با دستور جهانگیری؛
مصوبه تشکیل «کارگروه امید، نشاط و سرمایه اجتماعی» را ابلاغ شد
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوبه جلسه هشتم ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور در خصوص تشکیل «کارگروه امید، نشاط و سرمایه اجتماعی» را ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا، بر اساس این مصوبه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف است؛ به منظور گره‌گشایی از انسدادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، جلوگیری از تبلیغات منفی و ایجاد فضای یأس در جامعه و با هدف تدوین پیش‌نویس تقسیم کار ملی طرح میثاق و امید و دستورالعمل اجرایی آن با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و نخبگان برای بازسازی سرمایه اجتماعی، «کارگروه امید، نشاط و سرمایه اجتماعی» را با ریاست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضویت وزیر آموزش و پرورش، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس سازمان صدا و سیما و رئیس ستاد اقامه نماز جمعه تشکیل دهد.
گفتنی است اجرای مصوبه مذکور منوط به عدم اختصاص منابع مالی و تشکیلاتی جدید است.
متن کامل مصوبه «تشکیل کارگروه امید، نشاط و سرمایه اجتماعی» به شرح ذیل است:
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
مصوبه «تشکیل کارگروه امید، نشاط و سرمایه اجتماعی» که بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و در جلسه هشتم ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در تاریخ ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۹ به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:
«دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف است در راستای اجرای ماده یک، بند الف فصل هفتم نقشه مهندسی فرهنگی (مصوب جلسه ۷۴۸ مورخ ۲۷ خردادماه ۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و راهبرد ملی ۴ ذیل راهبرد کلان ۱۳ به منظور گره‌گشایی از انسدادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، جلوگیری از تبلیغات منفی و ایجاد فضای یأس در جامعه و با هدف تدوین پیش‌نویس تقسیم کار ملی طرح میثاق و امید و دستورالعمل اجرایی آن با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و نخبگان برای بازسازی سرمایه اجتماعی، کارگروه امید، نشاط و سرمایه اجتماعی را با ریاست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضویت وزیر آموزش و پرورش، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس سازمان صدا و سیما و رئیس ستاد اقامه نماز جمعه تشکیل دهد.»
اجرای این مصوبه منوط به رعایت الزامات متناظر اعم از عدم اختصاص منابع مالی و تشکیلاتی جدید و عدم مغایرت با مقررات لازم الاجرای مرتبط می باشد.
