جهت تأمین نظر شورای نگهبان صورت گرفت؛
مجوز مجلس به وزارت نیرو برای نوسازی شبکه‌های فرسوده آب و برق مناطق کمتر توسعه یافته
نمایندگان مجلس به وزارت نیرو اجازه دادند نسبت به تأمین مالی طرحهای نوسازی تأسیسات و شبکه فرسوده آب و برق کشور از جمله مناطق کمتر توسعه یافته و طرحهای نیمه تمام تا سقف ۷۰ هزار میلیارد ریال اقدام کند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه ۲۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درخصوص اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح جزء (۲) بند (ج)، جزء (۲) بند (د)، جزء (۳) بند (د) و بند الحاقی تبصره (۱۲)، بند الحاقی (۱) و (۳) تبصره (۱۲)، جزء (۱) تبصره (۱۳)، بند (ب) تبصره (۱۴)، بند الحاقی (۴) تبصره (۱۵)، بندهای (الف)، (ب) و (ز) تبصره (۱۶) ، بند الحاقی (۲) تبصره (۱۶) و با حذف جز الحاقی (۴) بند (ب) تبصره (۱۶)، جز (۳) بند (د) تبصره (۱۴) موافقت کردند.
جزء (۲) بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: دستگاههای اجرائی دارای سامانه املاک و اراضی مکان‌محور از جمله سازمان برنامه و بودجه از طریق سازمان ذیربط، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکتها و سازمان‌های تابعه وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری‌ها و پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تبادل اطلاعات به صورت الکترونیکی و رایگان با سامانه مذکور هستند.
جز (۲) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد و هفتاد و شش هزار میلیارد (۱۷۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی) را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/ ۱۰/ ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین‌شده در قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/ ۱/ ۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحوی که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۱ واریز کند. استانداران و دستگاههای اجرائی مکلف به ارائه پیشنهاد فروش دارایی‌های مازاد دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشند.
دولت موظف است تا سقف مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت ماهانه از محل منابع این بند، به دانشجویان روزانه دوره دکتری دانشگاههای دولتی، پژوهانه پرداخت نماید.
جز (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصول ردیف‌های درآمدی مذکور معادل وجوه واریزی را از محل ردیف ۴۷-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، به همان دستگاه اجرائی/استانی وصول‌کننده منابع، بابت اعتبارات و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام پیوست شماره (۱) این قانون، طرحهای استانی، کمک به تأمین مسکن کارکنان دستگاههای اجرائی و مجتمع‌های اداری نیمه‌تمام، تکمیل، بازسازی و تجهیز پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت شهرستان و استان اختصاص دهد.
بندالحاقی تبصره (۱۲) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: دولت مکلف است تا پایان سال ۱۴۰۰ نیروی انسانی مورد نیاز دستگاههای دولتی در شهرستان‌های تازه تأسیس که از سال ۱۳۹۸ با مصوبه هیأت دولت از بخش به شهرستان ارتقاء یافته‌اند را تأمین نماید. همچنین دولت مکلف است امکانات و منابع مورد نیاز ادارات دولتی در این شهرستان‌ها را تا سقف مبلغ دو هزار میلیارد ریال از ردیف مذکور تأمین نماید.
بندالحاقی (۱) تبصره (۱۲) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: صدور اجازه تخصیص اعتبار دستگاهها و پرداخت حقوق کارکنان/ مدیران دستگاهها درسال ۱۴۰۰، منوط به احراز انجام تکالیف مندرج در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه است.
بندالحاقی (۳) تبصره (۱۲) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: «با توجه به تبصره ماده (۶) قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۸/ ۳/ ۱۳۶۹ میزان کسر از حقوق دانشجو- معلمان دانشگاه فرهنگیان از چهل و پنج درصد(۴۵%) به بیست درصد(۲۰%) کاهش می یابد.»
جزء (۱) تبصره (۱۳) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدامات زیر صورت پذیرد:
۱- پرداخت تا مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ یکهزار و هفتصد میلیارد (۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ۲.
بند (ب) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد مکلفند نسبت به ثبت‌نام و پرداخت یارانه هدفمندی و نیز معیشتی و سایر یارانه‌ها به کلیه افراد واجد شرایط از جمله افراد جدید، افرادی که تاکنون ثبت نام ننموده‌اند و افرادی که منصرف شده‌اند اقدام نمایند. عدم ثبت‌نام یا تأخیر در ثبت‌نام و عدم پرداخت یارانه هدفمندی و نیز یارانه معیشتی و سایر یارانه‌ها تخلف محسوب و مسؤولیت آن بر عهده کلیه مدیران ذیربط است. این تخلف قابل رسیدگی در مراجع ذی‌صلاح است.
نمایندگان با حذف جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه موافقت کردند که در بند حذف شده آمده بود: تأمین منابع مورد نیاز این تبصره در اولویت است و اجرای مفاد سایر تبصره‌های این قانون نباید منجر به کاهش منابع آن شود.
در بند الحاقی (۴) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: به شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت نیرو اجازه داده می‌شود با رعایت ملاحظات امنیتی کشور از محل واگذاری بخشی از املاک و دارایی‌های خود نسبت به تأمین مالی طرحهای نوسازی تأسیسات و شبکه فرسوده آب و برق کشور از جمله مناطق کمتر توسعه‌یافته و طرحهای نیمه‌تمام تا سقف هفتاد هزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام کند.
بند (الف) تبصره (۱۶) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این بند برای تأمین جهیزیه کالای ایرانی به ستاد اجرائی فرمان امام (ره) اختصاص می‌یابد. زوجین می‌توانند به جای استفاده از تسهیلات موضوع این بند، از این تسهیلات حسب مورد به همان میزان، تمام یا بخشی از تسهیلات خود را از این طریق دریافت کنند و به مصرف برسانند.
در بند (ب) تبصره (۱۶ ) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای حمایت از اشتغال مولّد از طریق بانکهای عامل مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی و سایر منابع را به تفکیک با تأکید و تخصیص سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری از بالا به پایین به پیشنهاد دستگاه مربوطه و تشخیص شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی به شرح ذیل تسهیلات پرداخت نماید.
نمایندگان با حذف جز الحاقی (۴) بند (ب) تبصره (۱۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند که در بند (ب) حذف شده آمده بود: شورای برنامه ریزی و هماهنگی در سطح ملی متشکل از نمایندگان دستگاههای موضوع این بند تشکیل می‌شود و دبیرخانه آن با هماهنگی شورای مذکور تعیین خواهد شد. دبیرخانه در ستاد اجرائی مستقر است و کلیه طرحهای دستگاههای مذکور با رعایت موارد زیر باید به تصویب شورای فوق‌الذکر برسد.
- اهلیت و صلاحیت متقاضی اشتغال و کارآفرینی
- قابلیت دوام و رقابت با توجه به محصولات و خدمات در حال و آینده
- بازاریابی و تضمین کافی فروش محصولات و خدمات به قیمت مناسب
- ارائه طرحهای مطلوب
- آموزش
- تأمین مواد اولیه و خوراک و ابزار لازم
- خرید با قیمت تضمینی محصولات و خدمات
- در کلیه موارد، سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری بالاتر و نیز محرومیت و کمتر توسعه‌یافتگی
همچنین نمایندگان با حذف جزء الحاقی (۵) بند (ب) تبصره (۱۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند که در جز الحاقی حذف شده آمده بود: ویژگی و شرایط و الزامات هر شغل و متقاضیان اشتغال و کارآفرینی با رعایت کلیه احکام مذکور در هر مورد و تقسیم آن بین دستگاهها به تصویب شورای مذکور می‌رسد. انطباق متقاضیان با دستگاههای مربوط از طریق و با معرفی دبیرخانه می‌باشد. نظارت در سطح ملی با سه نماینده معرفی‌شده از کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و در سطح استانی و شهرستان حسب مورد با نمایندگان حوزه انتخابیه مربوطه می‌باشد.
بند (ز) تبصره (۱۶) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد:
جزء الحاقی- ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان قیمت تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال بهره‌مند شده و تا پایان سال ۱۳۹۹ تصویه حساب نموده اند در صورتی که مسکن آنها نامناسب یا نامتعارف باشد به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان قیمت ایثارگری این قانون بهره‌مند می‌شوند. یارانه سود این تسهیلات از ردیف مربوطه تامین می شود.
بند الحاقی (۲) تبصره (۱۶) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: تا سقف شش هزار و هشتصد میلیارد (۶.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات بانکی جهت تغییر کاربری شناورهای ماهیگیری با تور کیسه‌ای (ترالر) به کشتی‌های پشتیبانی صیادی به سازمان شیلات اختصاص می‌یابد.
