یک حقوقدان در گفت‌وگو با ایلنا:
ثبات سیاسی و توسعه کشور به ثبات حقوقی وابسته است/ با تغییر نمایندگان مجلس، قوانین انتخاباتی هم دچار تغییر می‌شود
یک حقوقدان گفت: ثبات سیاسی و رشد و توسعه در کشور به ثبات حقوقی وابسته است اما متأسفانه شاهد هستیم که در کشور ما قوانین انتخاباتی در هر زمانی که هر گروهی در مجلس به اکثریت می‌رسیدند، سوژه اصلاح شده است.
حسن اسدی زیدآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص مصوبه امروز شورای نگهبان درباره شرایط ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری، اظهار کرد: از لحاظ ساختار حقوقی کشور، قانون انتخابات یکی از قوانین مهم کشور است که در حوزه حقوق اساسی کشورهاست و قانونی است که براساس آن نهادهای سیاسی کشور شکل می‌گیرند بنابراین از اهمیت بسیاری برخوردار است.
این وکیل دادگستری افزود: ثبات سیاسی و رشد و توسعه در کشور به ثبات حقوقی وابسته است اما متأسفانه ما شاهد هستیم که در کشور ما طی ۴ دهه گذشته همیشه قوانین انتخاباتی در هر زمانی که هر گروهی در مجلس به اکثریت می‌رسیدند، سوژه اصلاح بود اما بیشتر این تغییرات جنبه حذفی داشته و کمتر شاهد اصلاحات با رویکرد اصلاح طلبانه بودین تا انتخابات به گونه‌ای برگزار شود که هرچه بیشتر آرمان جمهوریت در نظام را تقویت کند و رکن جمهوریت تجلی بیشتری پیدا کند.
وی بیان کرد: یکی از تلخ‌ترین پدیدههایی که ما در نظام سیاسی و حقوقی کشور شاهد هستیم، مسأله‌ای است که از قوانین اصلی کشور به عنوان یک ابزاری برای رقابت سیاسی استفاده شود که این نگرش به منافع کشور لطمه وارد می‌کند و در نهایت به ضرر همه است.
اسدی زیدآبادی ادامه داد: اگر امروز کاندیدایی در جناح رقیب ما کمتر از ۴۰ سال داشته باشد و ما به دلیل حذف آن مصداق، قوانینی را حذف کنیم، باید توجه داشته باشیم که ممکن است چهار یا هشت سال آینده با شرایط امروز جناح رقیب مواجه شویم. به نظر می‌رسد این عملکرد با سیاست‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام همخوانی ندارد. مقامات نظام نیز بر جوان بودن دولت و انتقال تجربیات و از بین رفتن شکاف نسلی تأکید دارند اما اقدامات اخیر با این تأکیدات مغایر است.
وی افزود: سیستم قانونگذاری و روند قانونگذاری در کشور به حدی دچار ابهام است که حتی کسانی که قصد دارند در بالاترین مقام اجرایی کشور قرار بگیرند و سوابق اجرایی دارند نیز متوجه نمی‌شوند که طرحی که در مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارسال شده است، چه سرنوشتی پیدا کرده است.
این حقوقدان اظهار کرد: روند تصویب و ابلاغ قانون باید روندی شفاف داشته باشد به گونه‌ای که همه شهروندان از آن اطلاع داشته باشند اما به دلیل مداخلات نهادهای مختلف این امر دچار مشکل شده است. شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام حق قانونگذاری قائل هستند که مطابق قانون اساسی این حق صرفاً باید در اختیار مجلس باشد.
وی در خصوص رد صلاحیت شدن برخی از اعضای شورای شهر نیز گفت: متأسفانه ما در قوانین انتخاباتی معیارهایی را برای انتخاب شوندگان داریم که این معیارها، معیارهای کیفی هستند و قابل اندازه‌گیری نیستند. در سایر کشورها برای انتخاب‌شوندگان معیارهایی در نظر گرفته می‌شود و ضوابطی وجود دارد تا آنها بتوانند در عرصه انتخابات شرکت کنند اما مطابق آن چیزی که قواعد انتخابات آزاد و منصفانه و عادلانه که ما می‌شناسیم، این معیارها باید معیارهای قابل سنجش عینی باشند که همگان بتوانند در مورد احراز یا عدم احراز آن اظهار نظر کنند و قانع شوند.
وی افزود: معیارهای ذهنی همیشه ابزار سواستفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال معیاری مانند اعتقاد یا حسن شهرت و سوءشهرت، معیارهای ذهنی است و هیچ دلیلی برای اثبات آن ارائه نمی‌شود.
