بهروزی‌فر در گفت‌وگو با ایلنا:
کلیات طرح «تحول ساختاری اداری-استخدامی» در کمیسیون اجتماعی تصویب شده است/ آغاز بررسی جزئیات در کمیسیون پس از پایان بررسی لایحه بودجه/ محاسبات ما می‌گوید این طرح بار مالی ندارد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب کلیات طرح «تحول ساختاری اداری-استخدامی» در کمیسیون اجتماعی و آغاز بررسی جزئیات در کمیسیون پس از پایان بررسی لایحه بودجه سال آینده، خبر داد.
خلیل بهروزی‌فر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درخصوص طرح تبدیل وضعیت نیروهای شاغل در دولت، گفت: ایده اینکه بحث تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت نیروهایی که تحت عناوین مختلفی همچون؛ قراردادی، شرکتی، پیمانی، طرحی، کار معین و ... در دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف در حال خدمت هستند، در دوره‌های گذشته مجلس مطرح بود؛ منتها در این دوره با یک جدیت بیشتر در کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم تحت عنوان طرح «تحول ساختاری اداری-استخدامی» مطرح شد و کلیات آن به تصویب رسید.
وی افزود: جزئیات این طرح در کمیسیون حال رسیدگی است اما به دلیل بررسی لایحه بودجه و اهمیت و فوریت بودجه، این مساله فعلا متوقف شده و ان‌شاءالله بعد از پایان بررسی لایحه بودجه مجددا بررسی آن در کمیسیون با حضور کارشناسانی از سازمان اداری استخدای کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی نمایندگان که عضو کمیسیون نیستند اما نظراتی دارند، از سر گرفته خواهد شد.
بهروزی‌فر با بیان اینکه نمی‌شود برای همه این نیروها یک قانون مشخص تصویب کرد، اظهار داشت: ما در این طرح زوایا و جنبه‌های مختلفی را دیده‌ایم، چراکه نمی‌شود برای همه این نیروها یک ایده در نظر گرفت و به عبارتی برای همه به شکل واحد یک قانون پیش‌بینی کرد. لذا تلاش داریم تحصیلات، جایگاه و موارد دیگر در این مساله درنظر گرفته شود.
وی افزود: نکته دیگر اینکه ما برای این نیروها زمان را هم مشخص کردیم تا درخصوص آینده خود دغدغه نداشته باشند، در حال حاضر برخی هستند که از چندماه تا چندسال و حتی در مواردی ۲۵ سال سابقه دارند یا به مرحله بازنشستگی رسیده‌اند اما هنوز به عنوان نیروهای قراردادی یا شرکتی هستند.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس درباره زمان احتمالی پایان بررسی این طرح در کمیسیون، بیان داشت: من فکر می‌کنم اگر تلاش کنیم موفق خواهیم شد طی ۳ الی ۴ ماه این جزئیات اینطرح را در کمیسیون بررسی کرده و به تصویب برسانیم؛ تا یک تعیین تکلیف مناسبی برای این همه نیروی انسانی که در شهرداری‌ها، صداوسیما، وزارتخانه‌ها، آتش‌نشانی و سایر دستگاه‌ها و نهادها حضور دارند و در حال خدمت هستند، صورت گیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی درپاسخ به سوالی پیرامون درنظر گرفتن ردیف اعتباری برای این طرح در بودجه سال ۱۴۰۰ تا در صورت تصویب مشمول اصل ۷۵ نشده و به دلیل همراه داشتن بار مالی در شورای نگهبان رد نشود. اظهار داشت: بله این نگرانی در کمیسیون هم وجود داشت اما این را محاسبه کردیم و دیدیم که نیاز به منابع ندارد. ببینید در حال حاضر کسانی که مشمول این طرح می‌شوند و با عناوین مختلف در دستگاه‌ها و سازمان‌ها مشغول به کار هستند، معمولا دریافتی آن‌ها پایین و حدود ۲ تا ۳ میلیون تومان است و در مواردی به ندرت به ۴.۵ میلیون می‌رسد؛ این به‌معنای آن است که در این میان کسی که بیشترین سود را می‌برد، فرد یا مجموعه‌ای است که واسط بین نیروی کار و دستگاه و سازمان است به این دلیل که دولت در مجموع به ازای هر فرد تقریبا عددی بالاتر از ۶ الی ۶ونیم میلیون تومان پرداخت می‌کند که مابه التفاوت این عدد پرداختی دولت و عدد دریافتی نیروی کار با توجه به حجم این نیروها در سراسر کشور را که محاسبه کنیم، می‌تواند بحث مالی طرح را پوشش دهد.
