در پی برخی انتقادها صورت گرفت؛
توضیحات زاکانی درباره عملکرد و برنامه‌های مرکز پژوهش‌های مجلس/ دفتر قم مرکز پژوهش‌های مجلس قانونی است
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دفتر قم قانونی است به واسطه اینکه هم در هیأت امنا موضوع آن مطرح شد و هم ریاست مجلس آن را افتتاح کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی رضا زاکانی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۲۴ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: تذکر بنده پیرامون فرمایشات جناب آقای مطهری نماینده مردم گرمسار در ۲۲ فروردین ماه است، ناظر به مرکز پژوهش‌ها نکاتی را بیان کردند که به اختصار مواردی را ذکر می‌کنم و در آینده نزدیک به تدبیر هیأت رئیسه مجلس گزارشات مفصل مرکز پژوهش‌ها را تقدیم خواهم کرد البته گزارش‌ها قبل از عید آماده بود، یک بار هم بنا بود در دستور کار قرار گیرد اما به دلیل تداخل با برخی برنامه‌ها به تأخیر افتاد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قبل از بیانات آقای مطهری برخی از جریان‌های سیاسی با اهداف خاص در بیرون نکاتی را بیان کرده بودند که موضوع انتخابات آینده و تضعیف مجلس هدف آنها بود اما ۳ نکته در فرمایشات برادر عزیزم بود که ناظر به دفتر قم، ناظر به ساختار، ناظر به قرارداد و ناظر به افراد به کار گرفته شده در مرکز پژوهش‌ها بود.
وی توضیح داد: در خصوص دفتر قم، رویکرد اشراف به معارف اسلامی در حوزه تقنین و نظارت به عنوان هدف مرکز پژوهش‌ها در رویکردهای ۱۴گانه تحولی او مراد و مقصود قرار گرفت و دفتری در قم تأسیس شد، این دفتر قانونی است به واسطه اینکه هم در هیأت امنا موضوع آن مطرح شد و هم ریاست مجلس آن را افتتاح کرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آیت‌الله بوشهری در این باره بیان کرده است که یک انقلاب در حوزه دینی رخ داده است، نظر علما کاملا مثبت است که بزرگترین و موثرترین علما در این مرکز تصدی کار را برعهده دارند. موازی‌کاری با مرکز تحقیقات قم نیست که این تقسیم را ریاست مجلس انجام دادند تا کارهای بنیادی توسط مرکز اسلامی انجام گیرد و تحقیقات کاربردی و لوایح و طرح‌ها در مرکز پژوهش‌ها انجام شود بنابراین بی‌اطلاعی نماینده مردم گرمسار باعث شد نکته نادرستی را بیان کند.
زاکانی در خصوص شیوه کار توضیح داد: در دفتر قم کلا ۱۱ نفر مستقر هستند اما دریایی از علوم و معارف را به سمت مجلس روانه کرده است. این نماینده ناظر به ساختار مرکز پژوهش‌ها نکاتی را مطرح کرد که به واسطه تحولاتی که در ۸ ماه اخیر در مرکز صورت گرفت، رویکرد تحولی،نیروی انسانی، برنامه و ساختار، فرآیند و هم تعاملات و سایر موارد دستخوش تغییرات شد که گزارش آن ارائه می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس افزود: اما به واسطه چالاکی و تخصصی‌تر شدن و پاسخگو بودن مرکز نسبت به نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس مرکز ۳ سطحی بود، معاونت، دفتر و گروه داشت؛ با مشورتی که با ریاست مجلس و مشاورین ایشان شد تبدیل به یک مجموعه دو سطحی شد، در اسفندماه نامه آن زده شد و ان‌شاء الله در هیأت امنا و در کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اجتماعی طرح خواهد شد.
وی گفت: پیرامون نکته سوم در زمینه استخدام‌ها و قراردادها باید مطرح کنم که مرکز پژوهش‌ها ۲۵۰ پست رسمی دارد، قبل از بنده ۲۲۳ نفر مشغول بودند و الان ۲۲۵ نفر فعالیت می کنند و در واقع هنوز ۲۵ پست ما خالی است. نکته دیگر فعالیت‌های بارز مجلس یازدهم نسبت به مجلس دهم است که ۶۷ درصد طرح‌ها و لوایح افزایش یافته است، ۲۴ درصد درخواست نمایندگان افزایش یافته است بنابراین این نیاز و ضرورت است مرکز پژوهش‌ها فعال‌تر شود.
