رسولی در گفت‌وگو با ایلنا:
از تکرار اتفاقات سال ۸۴ جلوگیری می کنیم/ ائتلاف با هر نامزد غیراصلاح‌طلب منتفی است
یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: بر اساس تصمیم مشترک و اجماعی که در جبهه اصلاحات ایران گرفته شده است، ائتلاف با هر نامزد غیراصلاح‌طلب منتفی است.
حسن رسولی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این که پس از سخنان رهبری برخی عنوان کردند حضور محمدجواد ظریف که به نظر می‌رسد نامزد اصلی جریان اصلاحات است منتفی شود و این جریان شاید با علی لاریجانی به ائتلافی برسد تا وقایع سال ۸۴ تکرار نشود، گفت: با قاطعیت می‌گویم بر اساس تصمیم مشترک و اجماعی که در جبهه اصلاحات ایران گرفته شده است، ائتلاف با هر نامزد غیراصلاح‌طلب منتفی است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: فلسفه وجودی شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در گذشته و امروز جبهه اصلاحات ایران این است که از تکرار تفرقه و واگرایی که در سال ۸۴ اتفاق افتاد، جلوگیری کند و به تقویت، انسجام و همگرایی در بین ظرفیت‌های مختلف این جریان بپردازد؛ چراکه عدم انسجام در سال ۸۴ موجب پیامدهایی شد که به منافع ملی و انسجام جریان اصلاحات آسیب زد بنابراین تکرار آن تجربه تلخ باوجود جبهه اصلاحات تعارض و منافات دارد؛ لذا پیش‌بینی من تکرار واگرایی ۸۴ نیست.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در روز کارگر و معلم عنوان کرد: بیانات رهبری فرازهای مختلفی در ارتباط با مناسبت‌های روز، یعنی معلمان و کارگران داشت. نکته‌ای که در بخش کارگران به نظر من حائز اهمیت بود؛ تبدیل کاربرد واحدهای صنعتی به تجاری و مسکونی توسط شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که به دنبال خصوصی‌سازی این واحدها را به تملک درآوردند، بود؛ ایشان ۲ بار این کار را به عنوان خیانت برشمردند که به نظر من یک پیام مهمی بود.
رسولی ادامه داد: اما درباره سخنان مقام معظم رهبری در ارتباط با آقای دکتر ظریف و حوزه سیاست خارجی باید بگویم به نظر من آن چه که رهبری اشاره کردند، برخواسته از قانون اساسی و به طور مشخص اصل ۱۱۰ این قانون است که اختیارات و مسئولیت‌های رهبری را در حوزه‌های دفاعی و عرصه‌های مربوط به امنیت ملی تعیین تکلیف کرده است.
وی با اشاره به این که مشخصاً اعلان جنگ و یا صلح جزئی از اختیارات و مسئولیت‌های رهبری است، اظهار داشت: سیاست خارجی بخش لاینفکی از حوزه امنیت ملی کشور است و از دایره شمول قانون اساسی خارج نیست؛ لذا از منظر حقوقی آن چه رهبری بیان کردند، باز تبیین حوزه اختیارات ارکان نظام و به طور مشخص رابطه بین مجموعه دولت و رهبری در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی بود. اصل‌های ۱۷۶ و ۱۱۰ قانون اساسی عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری و تعیین راهبرد در حوزه امنیت ملی را شورای عالی امنیت ملی تعریف کرده است و همین اصل مصوبات این نهاد حاکمیتی را در صورتی قابل اجرا دانسته است که به تائید رهبری برسد، به عبارتی اعتبار مصوبات شورای عالی امنیت، تائید رهبری است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: رهبری در جایی از سخنان خود بر ایجاد تعادل و توازن بین تولید و اعمال قدرت سخت و نرم نظام جمهوری اسلامی در برخورد با واقعیت‌های صحنه‌های داخلی و خارجی مرتبط با حوزه امنیت ملی تاکید داشتند و نظر ایشان این بود که دستگاه وزارت خارجه یک دستگاه اجرایی و هماهنگ‌کننده است؛ بنابراین موضوع جدیدی را مطرح نکردند.
وی ادامه داد: رهبری در دوگانه میدان و دیپلماسی هم به اعتقاد من ضمن تکریم بجایی که از شهید سلیمانی داشتند، نسبت به سرداران و سربازان خط مقدم جبهه دیپلماتیک کشور نیز که آقای دکتر ظریف فرماندهی این میدان را بر عهده دارد، سخنی که نشاندهنده کنار گذاشتن آقای ظریف باشد، بیان نکردند.
رسولی با بیان این که آقای ظریف تا به این لحظه بارها و بارها به صورت رسمی اعلام عدم تمایل برای حضور در عرصه انتخابات را داشتند، گفت: مصاحبه اخیر دکتر ظریف که در همه دنیا انجام می‌شود، چندان غیرطبیعی نبود. معمولاً وزرا بخشی از خاطرات دوره مسئولیت خود را باهدف کمک به ثبت تاریخ شفاهی کشور بازگو می‌کنند. صحبت‌های ایشان هم درباره حوزه سیاست خارجی بود، بنابراین افشای این مصاحبه غیرقانونی و ضد منافع ملی است که ما هم در جبهه اصلاحات در این رابطه بیانیه نسبتاً جامعی منتشر کردیم.
وی بیان کرد: خود آقای ظریف باید تصمیم بگیرند که تا به این لحظه طی چند مرحله اعلام عدم تمایل برای حضور در عرصه انتخابات کرده است. بنابراین باید منتظر باشیم و ببینیم ایشان در آینده چه تصمیمی درباره حضور و یا عدم حضور خواهد گرفت.
رسولی با بیان این که آن چه که رهبری فرمودند برخواسته از حوزه اختیارات و مسئولیت‌های ایشان بوده است، گفت: در دهه ۸۰ که مسئولیت اداره استان خراسان را بر عهده داشتم، در اولین سال‌ها یعنی ۸۰ تا ۸۴ در ارتباط با امنیت شرق شبیه چنین دوگانه‌ای مطرح بود؛ بدون جنجال طرح مسئله کردیم و نقطه نظرات در بخش‌های سیاسی و نظامی را به صورت دقیق و کارشناسی شده کتباً خدمت رهبری ارسال کردیم، ایشان در جایگاه فرماندهی کل قوا و رهبری اظهارنظر کردند، در نتیجه هم ظرفیت نظامی و هم سیاسی کشور برای تأمین امنیت شرق کشور به صورت ترکیبی و متصل به کار گرفته شد و در یک بازه زمانی کوتاهی دولت و مجموعه نظام و نیروهای مسلح در چارچوب یک هماهنگی مطرح شده از سوی رهبری پیش رفتیم و خوشبختانه نعمت امنیت که آن زمان گمشده اساسی خطه شرق ایران بود، طی این حرکت مجدداً اعاده شد.
وی تاکید کرد: بنابراین برخلاف برخی از گمانه‌زنی‌های زودهنگام و بعضاً جناحی به خودی خود این بیانات تاثیری در سرنوشت آقای ظریف نخواهد داشت.
