تلاش ما بر این است که در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۰ درصد برنامه‌های سند تحول را عملیاتی کنیم/ برخی از توییت‌بازان و افراد شاغل در مناصب حاکمیتی، عملکرد قوه قضائیه را زیر سوال برده‌اند/ دولت و وزارت ارتباطات باید در خصوص مدیریت فضای مجازی پاسخگو باشند

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین اسماعیلی در نخستین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۰ ضمن تبریک سال جدید، ماه شعبان و حلول ماه رمضان، اظهار کرد: امیدوارم مومنان روزه‌دار از ظرفیت ماه رمضان حداکثر بهره را ببرند و علاوه بر روزه‌داری و کسب تقوای الهی به ویژه با ارائه کمک‌های مومنانه و افطاری روزه‌داران نیازمند در جهت تسهیل امور دنیا و اخرت خود گام‌های موثری بردارند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بر رعایت حرمت این ماه و رعایت حرمت مومنان روزه دار توسط افرادی که به هر دلیل از گرفتن روزه معذورند، تاکید می‌کنم . سال ۱۴۰۰ سومین سال دوره مدیریت آیت الله رئیسی و دوره تحول قوه قضاییه است. مردم در دو سال گذشته رویکرد و علمکرد قوه قضاییه را ملاحظه کردند و خدا را شاکریم که این عملکرد توام با رضایتمندی مردم از قوه قضاییه بوده است. از این هفته تا هفته قوه قضاییه در نشست‌های خبری مروری بر عملکرد دوره تحول قوه قضاییه خواهیم داشت.

وی اضافه کرد: تلاش ما بر این است که در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۰ درصد برنامه های سند تحول را عملیاتی کنیم.

اسماعیلی گفت: از ناحیه رهبری سال ۱۴۰۰، خوشحالیم که به لطف خداوند، عملکرد قوه قضاییه در سال های ۹۸ و ۹۹ بیانگر این است که این قوه هم از جهت اعتقادی و هم از لحاظ کارکردی برای تحقق شعار سال اقدام کرده است. متاسفانه برخی از توییت‌بازان و افراد شاغل در مناصب حاکمیتی به جای همراه و تلاش در جهت حمایت از تولید و اشتغال و ارائه گزارش عملکرد، عملکرد قوه قضاییه را زیر سوال برده‌اند؛ ما در انجام وظیفه از کسی تشکر نخواسته‌ایم و به سایر بخش‌های حاکمیتی نیز می‌گوییم شما هم در این مسیر گام بردارید.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: البته از برخی از واحد‌های فعال نیز بازدیدهایی انجام شد، مشکل برخی از اینها با ورود دستگاه قضایی مرتفع شده یا در مسیر مرتفع شدن است. دیگران نیز کمک کنند تا مشکل واحد‌های تولیدی را مرتفع شود. حمایت از تولید را وظیفه همگان می‌دانیم بخشی از این حمایت، حمایت حقوقی و قضایی است که قوه قضاییه در بسیاری از موارد به کمک تولیدکنندگان آمده است.

وی اظهار کرد: در واحدهای قضایی سراسر کشور در سال ۹۹ شاهد افزایش ۵ درصدی ورود پرونده‌های یکتا به واحد‌های قضایی و شوراهای حل اختلاف بودیم. حدود ۸ درصد کار قوه قضاییه نسبت به سال قبل افزایش یافت اما در حوزه عملکردی ۱۲ درصد از پرونده های سال ۱۳۹۹ کاهش موجودی داشتیم یعنی عملکرد همکاران ما در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ علیرغم شرایط کرونایی، ۲۰ درصد افزایش یافته بود.

اسماعیلی افزود: در سال ۹۹ بیش از یک میلیون پرونده مسن توسط همکاران قضایی ما رسیدگی شد، در سال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۸ به صورت میانگین ۱۵ روز نرخ زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش پیدا کرد و ابلاغات الکترونیکی به مرز ۹۰ درصد رسید که افزایش ۵ درصدی داشته است. پرونده تصادفات رانندگی نیز در سال ۱۳۹۹ به نسبت سال ۹۸، ۲۰ درصد کاهش داشته است و برای شرکت‌های بیمه خودرو همین موضوع آورده مثبتی داشت.

وی با بیان اینکه ما به دنبال اعتبار بخشی به اسناد رسمی هستیم، گفت: قانون تنظیم سند رسمی در حوزه املاک اکنون در مجلس است و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته، اما همین عدم رعایت، ۲۰ درصد پرونده‌ها را افزایش داده است که به صلاح جامعه نیست.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در سال ۹۹ اهتمام ویژه‌ای به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در زندان‌ها داشتیم و همین امر از شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها جلوگیری کرد. در ایام اوج کرونا و زمانی که بیشترین شیوع را داشتیم عدد زندانیان مرخصی رفته از ۱۰۰ هزار نفر هم بیشتر بود. در سال گذشته ۱۵ هزار و ۳۰۰ نفر از محکومان مشمول عفو مقام معظم رهبری شدند که این عدد در مقایسه با سال ۹۸، ۸۰ درصد افزایش داشته و درمقایسه با سال ۹۷ بیش از ۴۰۰ درصد افزایش داشته است و بیش از ۲۰۰ نفر از محکومان امنیتی مورد عفو قرار گرفتند و در سال گذشته ۱۰۳ نفر از اتباع خارجه نیز مشمول عفو شدند.

اسماعیلی ادامه داد: در سال گذشته در خصوص زندانیان تازه وارد به زندان‌ها ۱۱ درصد کاهش داشتیم. با تجهیز ۹۰۰ اتاق دادرسی الکترونیک، بیش از ۱۱۱ هزار دادرسی الکترونیکی از داخل زندان‌ها با مراجع قضایی بدون آن که زندانی به مراجع قضایی اعزام شود انجام شد، همچنین در سال گذشته ۳ هزار زندانی تحت مراقبت الکترونیکی و پابند الکترونیکی قرار گرفتند.

وی به اجرای طرح پایش زندانیان اشاره کرد و گفت: سال گذشته طرح پایش زندانیان انجام شد که وضعیت اکثر زندانیان مورد بررسی مجدد قرار گرفت و اسباب آزادی ۲۰ هزار زندانی ایجاد شد و بیش از ۵۰ هزار مورد بازدید قضات از زندان‌ها را داشتیم که این یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در سال ۹۹ حدود ۱۶۰ هزار حکم جایگزین مجازات حبس صادر شد و اشتغال زندانیان به ۵۴ درصد رسیده است و در سال گذشته گرچه تعدادی از احکام قصاص اجرا شد اما چون قصاص حق اولیای دم است و اولیای دم حق گذشت دارند ۷۸۷ مورد از محکومان قصاص با کمک مصلحین و خیرین و با گذشت اولیای دم از قصاص نجات یافتند و مجازات عمومی آنها به وقت خود باقی است.

وی به سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: ما در شرایط کرونا هم سفر‌های استانی را انجام دادیم و ان شاءالله طی روز‌های آینده با بهبود شرایط کرونایی به چهار استانی که تاکنون سفر نکرده‌ایم سفر خواهیم کرد. 

اسماعیلی خاطرنشان کرد: در روز‌های اخیر دو انتصاب در قوه قضاییه داشتیم؛ علی غلامی از اساتید حقوقی دانشگاه به عنوان معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه منصوب شدند و حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری کشور منصوب شدند.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص فیلترینگ کلاب هاوس نیز گفت: ما این موضوع را بخشی از حوزه فضای مجازی می‌دانیم. فضای مجازی نیازمند مدیریت و ساماندهی است و مکرراً ما و رهبر انقلاب از رها شدگی فضای مجازی انتقاد کردیم. حتماً همانگونه که فضای حقیقی، زمینی، آبی و دریایی و گمرکات ساماندهی می‌شوند فضای مجازی نیز نیازمند مدیریت است که مسئولیت آن به عهده دولت و وزارت ارتباطات است و چنانچه در انجام وظایف قصور کردند باید پاسخگو باشند. ما هم در این مسیر موضوعات را تعقیب می‌کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا پیرامون آخرین وضعیت پرونده شکایت سرباز راهور از نماینده مجلس بیان کرد: این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب بررسی شده و منتهی به صدور کیفرخواست شده است و به زودی جلسات دادگاه آن برگزار خواهد شد.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده «آزاده نامداری» نیز اظهار کرد: خبری در ارتباط با پزشکی قانونی منتشر شد در حالی که نظریه پزشکی قانونی واصل نشده بود. بررسی‌های قضایی و پزشکی قانونی جنایی بودن این موضوع را منتفی می‌داند. با توجه به جنایی نبودن پرونده پزشکی قانونی نظر خودش را اعلام می‌کند.

اسماعیلی در خصوص تغییر سیاست کیفری و برخی قوانین کیفری نیز گفت: آن چه ریاست قوه قضاییه بیان کردند تبیین سیاست جنایی اسلام با لحاظ شرایط روز است که در این زمینه ما متعاقب آن تغییراتی در مجازات ها خصوصا در حوزه تعزیرات خواهیم داشت و ما معتقدیم مجازات های تعزیری هم  باید بازدارندگی داشته و هم به گونه ای باشد که عوارض آن برای خانواده‌ها به حداقل برسد. این مرحله گام اولی است که ایشان فرمودند و  با این رویکرد سیاست جنایی قوه قضاییه تببین کردند  و تبیین آن بستری برای بازندگی قانون مجازات مبحث تعزیرات است که اجرایی خواهد شد.

وی درباره غیر علنی شدن جلسات دادگاه محمد امامی بیان کرد: این پرونده به لحاظ آنچه از منظر دادگاه توأم با برخی از نقائص در تحقیقات بود، تصمیم گرفت تا موارد را به جای ارجاع دوباره به دادسرا خود برطرف کند و پرونده مسیر قضایی خود را طی کند و به جهت آنچه برای رفع نقص باید مراحلی رفع شود این مسیر در حال طی شدن است و با رفع نواقص جلسات دادگاه برگزار می‌شود. جلسه دادگاه غیرعلنی نیست، بلکه میان علنی بودن و انتشار جزئیات دادگاه تفاوت وجود دارد و این دادگاه کماکان به صورت علنی برگزار می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مدعی‌العموم در برخورد با سهل‌انگاری‌های صورت گرفته در حوزه بیماری کرونا برنامه‌ای دارد یا خیر، گفت: قطعاً هر یک از مسئولانی که محرز شود در انجام وظایف خودشان قصور داشته‌اند و قصور و تقصیر آنها خسارات برای جامعه داشته‌اند حتماً باید پاسخگوی اعمال و رفتار خودشان باشد. پاسخگویی یک اصل در حوزه مدیریتی است که افراد باید پاسخگو باشند حالا اینکه پاسخ افراد قانع کننده هست یا نه جای خود دارد. در موضوع تخلفات کرونایی سوال و بازخواست انجام می‌شود و با پاسخ‌های دریافتی تصمیمات لازم گرفته و به مردم اطلاع رسانی می‌شود.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده میلاد حاتمی نیز گفت: این پرونده هنوز در دادسرا است و تحقیقات مقدماتی آن انجام می‌شود و از آنجایی که تحقیقات پرونده هنوز به مرحله تکمیل نرسیده است، نمی‌توانم در رابطه با آن اظهار نظر کنم.