توسط معاون دادستان کل کشور تشریح شد؛
اهداف و برنامه‌های همایش «ایده‌پردازی حقوق عامه»
معاون دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه، گفت: حق سلامت و حفظ تمامیت جسمانی، حق مالکیت و حمایت از مالکیت فردی و خصوصی و اعتبار قراردادها، حق فعالیت و آزادی کسب و کار و نیز حق دسترسی به عدالت و دادرسی عادلانه و اعتبار احکام قضایی چهار مؤلفه کلی بوده که جزو حقوق اساسی مردم هستند.
به گزارش ایلنا، رضا خشنودی، معاون دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه در اولین همایش ایده‌پردازی حقوق عامه با تشریح هدف از انتخاب نام مردم در این رویداد اظهار کرد: نقش مردم در تحقق و تاسیس حکومت نقشی کلیدی، بنیادین و تأثیرگذار است زیرا برای تشکیل یک حکومت علاوه بر رکن جغرافیایی که مربوط به قلمرو و سرزمین معین است در بُعد اجتماعی و سیاسی به عنصر دیگری به نام مردم لازم است که بدون آن هیچ حکومتی با هر نوع تفکری اعم از لائیک و دینی وجود نخواهد آمد، بنابراین مردم یکی از ارکان اصلی هر حکومتی هستند.
وی گفت: اما در خصوص منشأ قدرت عنصر دیگر حاکمیت یعنی اقتدار تفاوت بنیادین بین حکومت‌های لائیک و حکومت‌های دینی وجود دارد بدین معنا که تمام فلاسفه و حکما در تبیین و توجیح منشأ آن به اشکال مختلف به الزام‌آوری قرارداد اجتماعی و تبعیت از قاعده رعایت اراده جمعی استناد می‌کنند که تبیین آن از حوصله این بحث خارج است؛ علاوه بر این در هدف تشکیل حکومت از یک طرف و ضرورت وجود مردم از طرف دیگر تفاوت مبنایی وجود دارد.
معاون دادستان کل کشور گفت: از این منظر در حکومت‌های لائیک به وجود مردم برای توجیح ضرورت حکومت و تشکیل دولت استفاده و استناد می‌شود ولی در حکومت‌های دین محور ضرورت وجود مردم در فلسفه خلقت و آفرینش نهفته است و برخلاف نظام‌های سکولار که وجود مردم برای حکمرانی بر آنها توجیح می‌شود در نظام دین‌محور هدف از آفرینش رسیدن به مقام قرب الهی می‌باشد.
خشنودی گفت: بر این مبنا ارزش ذاتی انسان زمانی آشکار می‌شود که به نحوی با پروردگار و خالق هستی مرتبط و ملحق شود، بهترین شکل این حلقه ارتباط در قبول بندگی و عبودیت و رابطه عبد و معبودین متجلی می‌شود و کمال ارزش انسان نیز به ایجاد این نوع از ارتباط و علقه وابسته است بدون تردید این اعتقاد وجود دارد که هدف از تشکیل حکومت در نظام اسلامی فراهم آوردن شرایط و مقدماتی است تا انسان بتواند به مقام عبودیت و قرب الهی برسد.
این مقام قضایی گفت: در قانون اساسی ما برای رسیدن به این مقصود و با نگاهی دو سویه و تبیین رابطه حاکمان و مردم برای حاکمیت تعهدات و برای مردم حقوقی تعریف شده به طوری که در قانون اساسی بیش از ۴۰ بار واژه مردم تکرار گردیده است و به همین اعتبار بود که عنوان این رویداد مزین به نام مبارک مردم شد.
وی با اینکه چه اقداماتی برای برگزاری رویدادهای بعدی در دستور کار قرار دارد، گفت: امیدواریم در برگزاری رویدادهای بعدی نیز با تأکید بر وظایف قانونی نهادهای حاکمیتی و نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، عدالت اداری و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوط ضمن استفاده از ظرفیت‌های جامعه علمی کشور و دانشگاهیان و فرهیختگان بتوانیم اولاً مصادیق آشکار و پنهان حقوق عامه یعنی حقوق مردم را شناسایی و برای آنها راهکارهایی علمی و اجرایی ارائه دهیم.
معاون دادستان کل کشور گفت: ثانیاً با تکیه بر شیوه‌ها و روش‌های فناورانه و علمی و بهره‌مندی خلاق از ظرفیت‌های پربار فضای مجازی استفاده بهینه نموده به نحوی که با شناسایی ایده‌های برتر در این زمینه مقدمات و موجبات اجرای آنها برای رسیدن به اهداف کلان قوه قضاییه و دو حوزه صیانت از بیت‌المال و حمایت از آزادی‌های مشروعِ مذکور در قانون اساسی فراهم شود.
خشنودی با تشریح محورهای اصلی حقوق عامه عنوان کرد: با عنایت به گستردگی مفهوم حقوق عامه و تکثر و تعدد مصادیق در نگاه اول در این رویداد می‌بایست نگاه مخاطبین یعنی ایده‌پردازان علاوه بر حقوق مذکور در فصل سوم قانون اساسی به چهار مؤلفه کلی که جزو حقوق بنادین مردم هستند متمرکز و معطوف می‌شد.
این مقام قضایی در تشریح این چهار محور گفت: حق سلامت و حفظ تمامیت جسمانی، حق مالکیت و حمایت از مالکیت فردی و خصوصی و اعتبار قراردادها، حق فعالیت و آزادی کسب و کار و نیز حق دسترسی به عدالت و دادرسی عادلانه و اعتبار احکام قضایی چهار مؤلفه کلی بوده که جزو حقوق اساسی مردم می‌باشند.
وی گفت: بدون تردید برای استفاده از ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی منویات مقام معظم رهبری و ارشادات معظم له در بیانیه گام دوم الهام‌بخش جامعه نخبگان خواهد بود.
معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه خود مردم چه کمکی می‌توانند در این زمینه داشته باشند، گفت: چون مردم صاحبان این حقوق هستند بنابراین برای میل به اهداف یاد شده در اجرای این رویداد و رویدادهای بعدی رویکرد ما مراجعه به خود مردم است از آنها برای شناسایی حقوقشان، برای ایفای بهینه آنها، برای ترویج عدالت، برای حمایت از مالکیت فردی، برای شناسایی ساز و کارهای مناسب به منظور ارتقای کیفی سطح زندگی و تحقق توسعه پایدار و شکوفایی اقتصادی کشور و نیز برای اجرای بند بند اصول قانون اساسی کمک و یاری می‌طلبیم و دست نیاز به سوی آنها دراز می‌کنیم.
خشنودی گفت: این رویداد اولین گام ما است و امیدواریم عموم مردم و به ویژه جامعه نخبگان در حوزه‌های مختلف به این استمداد لبیک بگویند و ما را در ارائه بهترین راهکارها و برای اجرای وظایف قانونی و شرعی‌مان کمک کنند.
این مقام قضایی گفت: اگر به صورت اختصار به فعالیت‌های این رویداد اشاره شود باید توضیح دهم که پس از هم‌فکری با اندیشکده حقوق بشر دانشگاه امام صادق (ع) عنوان رویداد مشخص و از طریق سایت دادستانی کل کشور و دانشگاه امام صادق اطلاع‌رسانی لازم صورت پذیرفت.
وی گفت: در این خصوص ۳۲ ایده به دبیرخانه جشنواره واصل شد که در داوری مقدماتی تعداد ۱۰ ایده انتخاب و مقرر گردید صاحبان ایده‌های منتخب پس از رفع اشکالات هیأت داوران راهکارهای علمی و اجرایی خود را با تکیه بر وصل نوآورانه بودن ارائه دهند.
معاون دادستان کل کشور گفت: امروز ایده‌ها در داوری نهایی برگزار می‌شود، طرح و سپس و داوران محترم با در نظر گرفتن شاخص‌های مورد نظر نسبت به ارزیابی و رتبه‌بندی آنها اقدام می‌نمایند از میان ۱۰ ایده موجود به ۳ ایده برتر جوایزی تقدیم و از همه این ۱۰ ایده با اهدای لوح تجلیل خواهد شد.
خشنودی در بخش پایانی به محورهای رویدادهای جدید که در آینده برگزار خواهد شد اشاره کرد و گفت: صیانت از انفال و بیت‌المال، عبور از انفال (اجماعی)، شناسایی مصادیق پنهان حقوق عامه، استفاده از فناوری‌های نوین برای اجرای حقوق عامه و شناسایی موارد نقض حقوق عامه، شناسایی حقوق و آزادی‌های مشروع، آسیب‌شناسی عدم اجرای آنها از طریق اجرای صحیح و رفع موانع آنها، شناسایی چالش‌ها و تضاد و تزاحم حقوق فردی و مصالح اجتماعی و نیز نحوه استفاده بهینه از ظرفیت فضای مجازی و فناوری اطلاعات رویدادهای آینده ما خواهد بود.
