ایران با تحرکات مدعیان ریاکار حقوق بشر، از مسیر منحرف نخواهد شد

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی هامانه با اشاره به قطعنامه ضد ایرانی که در شورای حقوق بشر توسط برخی کشورهای غربی ارایه شد، تصریح کرد که رویکردهای جانبدرانه و غیر منصفانه برخی کشورها موجب نخواهد شد که ایران از تلاش دائمی و مداوم خود در زمینه حمایت و ارتقای حقوق بشر دست بردارد.

وی همچنین اظهار کرد که ایران به تعامل سازنده و صادقانه خود با سازوکار حقوق بشر و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر ادامه خواهد داد.

روز سه شنبه - ۳ فروردین ۱۴۰۰ در جریان نشست ۴۶ شورای حقوق بشر - قطعنامه‌ تمدید مأموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر در ژنو به تصویب رسید. بیش از نیمی از ۴۷ عضو این شورا، نسبت به این قطعنامه، موضع مخالف یا ممتنع اتخاذ کردند. این قطعنامه در چند سال اخیر با هدف تمدید سالانه مأموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر ایران از سوی کشورهای اروپایی پیشنهاد و تصویب شده است. ایران این قطعنامه و صلاحیت گزارشگر تعیین شده بر اساس آن را به رسمیت نمی شناسد.

 بقایی هامانه سفیر کشورمان در ژنو طی اظهاراتی پیش از تصویب این قطعنامه ضمن برشمردن اقدامات ضد حقوق بشری بانیان و حامیان قطعنامه علیه مردم ایران، تصریح نمود که ادعای ریاکارانه و مزورانه کشورهای اروپایی در حمایت از حقوق بشر مردم ایران هیچ سنخیتی با اقدامات آنها علیه مردم ایران و دیگر کشورهای منطقه ندارد.

 وی نسبت به سو استفاده سیاسی از شورای حقوق بشر و اثرات مخرب آن بر جایگاه شورای حقوق بشر هشدار داد.

اروپایی ها در تلاش هستند که به عنوان اهرم سیاسی این قطعنامه را همچنان در دستور کار شورای حفظ نمایند تا بر اساس آن گزارشگر حقوق بشر تعیین و علیه ایران مدارک و شواهد جمع آوری نماید، که اکثر منابع آن مخالفان جمهوری اسلامی ایران هستند که با قلب واقعیات، جعل مدارک، بزرگنمایی برخی مسائل که در هر کشوری وجود دارد، تلاش می کنند توجیه گر تداوم قطعنامه علیه ایران در شورای حقوق بشر باشند.

از ۴۷ کشور عضو شورای حقوق بشر تنها ۲۱ کشور به سردمداری کشورهای اروپایی و همراهی کشورهایی همچون بحرین، مالاوی، فیجی، جزایر مارشال و اریتره، از قطعنامه ضد ایرانی حمایت کردند، بقیه اعضای شورای حقوق بشر یا به قطعنامه رای منفی دادند یا ممتنع و اکثرا در توضیح رای خود از برخورد دوگانه و تبعیض آمیز علیه کشورها انتقاد کردند و قطعنامه های کشوری را که با اهداف سیاسی پیگیری می شود برای پیشبرد حقوق بشر مناسب ندانستند.