معاون امور اسناد سازمان ثبت:
توسعه سند رسمی موجب تقویت امنیت و بهداشت حقوقی در کشور می‌شود/ وکالت نامه، مالکیت محسوب نمی‌شود/ لزوم فرهنگسازی برای استفاده از سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه توسعه سند رسمی موجب تقویت امنیت و بهداشت حقوقی در کشور می شود، گفت: تلاش معاونت امور اسناد، فرهنگسازی در استفاده از سند رسمی بجای سند عادی و قولنامه است.
به گزارش ایلنا، مهدی اقبال یکی از موارد بسیار مهم در سازمان ثبت اسناد را بحث توسعه سند رسمی و استفاده از ظرفیت سران دفاتر اسناد رسمی عنوان کرد و اظهار داشت: این موضوع همواره مورد تأکید دکتر خدائیان ریاست محترم سازمان و از مهمترین برنامه های معاونت امور اسناد بوده است.
وی با اشاره به خدمت رسانی قریب ۸۳۰۰ سردفتر در کشور، افزود: افرادی که در آزمون دو سال قبل و در سال ۱۳۹۷ شرکت کرده و مشغول فعالیت شده اند نیز جزء همین تعداد هستند و تعدادی نیز در چند ماه آینده بعد از گذراندن مراحل قانونی به این تعداد اضافه خواهند شد.
معاون امور اسناد سازمان ثبت با بیان اینکه سران دفاتر به عنوان « کاتبین بالعدل » مورد اعتماد مردم هستند ، تأکید کرد : سران دفاتر اسناد رسمی ظرفیت بسیار خوب و مورد اعتماد مردم هستند؛ بنابر این اگر در کشور از ۸۳۰۰ دفتر در کمتر از ۵۰ دفتر جرائمی همچون جعل صورت گرفت نباید این تخلف را به همه تسری دهیم.
اقبال، سران دفاتر اسناد رسمی را از جمله افراد متعهد و متدینی معرفی کرد که با مدارک عالیه تحصیلی دکترا و فوق لیسانس که به مردم خدمت رسانی می کنند.
وی یکی از زمینه های استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی را برونسپاری خدمات ثبتی بخش اجرا به این دفاتر بصورت یک کار جهادی عنوان و بیان کرد: سازمان ثبت یکی از سازمانهای حاکمیتی کشور زیر نظر قوه قضائیه است که باید بخش خدماتش را از طریق دفاتر اسناد رسمی تقویت کند.
معاون امور اسناد یادآور شد: در زمان حضور دکتر خدائیان بحث برونسپاری از جمله برونسپاری قسمتی از خدمات سازمان ثبت به بخش دفاتر اسناد رسمی کلید خورد ؛ به عنوان نمونه در بخش اجرای اسناد رسمی اگر مردم در هر جای کشور در همه بخشهای اجرا بخواهند برای صدور اجرائیه اقدام کنند می توانند تنها به ۸۳۰۰ دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایند و پرونده خود را دنبال کنند.
این مسئول اضافه کرد: این کار که در راستای تسهیل و تسریع در امور خدمت رسانی به مردم انجام شده ، کار بسیار خوبی است و رضایتمندی بسیار مناسبی را به همراه داشته و از سوی دیگر ، بخش قابل توجهی از مراجعات ارباب رجوع به واحدهای ثبتی نیز با این کار جهادی ، کاهش یافته است.
اقبال با تأکید بر اینکه در توسعه سند رسمی باید تلاش جدی در جهت فرهنگسازی در استفاده از سند رسمی انجام شود ، ادامه داد: در مسیر و در راستای بهداشت حقوقی به عنوان یکی از نتایج توسعه سند رسمی باید تبلیغ کنیم که اگر یک فرد قصد انتقال مالی و یا ملکی را دارد این کار را به جای سند عادی و قولنامه از طریق سند رسمی انجام دهد.
معاون سازمان ثبت بیان داشت: متأسفانه به دلیل ضعف اطلاع رسانی در حوزه امور اسناد و عمدتا در بخش روابط عمومی سازمان که نقش بسیار مهم و حائز اهمیتی در توسعه سند رسمی دارد ، اهمیت سند رسمی بخوبی برای مردم تبیین نشده است این در حالی است که روابط عمومی می بایست برای مردم تبیین می کرد که اگر مردم به دنبال امنیت حقوقی و نیز بهداشت حقوقی هستند باید الزاما به سمت سند رسمی بروند.
اقبال در ادامه با اشاره به اینکه طبق ماده ۲۸۷ قانون مدنی و الزام قانونگذار ، تمام اسناد رسمی باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود ، گفت: یک فرهنگ غلطی در میان مردم غالب است که تنظیم وکالتنامه رسمی ، یک سند رسمی است به همین دلیل باید برای مردم تبیین کنیم که قولنامه ، مالکیت محسوب نمی شود و حق خیاری (اختیار ) است که از یک فرد به فرد منتقل می شود به گونه ای که حتی اگر وکالت تام هم باشد بعد از فوت فرد وکالت دهنده ، اعتبار آن از بین می رود و اگر چنین موضوعاتی را مردم بدانند قطعا از سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی استفاده می کنند.
وی در همین خصوص اظهار داشت: متاسفانه آمار سامانه های سازمان ثبت بیانگر آن است که بیشترین سندهای رسمی تنظیم شده همین وکالتنامه هاست و خیلی از پرونده ها در محاکم قضایی ناشی از تنظیم وکالتنامه است.
معاون امور اسناد سازمان ثبت خواستار ایفای کامل نقش روابط عمومی در این فرآیند و فرهنگسازی استفاده از سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در جامعه شد و خاطرنشان کرد: تأکید ما این است که هرگونه تنظیم سند ملک و حتی خودرو باید بصورت سند رسمی قطعی دفاتر صورت گیرد.
