با الحاق یک ماده به طرح جهش تولید و تامین مسکن؛
وزارت کشور موظف به پرهیز از هرگونه موازی‌کاری در مراحل صدور پروانه تا تفکیک سند ساختمان شد
نمایندگان مجلس وزارت کشور را موظف کردند با همکاری با وزارت راه و سازمان ثبت اسناد از هرگونه موازی‌کاری در مراحل صدور پروانه، تفکیک سند و تمامی مراحل کارشناسی ساخت مسکن جلوگیری کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه علنی صبح امروز ۱۸ فروردین مجلس شورای اسلامی و در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران مجلس پیرامون طرح جهش تولید و تامین مسکن، با الحاق ماده‌ای به طرح جهش تولید و تأمین مسکن موافقت کردند.
در این ماده الحاقی آمده است: وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک ترتیبی اتخاذ نماید که در مراحل صدور پروانه تا صدور سند تفکیک و کلیه مراحل کارشناسی و نظارتی مسکن چه به صورت انبوه‌سازی، چه مشارکتی و انفرادی هیچ‌گونه اقدام موازی و مکرر اعم از رأسا یا با ارجاع به همدیگر انجام نشده و هر مرحله تنها یک بار توسط شهرداری یا سازمان نظام مهندسی یا ثبت اسناد صورت پذیرد. در این مراحل بایستی مراحل استحکام بنا و رعایت خطوط معماری و اصول زیبایی‌شناختی لحاظ شود.
محمدحسین فرهنگی به عنوان پیشنهاد دهنده این ماده، در تشریح پیشنهاد خود، گفت: در حال حاضر موضوعات مختلف توسط این ۳ دستگاه به صورت جداگانه و تکراری صورت می‌پذیرد که این امر موجب تأخیر و از بین رفتن زمان و افزایش هزینه‌ها می‌شود، به طور مثال متراژ ساختمان یک بار توسط شهرداری، بار دیگر توسط سازمان نظام مهندسی و در نوبت بعد توسط سازمان ثبت بررسی می‌شود که این امر موجب موازی‌کاری و تأخیر در جهش تولید مسکن خواهد شد.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس افزود: با همکاری وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی و سازمان اسناد و املاک می‌توان مشکل فوق را رفع کرد.
