در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه مصوب شد؛
انتشار ۳۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز
نمایندگان مردم در مجلس، وزارتخانه های نفت، نیرو و صمت را مجاز به انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف ۳۵ هزار میلیارد ریال برای سرمایه‌گذاری در طرح های نفت و گاز کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه علنی نوبت سوم امروز دوشنبه ۴ اسفند مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، نمایندگان مجلس با بندهای (ز)، (ح)، (ط)، (ی) و (ل) تبصره (۵) این ماده واحده موافقت کردند.
براساس بند (ز) تبصره ۵ این ماده واحده؛ به منظور پوشش‌های بیمه‌ای و همچنین بهادارسازی خطرپذیری (ریسک)های بیمه‌ای، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه بازرگانی اجازه داده می‌شود تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام کنند.
همچنین در بند (ح) نیز آمده است؛ دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ۱۴۰۰ تـا معــادل یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی بر اساس مقررات موضوعه منتشر کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود.
مطابق بند (ط) تبصره ۵؛ وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه و وابسته ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منتشر کنند،
براساس بند (ی) تبصره ۵ این ماده واحده؛ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط تا سقف معادل سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت وزیران منتشر کند.
در بند (ل) تبصره ۵ نیز آمده است؛ اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ۱۴۰۰) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف‌‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه به نحوی تعیین گردد، که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.
