گوناگونی دارد که باید مستقل از مواضع حامیان احتمالی و «حامی نمایان» نیز بررسی شود. اگر این روزها آقای رئیسی در حال بررسی حضور در انتخابات است، نیاز دارد که حتما در خلوت خود پیرامون پاسخ این سوال «که چه تعداد از آن‌هایی که اکنون مساله حضور او را مطرح می‌کنند الزاماً خیرخواه او هستند و چه افرادی قصد و نیت دیگری دارند؟» را مورد ارزیابی قرار دهد.

آنچه در کارنامه شغلی سید ابراهیم رئیسی درج شده نشان می‌دهد که او از ۲۰ سالگی به قوه قضائیه رفته و از دادستانی کرج، همدان و تهران تا ریاست سازمان بازرسی، معاون اولی قوه قضائیه و دادستانی کل کشور حدودا ۳۵ سال را در مناصب مختلف قضایی پشت‌سر گذاشته است و شاید به همین دلیل بسیاری از چهره‌های سیاسی و غیرسیاسی او را مناسب‌ترین فرد، بهترین انتخاب و به عبارتی متخصص‌ترین چهره برای تصدی کرسی ریاست بر دستگاه قضا می‌دانند. اشتغال رئیسی در کسوت‌های مختلف قضایی آن اندازه جلب توجه می‌کند که حتی حضور سه ساله‌ در جایگاه تولیت آستان قدس رضوی و یک بار کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری هم نتوانسته میان او و سابقه پررنگ قضایی‌اش فاصله بیاندازد.

مساله دیگر که می‌تواند مانع یا نکته‌ای قابل تامل در مسیر کاندیداتوری رئیسی باشد تفاوت‌های متعدد میان انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۴۰۰ با انتخابات گذشته است. در انتخابات پیشین در شرایطی که دو سال از امضای برجام گذشته بود و دستاوردهای اقتصادی آن به وضوح قابل ارزیابی بود، این مساله در کنار ثبات نرخ ارز و مهار نمودار سرکش تورم محبوبیت قابل توجهی برای روحانی به‌عنوان رئیس جمهور مستقر به همراه داشت؛ امری که رقابت با او را برای اصولگرایان سخت و دشوار می‌کرد. در نتیجه با به صحنه آوردن رئیسی و قراردادن او در مقابل روحانی ظرفیت سبد رای خود را مورد سنجش قرار دادند، سبد رأیی که در خرداد ۹۲ به صورت متفرق حدودا ۱۶ میلیون رای را به خود جذب کرد و رئیسی در سال ۹۶ توفیق چندانی در افزودن آمار این تعداد نداشت. این در حالی بود که در انتخابات گذشته تمامی ظرفیت‌های اصولگرایان به صورت متمرکز به نفع او فعالیت می‌کردند اما در خرداد۱۴۰۰ شرایط به این صورت نخواهد بود.

به همین جهت می‌توان حدس زد که احتمالا مشاوران رئیسی تفاوت‌های ماهیتی میان دو انتخابات را به او گفته باشند. مهمترین تفاوت از اردیبهشت ۹۶ تا امروز افول چشمگیر محبوبیت روحانی، کاهش قابل توجه شانس حامیان او یعنی اصلاح‌طلبان، اعتدالگرایان و میانه‌روها به دلیل شرایط سخت اقتصادی است. شرایطی که از ۶ ماه پس از انتخابات ۹۶ تحت تاثیر قدرت یافتن پدیده «ترامپیسم» در ایالات متحده و خروج او از برجام آغاز شد و تاکنون با فراز و نشیب های بسیار سخت اقتصادی و سیاسی نیز ادامه یافته است.

تحت تاثیر این عوامل اصولگرایان خود را پیروز انتخابات آتی می‌دانند و گروه‌های مختلف در میان آن‌ها قصد دارند شانس خود را برای پیروزی در انتخابات پیش‌رو محک بزنند و سهمی از غنائم این پیروزی فرضی داشته باشند، درنتیجه حاضر نیستند به سادگی چنین فرصتی را از دست داده یا دو دستی تقدیم فرد دیگری کنند.

مساله‌ای که در انتخابات هیات رئیسه مجلس به وضوح قابل ملاحظه بود و گروهی از نمایندگان تنها به شرط «عدم کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری» حاضر شدند نام قالیباف را روی برگه رای خود بنویسند، تا بعد از تصدی کرسی ریاست مجلس، از انتخابات ریاست جمهوری کوتاه بیاید و انتخابات بعدی سهم آن‌ها باشد. از سوی دیگر نگاهی به موضع‌گیری و اظهارنظر های کاندیداهای متعدد اصولگرایان اینطور نشان می‌دهد که عزم جدی برای حضور در انتخابات دارند.

بدین ترتیب رئیسی با یک نگاه گذرا به آرایش سیاسی عرصه انتخابات قادر به درک این مساله است که عدم کاندیداتوری یا کناره‌گیری افراد در انتخابات گذشته صرفاً به دلیل رعایت احترام به او نبوده بلکه آن‌ها شانس رقابت با روحانی را در خود نمی‌دیدند اما اکنون زمان تغییر دولت فرارسیده و احتمال موفقیت اصلاح‌طلبان هم از نظر آن‌ها بسیار پایین است، لذا پیروزی در انتخابات خرداد ۱۴۰۰ را قطعی دانسته و حاضر نیستند به سادگی چنین موقعیتی را از دست دهند. به عبارت دیگر رئیسی در صورت کاندیداتوری در انتخابات، برخلاف دوره گذشته به جای اصلاح‌طلبان با اصولگرایانی مواجه خواهد بود که آمده‌اند تا در مقابل او عرض اندام کنند.

در کنار چینش سیاسی طیف‌های درونی اصولگرایان، رئیسی با اما و اگر های دیگری نیز برای حضور در انتخابات مواجه است که حکم انتصاب او در اسفند ۹۷ به عنوان رئیس قوه قضائیه از سوی رهبر انقلاب را می‌توان مهمترین آن‌ها دانست.

رهبر انقلاب در حکم انتصاب رئیسی او را فردی مناسب برای انجام تغییرات لازم و تشکیل دادگستریِ مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی در آغاز دهه پنجم انقلاب دانسته و همچنین به «سند تحول قضایی» پیشنهادی رئیسی اشاره فرمودند. این نشان دهنده آن است که حضور رئیسی در کسوت قاضی القضات کاملا براساس یک برنامه‌ریزی مشخص و هدفمند انجام شده و در صورت کاندیداتوری و در انتخابات، حتما با این سوال مواجه خواهد شد که با استدلالی ماموریت در قوه قضائیه را نیمه‌کاره رها کرده و به انتخابات آمده‌است؟ اتفاقی که پیش از این در تولیت آستان قدس هم رقم خورد و او در حالی که بارها گفته بود خدمت به امام رضا(ع) را بر هر چیزی ترجیح می‌دهد، به یکباره وارد انتخابات ریاست جمهوری شد.

به همین جهت دور از ذهن نیست که با توجه به بیان چندباره این نظر که تمرکز او بر روی امر قوه قضائیه است، اگر وارد انتخابات شود در این زمینه از سوی افکار عمومی و حتی جریان‌های دانشجویی و عدالتخواه مورد سوال قرار گیرد.

با این اوصاف در شرایطی که رئیسی از طریق پیش بردن همزمان دو پروژه اصلاح قوه قضائیه و مبارزه با مفاسد اقتصادی وجهه و جایگاه عمومی خوبی برای خود مهیا کرده، به‌نظر می‌رسد گروهی قصد سوق دادن او به سمت حضور در انتخابات را دارند. موضوعی که با توجه به موارد مذکور در این نوشتار و همچنین نگاهی به آرایش سیاسی نیروهای اصولگرا در انتخابات حکایت از احتمال وقوع شکستی دیگر برای قاضی‌القضات دارد؛ شکستی که اگر دومرتبه در کارنامه فعالیت‌سیاسی رئیسی رقم بخورد و او یک بار دیگر نتواند رای مردم برای پیروزی را به میزان مورد نیاز به خود اختصاص دهد، به معنای پایان همه آرزوهایی خواهد بود که در «سید ابراهیم رئیسی» متجلی می‌شد.