خبرگزاری کار ایران

مالکی:

در غیاب وکیل مستقل، منیت و تحول قضایی شکل نمی‌گیرد/ با ایجاد نهاد موازی به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم/ امیدواریم تعامل قوه قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری منتهی به دادرسی عادلانه شود

در غیاب وکیل مستقل، منیت و تحول قضایی شکل نمی‌گیرد/ با ایجاد نهاد موازی به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم/ امیدواریم تعامل قوه قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری منتهی به دادرسی عادلانه شود
کد خبر : ۱۰۴۳۷۵۸

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در غیاب وکیل مستقل و کانون وکلای حرفه‌ای، امنیت و تحول قضایی شکل نمی‌گیرد. امیدواریم که تعامل قوه قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری، بیش از پیش منتهی به دادرسی عادلانه و تضمین حق دفاع مردم در مراجع قضایی شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلیل مالکی در مراسم جشن سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، اظهار ‌کرد: خجسته سالروز شصت و هشتمین سال استفلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع را تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. شصت و هشتمین جشن استقلال کانون وکلای دادگستری، فرصت مناسبی برای توجه به میراث پیشینیان و ترسیم چشم انداز امیدوارانه فردا است. فردای امیدبخشی که فرزندان این مرز و بوم خواهند ساخت و اجازه نخواهند داد که در آن حق دفاع مردم نادیده گرفته شود.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: سامانه قانون‌گذاری نهاد وکالت در ایران یک سده را با فراز و فرودهای فراوان و انبانی از  تلخی‌ها و شیرینی‌ها پشت سر گذاشته است. 

وی با بیان اینکه درست در سال ۱۳۰۰ نخستین مجمع وکلای رسمی به شکل قانونمند پای به صحنه قانونگذاری ایران گذاشت، گفت: همگام با شکل‌گیری دولت مدرن و حکومت قانون، تاسیس و تثبیت عدلیه، همزاد با وکالت مستقل شکلی هنجارین یافت و توسط حقوقدانان پیشرو و آزاده مطالبه شد.

مالکی به لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری اشاره کرد و افزود: این لایحه از یک سو توسعه نظام حقوقی در مقیاس جهانی همگام با ارتقای استانداردهای بین‌المللی  بود و از سوی دیگر چشم بر تنظیم اراده سیاسی نهاد حکمرانی در راه تضمین حقوق بنیادین مردم نهاده بود.

وی تصریح کرد: واضعان لایحه می‌خواستند کانون وکلا مستقل، مدنی، خود انتظام و متکی به دادگاه‌های انتظامی باقی بماند. بر همین اساس دکتر مصدق طی لایحه قانونی استقلال، طرح  استقلال کانون وکلا را تدوین کرد و سپس در سال ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی آن را مهیا برای تضمین حقوق شهروندان  کرد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه کانون وکلای امروز ، با تعدد ، تراکم و تلاقی بی سابقه بحران ها روبرو است، گفت: از یک سو بیماری کرونا سبک زندگی را دستخوش تغییر کرده است و برنامه‌های جاری کانون را نیز متأثر از وضعیت فوق‌العاده خود ساخته است و از سوی دیگر نهادهای رسمی کشور ناهمراهی‌هایی با نهاد وکالت ابراز داشته‌اند.

مالکی ادامه داد: طرح‌ها و لوایحی در این سالها مطرح شده که جامعیت و مانعیت نداشته و در غیاب پشتوانه تحقیقاتی و بنیه کارشناسی ، قهقرایی و رو به عقب ارزیابی می‌شوند. بحران‌هایی که مواجهه با هر یک توان و تمرکز و توسعه راهبردی کانون را تنزل داده و انرژی ما را مصروف خنثی سازی پیامدهای ناسزاوار خود کرده است.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: کانون وکلا باید رو به مردم و رو در روی ناقضان حقوق فردی و اجتماعی باشد. همان غایتی که اصل ۱۵۶ قانون اساسی بدان دلالت دارد و بدین اعتبار بوده است که اصل ۳۵ قانون اساسی ذیل فصل سومِ ناظر بر حقوق ملت جانمایی شده است و چنین نگاهی است که وکالت را یک پوسته شغلی و یک پروانه کسب سوداگرایانه قلمداد نمی‌کند.

به مردم اطمینان می‌دهیم که از همه ابزار قانونی در مسیر مبارزه با فساد استفاده خواهیم کرد

وی ادامه داد: بدون شک عزم مبارزه با فساد باید اولویت راهبردی ما در قوه قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری باشد. به مردم اطمینان می‌دهیم که از همه ابزار قانونی در مسیر مبارزه با فساد استفاده خواهیم کرد. ما اعتقاد داریم که وکیل و قاضی که بار امانت شهروندان را به دوش می‌کشد باید معتمد و موثق و ضد فساد باشد. بر همین مبنا وکیل به اعتبار دانش و مهارت و استقلال و خاستگاه مدنی خود ، باید قبل از هر کس دیگر پرچمدار ضدیت با فساد باشند.

این حقوقدان گفت: چهره وکالت خصوصاً در بخش‌های مرتبط با خدمات همگانی و مسئولیت های اجتماعی باید پر رنگ تر به اطلاع مردم برسد. خدمات معاضدتی و تسخیری مخلصانه و مجاهدانه وکلای بی ادعایی که برای احیای حقوق بشر و شهروندی همت می‌گمارند باید در رسانه ملی به مردم شناسانده شود. مخاطرات فراروی وکالت مستقل و حرفه ای باید مکرر برای جامعه و مسئولین تبیین شود تا همگان بدانند دغدغه وکلای آزاده، خاستگاه صنفی ندارد بلکه دلواپسی‌ها، ناظر بر منافع همگانی است.

مالکی اضافه کرد: ایجاد نهاد موازی در تاریخ سیاسی و مدیریتی این کشور نشان داده است که به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در غیاب وکیل مستقل و کانون وکلای  کیفیتمند و حرفه‌ای، امنیت و تحول قضایی شکل نمی‌گیرد. سیاستگذاری عمومی برای تحول قضایی، نباید منصرف از اهمیت استقلال کانون‌های وکلای دادگستری، امنیت قضایی را انتظار داشته باشد. امیدواریم که تعامل حسنه قوه قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری، بیش از پیش منتهی به دادرسی عادلانه و تضمین حق دفاع مردم در مراجع قضایی شود.

انتهای پیام/
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز