در سال جاری در شعب ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی ۲۰۶ پرونده رسیدگی شد/ ۷ متهم دارای شخصیت حقوقی بودند/ در شعب تهران ۱۴۲ نفر محکوم شدند/ محکومیت پولشویی «اکبر طبری» مجدداً در دادگاه رسیدگی خواهد شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین اسماعیلی در چهلمین نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک حلول ماه شعبان و فرارسیدن نوروز باستانی و آغاز سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: امیدوارم مردم ما در سال جدید که آغاز و انجام آن با میلاد منجی عالم بشریت است،‌ این سال برای مردم ما سال گشایش، نجات از گرفتاری‌ها و سال فرج باشد. سالی که بر ما گذشت، سالی سخت و البته توام با صبر و استقامت بود؛ سالی سخت از نظر وضعیت معیشتی مردم، گرانی‌های افسار گسیخته و تورم بیش از حد و همراه با مصیبت‌ها و دغدغه‌های کرونایی بود اما در مقابل شاهد جهاد مقدس مدافعان سلامت و کمک‌های مومنانه مردم در زمینه رفع مایحتاج نیازمندان بودیم.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: خدا را شاکریم که در این سال سخت با اجرای سند و برنامه‌های تحولی قوه قضاییه توفیقاتی به دست آوردیم و به اقتضا دوران تحول در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی به مردم توانستیم تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم و در اجابت رهنمودهای رهبری رضایت نسبی مردم را جلب کنیم.

وی گفت: همکاران خدوم و پر تلاش ما در قوه قضاییه همانند مدافعان سلامت با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در مواجهه با کرونا، هوشمندانه در میدان گره‌گشایی از گرفتاری‌های مردم با تمام توان حضوری مستمر داشتند.

اسماعیلی بیان کرد: در سال کرونایی و هوشمندسازی قوه قضاییه توانستیم در سال جاری، ۴۰ سامانه جدید برای خدمت رسانی هوشمند به مردم در قوه قضاییه را به بهره‌برداری برسانیم؛ حاصل این ۴۰ سامانه، حذف بیش از سه میلیون مراجعه حضوری به واحد‌های قضایی بود. علاوه بر کاهش مراجعه مردم، دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نیز در سال ۹۹ با مراجعه به سامانه‌های نوبت دهی تواستند در وقت و زمان معین به واحد قضایی مراجعه کنند و به بدون معطلی به محض حضور خدمت قضایی دریافت کنند.

وی اضافه کرد: ما در این ایام بیش از یک میلیون گواهی انحصار وراثت را به صورت غیر حضوری صادر کردیم. قریب به یک میلیون اظهار نظر کارشناسی از ناحیه کارشناسان دادگستری به ما ارسال شد. همچنین در سال جاری ۲۵ سرویس استعلام آنی و مکاتبات الکترونیکی در قوه قضاییه به بهره‌برداری رسید و شاهد کاهش ۱۰ درصدی زمان رسیدگی به پرونده‌ها در واحدهای قضایی بودیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تمامی زندان‌های کشور به سیستم دادرسی الکترونیک مجهز شدند و ۴۰۰ اتاق دادرسی الکترونیک در زندان‌ها دایر شد و موفق شدیم با تجهیز حدود سه هزار اتاق دادرسی الکترونیکی در واحد‌های قضایی ۱۲۰ هزار زندانی را بدون اعزام به واحد‌های قضایی به پرونده هایشان رسیدگی کنیم.

وی در خصوص سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه نیز اظهار کرد: در سال کرونایی تیم مدیریتی قوه قضاییه در شرایط سخت شیوع ویروس کرونا با هدف آشنایی بیشتر با مشکلات قضایی، اجتماعی و اقتصادی مردم سفرهای استانی را تداوم بخشیدند. ما در این سال ۱۱ سفر استانی و یک سفر بین المللی داشتیم. بازدید از کارخانجات در جهت حل مشکل و باز کردن گره‌های کور فراروی آنها قدم های موثری برداشته شد.

اسماعیلی ادامه داد: در سال ۹۹ مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت رسیدگی‌های ما بود. در سال جاری صرفاً در شعب ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی ۲۰۶ پرونده رسیدگی شده است که ۷ متهم دارای شخصیت حقوقی بودند؛ در شعب تهران ۱۴۲ نفر محکوم شدند. 

اسماعیلی با اشاره به آرا اخیرالتصویب بیان کرد: در دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر استان تهران علیرضا عامری فرزند ناصر رئیس هیات مدیره و مدیرعامل وقت سازمان منطقه آزاد کیش به جرم اخذ رشوه، تباتی در انجام معاملات دولتی، سوءاستفاده از موقعیت و مقام شغلی به یک فقره چهار سال و نیم حبس، یک فقره دیگر چهار سال حبس، دو سال حبس، یک سال حبس، جزای نقدی، شلاق و انفصال موقت از مشاغل دولتی محکوم شده است که به حکم قانون مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود. در همین پرونده لیلا امیرآبادی وکیل دادگستری به جرم پرداخت رشوه، جعل اسناد، اعمال نفوذ و معاونت در تحصیل مال نامشروع، به سه فقره دو سال حبس و یک فقره یک سال حبس محکوم شده است.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری اظهار کرد: شهریور امسال اعلام کردیم که این پرونده برای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شده است و در روزهای اخیر حکم توسط دیوان عالی کشور صادر شده است. محکومیت طبری در خصوص رهبری و سردستگی باند ارتشا، توسط دیوان عالی کشور تأیید شده و این محکومیت قطعی شده است. البته ایشان محکومیت های دیگری نیز داشتند که این محکومیت‌ها نیزتایید شده است.

اسماعیلی تأکید کرد: در خصوص پولشویی تردید برای دیوان عالی کشور ایجاد شده است و با توجه به قانون جدید پولشویی مجدداً دادگاه برای این محکومیت تشکیل خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره میزان دیه سال آینده نیز گفت: این موضوع در دو جلسه متوالی در دیروز و دوشنبه هفته گذشته در شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد و مصوبه این شد که نرخ دیه قتل غیرعمد مسلمان ۴۸۰ میلیون تومان خواهد بود و این نرخ از ۱ فروردین ۱۴۰۰ لازم الاجراست.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده عیسی شریفی نیز گفت: دیوان عالی کشور وعده داده بود که تا قبل از پایان سال جاری در مورد این پرونده رأی صادر کند، به محض وصول رأی این اطمینان را می‌دهم که نسبت به این پرونده اطلاع رسانی دقیق انجام خواهد شد.

وی در خصوص گرانی مرغ و عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: ما نمی‌توانیم را نمی‌پذیرم و ما دستگاه‌های حاکمیتی هستیم و برای ارائه خدمت به مردم و رفع مشکلات آن‌ها باید قدم برداریم؛ ما و مردم ثابت کردیم که سخت‌ترین کار‌ها را انجام داده‌ایم و کسی که عاجز است، دشمن است. ما خواستیم و توانستیم و معتقدیم می‌توانیم اگر اراده‌ای قوی وجود داشته باشد و عجز و ناتوانی پیش روی ما نخواهد بود، البته سازمان حمایت از مصرف کنندگان، تعزیرات حکومتی و واحد‌های نظارتی وزارت صمت و خود وزارتخانه ها باید به وظایفشان عمل کنند و ما به تمام این دستگاه‌ها به ویژه تعزیرات گفتیم که حاضر هستیم آن‌ها را کمک کنیم و در روز‌های اخیر دادستان‌های ما به کمک سازمان تعزیرات رفتند و مواردی از انبار‌های احتکار، سوء استفاده‌ها و سوء جریاناتی در حوزه مایحتاج عمومی به ویژه مرغ را کشف کردند و متهمان دستگیر شدند و پرونده ها در حال رسیدگی هستند.

وی بیان کرد: ما همکاری‌های لازم را انجام می‌دهیم، دادستان های ما و معاونان دادستان به کمک تعزیرات رفتند و انبارهای احتکار و سواستفاده‌ها را شناسایی کردند. هر کجا قاچاق و جرم سازمان یافته باشد، رسیدگی آن بر عهده ما خواهد بود و احتکار‌های کشف شده توسط قوه قضاییه و تعزیرات در حال بررسی هستند و اگر به سازمان یافتگی آن‌ها برسیم، ما در قوه قضاییه به آن‌ها رسیدگی می‌کنیم و اگر سازمان یافته شناخته نشدند، در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اقداماتی در ارتباط با اراضی ملی و منابع طبیعی، آزادسازی تصرفات حریم دریاها و تغییر کاربری‌ها گفت: در واحدهای قضایی در دادسرا و دادگاه‌ها حضور هزار شعبه اختصاصی برای حوزه انفال و منابع طبیعی تعیین کردیم. در سال ۹۹ در این شعب ۱۹ هزار و ۷۵۵ حکم قضایی صادر شد و در ارتباط با اراضی ملی و منابع طبیعی ۲۴ هزار و ۱۶۰ هکتار به بیت المال اعاده شد.  در حوزه آزاد سازی تصرفات حریم دریاها در شمال و جنوب کشور بستر و حریم رودخانه ها ۳۹ هزار و ۱۸۵ هکتار از اراضی ساحلی آزاد شد و در ارتباط با تغییر کاربری ها در سال ۹۹ ، ۹  هزار و ۱۰۶ حکم صادر شد و  ۶ هزار و ۳۸۸ هکتار از اراضی ملی و باغات به وضعیت سابق اعاده شد و بیش از یک میلیون قلع و قمع توسط قوه قضاییه صورت گرفت.

وی در پاسخ به سوالی درباره تخریب املاک کلاک و ارتباطش با  پرونده اکبر طبری گفت: این پرونده مستقل بود، اما اکبر طبری در فرآیند آن اعمال نفوذ کرده بود. قبلا رای پرونده  صادر شد و در دوره اخیر درخواست اعاده دادرسی داده شد و محکومیت آقای نجفی در رابطه با اراضی کلاک تأیید و اراضی به بیت‌المال اعاده شد. پرونده مجدداً در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری لواسان مطرح شد و این کمیسیون رأی به قلع و قمع بناهای احداثی صادر کرد و  آنچه به اجرا درآمد، آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ بود و مجموعه اراضی کلاک اعاده به وضع سابق می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت واحدهای تولیدی که به تملک بانک‌ها در آمده‌اند، اظهار کرد: اولین مسئولیت نظام بانکی ما کمک به تولید است، توانمند سازی بخش خصوصی و اعطای تسهیلات ماموریت نظام بانکی ماست البته در مورادی که به هر دلیل بانک چاره ای جز تملک واحد تولیدی ندارد، اعلام کرده ایم که بانک ها به هیچ عنوان نباید اجازه دهند که کار و فعالیت تولیدی و اقتصادی تعطیل شود. تملک بانک نباید به معنای تعطیلی واحد تولیدی و بیکاری کارگران شود.

سخنگوی دستگاه قضا درباره سرنوشت پرونده کشتی سانچی، گفت: آنچه مطرح شد، یک رای غیر قطعی است و به هیچ عنوان آرای غیرقطعی دادگاه‌ها قابل استناد نیست و  پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده و باید دید که دادگاه تجدیدنظر که صادر کننده رأی قطعی است چه تصمیمی می‌گیرد. رأی غیرقطعی دلالت بر زنده بودن  نفت  کشان  سانچی ندارد و ما به آرای غیرقطعی دادگاه ها استناد نمی کنیم و ان‌شاءالله دادگاه تجدیدنظر رای نهایی را  صادرخواهد کرد.

وی در خصوص آخرین وضعیت دو پرونده «نگین غرب» و «مروارید غرب» نیز بیان کرد: بیش از ۱۵ هزار مالباخته داشتیم؛ در این پرونده دادگاه بعد از صدور رای، در جهت بازگشت اموال تصمیماتی گرفته شد و با بیش از یازده هزار نفر تسویه حساب شده است. تا تابستان ۱۴۰۰ با تکمیل واحدهای مسکونی با سایر افراد تسویه حساب خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص برنامه‌های دستگاه قضا برای ایام نوروز اظهار کرد: در همه سنوات قوه قضاییه در ایام نوروز واحد‌های کشیک قضایی و انجام فوریت‌های قضایی را در تمامی بخش‌ها، شهرستان‌ها و استان‌ها فعال دارد و باید از فعالان حوزه سلامت، امنیت، راهور و راهنمایی و رانندگی و حوزه‌های مختلفی که در تعطیلات نوروزی برای آسایش مردم و ارائه خدمت به آن‌ها زحمت می‌کشند، متشکر بود. کشیک‌های نوروزی ۲۴ ساعته در واحد‌های قضایی قوه قضاییه دایر هستند و به مردم و شهروندان به ویژه در نیازمندی‌های حوزه قضایی خدمات ارائه می‌شود و در دوران روز و با رعایت شرایط کرونایی در تمام واحد‌های قضایی سطح کشور بنابر برنامه کشیک خدمات ارائه می‌دهیم و با ستاد مقابله با کرونا و در اجرای مصوبات آن‌ها همان گونه که در ایام نوروز همکاری داشتیم، در این ایام همکاری مجدانه خواهیم داشت.

وی اضافه کرد: واحدهای قضایی قوه قضاییه در روز و ساعت تحویل سال هم فعال هستند و اگر مردم کمکی نیاز داشته باشند خدمت‌رسانی می‌کنند.

اسماعیلی افزود: ما به دنبال تأمین آرامش برای مردم هستیم و برای زندانیان مرخصی نوروزی در نظر گرفته شده است و چون امنیت و آرامش روانی مردم مورد اهتمام جدی ما است، در این بخشنامه تصریح شده تمامی کسانی که به جرم سرقت در داخل زندان هستند مرخصی نخواهند گرفت و مردم اطمینان داشته باشند، افرادی که به مرخصی می‌آیند برای سایر شهروندان مخاطره ایجاد نمی‌کنند.

سخنگوی دستگاه قضا درباره اظهارات اخیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره صحبت شکایت مردم از رئیس جمهور نیز بیان کرد: این موضوعات از سوی نمایندگان و در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مطرح شده و قاعدتاً نمایندگان مجلس و سخنگوی کمیسیون باید در این رابطه پاسخگو باشند.

وی در خصوص میزان اجرایی شدن سند تحول قضایی گفت: یکی از محورهای مهم سند تحول قضایی برگرفته از مأموریت‌های قوه قضاییه در قانون اساسی، حفظ آزادی‌های مشروع است، ما برنامه‌ها و راهکارهای متعددی در سند تحول قضایی برای تحقق این امر در نظر گرفتیم. قانون احترام به آزادی‌های مشروع حتما با نگرش توسعه حقوق شهروندی مورد بازنگری قرار میگیرد و در فرآیند دادرسی دادگاه‌ها در حوزه‌های مختلف محورهای مهمی هستند و در بعد ستادی دفتر بازرسی حقوق شهروندی در ستاد قوه قضاییه با ماموریت‌های ویژه در تمامی دادگستری استان‌ها نظارت بر عملکرد بخش‌های مختلف دارد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران بانک مرکزی (سیف، عراقچی و آقاخان) گفت: پرونده برای رفع نقص از دادگاه به دادسرا آمده بود و نواقص مورد نظر دادگاه توسط دادسرا برطرف شد و پرونده به دادگاه برمی‌گردد و دادگاه در این حوزه تصمیم خود را اتخاذ می‌کند. اینکه آیا با توجه به جلسات قبلی از ناحیه دادگاه و رفع نقص‌هایی که دادسرا انجام داده، چه روندی باید طی شود بستگی به تصمیم هیأت حاکمه دادگاه دارد و تاکنون تصمیم جدیدی از سوی شعبه به ما اعلام نشده است.