تخفیف ۳۰ درصدی هزینه صدور گواهی پایان کار در طرح تامین مسکن

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه صحن علنی امروز یکشنبه ۲۶ بهمن مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن، نمایندگان مجلس ماده ۱۵ این طرح را با ۱۹۳ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

به موجب این مصوبه؛ هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایانکار ساختمان کلیه برنامه های حمایتی وزارت راه و شهرسازی با ۳۰ درصد تخفیف محاسبه و دریافت می شود.

همچنین نمایندگان پیش از این، با ارجاع مواد ۱۳ و ۱۴ این طرح به دلیل وجود ابهام به کمیسیون عمران مجلس برای انجام اصلاحات لازم موافقت کردند. مواد ۹ و ۱۲ طرح جهش تولید و تامین مسکن هم در جلسه امروز به دلیل ابهامات به کمیسیون ارجاع شده بود. براین اساس به دلیل قید این دو ماده در تبصره ماده ۱۳، این ماده هم برای تعیین تکلیف ارجاع شد.

همچنین تبصره ماده ۱۴ بر نظارت وزارت صمت بر قیمت مصالح ساختمانی با قیمت تمام شده متعارف تاکید داشت که به اعتقاد برخی نمایندگان قید "قیمت متعارف" در این تبصره موجب گسترش رانت و فساد در حوزه خرید و فروش فولاد و سیمان می شود بنابراین این ماده هم برای اصلاح تبصره آن به کمیسیون عمران ارجاع شد.

ماده ۱۳ تصریح می کند؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور تأمین زمین مورد نیاز این طرح، استفاده از اراضی درون شهری در بافت فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی، اراضی متصل به بافت شهری و اراضی دستگاهها را در اولویت قرار دهد.

همچنین تبصره این ماده می افزاید؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است ضمن استفاده از ظرفیت های توسعه اراضی مواد ۹ و ۱۲ این قانون نسبت به باز پس گیری آن دسته از اراضی واگذار شده مشمول این قانون که تا یک سال پس از دریافت زمین، عملیات ساختمانی در آنها شروع نشده است اقدام نماید. آئین نامه نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

براساس ماده ۱۴ این طرح نیز؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پوشش خطرپذیری ساخت مسکن، امکان پیش خرید و سایر ابزارهای پوشش خطرپذیری خرید مصالح ساختمانی( صرفا فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم نماید.

براساس تبصره این ماده؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بر بازار مصالح ساختمانی (به ویژه فولاد و سیمان) و تامین آن با قیمت تمام شده متعارف نظارت نماید.