آمریکا مدعی مبارزه با تروریسم بود، اما قهرمانان مبارزه با تروریسم را هدف قرار داد/ جدیت ایران برای استرداد مجرمین و مفسدین اقتصادی متواری

به گزارش ایلنا، سیدابراهیم رئیسی در مذاکرات رسمی هیئت‌های قضایی ایران و عراق که در محل شورای عالی قضایی عراق در بغداد برگزار شد، از موافقت مقام معظم رهبری با عفو زندانیان عراقی واجد شرایط که در ایران محبوس هستند خبر داد.

رئیس قوه قضاییه گفت: صدور عفو زندانیان ایرانی در زندان‌های عراق از مسائل مهمی است که قانونا در اختیار رئیس جمهور و نخست وزیر عراق قرار دارد و از درخواست‌های مورد تاکید ماست.

رئیسی خاطرنشان کرد: این موضوع در این سفر به صورت ویژه از طریق مقامات قضایی و دولتی عراق پیگیری می‌شود تا ان شاالله به نتیجه برسد.

رئیس قوه قضاییه همچنین گفت که در سفر به عراق، فهرست زندانیان عراقی واجد شرایط عفو را تهیه کرده است.

وزیر دادگستری عراق هم در خصوص این مسئله گفت که موضوع صدور عفو برای زندانیان ایرانی محبوس در عراق، از مسائلی است که مستمر با سفیر جمهوری اسلامی ایران درباره آن بحث و تبادل نظر می‌شود و به زودی فهرست زندانیانی که مشمول عفو هستند تهیه و به دولت ارائه می‌شود.

در این جلسه، قاضی ویژه پیگیری پرونده ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای پیگیری این پرونده پرداخت و گفت: از نخستین روز ارتکاب این جنایت و هدف قرار دادن حاج قاسم سلیمانی و نائب رئیس حشدالشعبی در سوم ژانویه ۲۰۲۰ (۱۳ دی ۱۳۹۸) دستگاه قضایی موضوع را در دو حوزه مورد پیگیری قرار داد.

وی افزود: اولین بحث تعقیب کسانی بود که این جنایت را انجام دادند که بر اساس اعتراف آمریکایی‌ها دستور این عملیات توسط ترامپ صادر شده و ترور نیز توسط پهپاد‌های آمریکایی انجام شده است.

قاضی ویژه پرونده ترور فرماندهان شهید جبهه مقاومت افزود: پس از پیگیری‌های قضایی و انجام فرآیندها، حکم جلب برای رئیس جمهور سابق آمریکا برابر ماده ۴۰۶ قانون محاکمات عراق، از سوی دستگاه قضایی این کشور صادر شده است.

وی مسیر دوم پیگیری پرونده را رسیدگی به مباشران و معاونان این جنایت عنوان کرد و گفت: به موازات رسیدگی به پرونده عاملان این جنایت، این موضوع در دستور کار قرار گرفت که چه کسانی در این زمینه همکاری داشته اند.

قاضی ویژه پرونده ترور فرماندهان شهید جبهه مقاومت ادامه داد: ما پیگیر هستیم آیا کسانی بوده اند که مسیر حرکت و اقامت فرماندهان شهید مقاومت را افشا کردند یا خیر، اما هنوز در این رابطه نتوانسته ایم به نتیجه خاصی برسیم چرا که مسیر شهدا در سه کشور لبنان، سوریه و عراق بوده است.

وی با تاکید بر اینکه احتمال می‌دهیم افرادی در این خصوص با آمریکایی‌ها همکاری کرده باشند، گفت: در این مورد نیازمند هماهنگی و همکاری طرف‌های لبنانی و سوری هستیم که کار‌ها توسط دستگاه اطلاعاتی عراق در حال پیگیری است.

قاضی ویژه پرونده ترور فرماندهان شهید جبهه مقاومت ادامه داد: دستگاه اطلاعاتی عراق در پاسخ به استعلام ما گفته است که بعد از هماهنگی با طرف لبنانی اعلام شده که هیچ اطلاعاتی در این زمینه ندارند و در خصوص طرف سوری نیز به دلیل شیوع کرونا امکان پیگیری خاص وجود نداشته لذا اطلاعات جدیدی نداریم، اما پیگیری اطلاعات موجود همچنان ادامه دارد و تلاش می‌کنیم به کسانی که در این جنایت نقش داشته اند برسیم و به محض کسب اطلاعات در این خصوص، برخورد قضایی انجام خواهد شد.

در ادامه، فائق زیدان در واکنش به گزارش قاضی ویژه پرونده ترور فرماندهان شهید جبهه مقاومت تاکید کرد که با وجود کرونا، طرف‌های پیگیر قضیه هماهنگی و همکاری‌های مشترکی داشته اند، اما لازم است هر چهار کشور ایران، عراق، سوریه و لبنان در این خصوص نشست مشترکی را برگزار کنند.

رئیس شورای عالی قضایی عراق افزود: دستگاه‌های اطلاعاتی کشور‌های چهارگانه باید اطلاعات خوبی که دارند را در اختیار همدیگر بگذارند تا به نتیجه مطلوبی دست پیدا کرد.

 رئیسی با تقدیر از رئیس شورای عالی قضایی عراق برای انتصاب قاضی ویژه برای پیگیری پرونده ترور فرماندهان شهید جبهه مقاومت، گفت: اینکه رئیس جمهور سابق آمریکا رسما در تریبون عمومی اعلام کرد که او دستور ترور را صادر کرده و معترف بوده که حاکمیت عراق و قوانین بین المللی را نقض کرده و یک ترور دولتی انجام داده، مستند مهمی است که می‌توان با اتکا به آن موضوع را با جدیت پیگیری کرد.

وی  افزود: آمریکا مدعی مبارزه با تروریسم بود، اما قهرمانان مبارزه با تروریسم را هدف قرار داد و به شهادت رساند و مردم نیز این دو فرمانده شهید را به عنوان قهرمانان مبارزه با تروریسم می‌شناسند.

رئیسی تاکید کرد: اقدام نظام قضایی عراق و قاضی محترم پرونده در شناخت ابعاد مختلف پرونده قابل تقدیر است و کسانی که این جنایت را مرتکب شدند و یا با جنایتکاران همکاری کردند، لازم است با همکاری اطلاعاتی چهار کشور شناسایی شده تا آن‌ها به کیفر عمل خود برسند.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ما در ایران کمیته‌ای تشکیل دادیم که هم دستگاه‌های اطلاعاتی و عملیاتی و هم شخصیت‌های قضایی و مقاماتی از وزارت امور خارجه عضو آن هستند؛ در این کمیته مباحث امنیتی و قضایی بررسی می‌شود که نتایج آن در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

رئیس دستگاه قضا گفت: اراده دستگاه قضایی عراق برای تعقیب و مجازات آمران و عاملان جنایت ترور فرماندهان شهید مقاومت، جنایتکاران را پشیمان می‌کند و این اقدام هم کیفر مجرمان و هم بازدارندگی از تکرار جرائم مشابه را به دنبال خواهد داشت.

وی در این جلسه در مورد محور دیگر که به پیگیری مبارزه با فساد اختصاص داشت، گفت: مبارزه با فساد در حکومت‌ها به ویژه در حکومت‌های در حال توسعه باید جدی گرفته شود.

وی با ذکر مثالی تصریح کرد: وقتی در و پنجره‌های کشور برای توسعه اقتصادی گشوده می‌شود باید به گونه‌ای باشد که مثلا توری‌هایی هم داشته باشد تا احیاناً مانع ورود حشرات موذی شود. این حشرات موذی در واقع همان فساد است و توری‌ها همان نظارت‌ها و بازرسی‌ها است که بایستی تقویت شود.

 رئیسی با اشاره به سه نکته در رابطه با مبارزه با فساد، بیان داشت: مسئولان و مدیران کشور بایستی اموال و دارایی‌هایشان شفاف باشد که خود این شفافیت موجب بازدارندگی از ارتکاب فساد است.

رئیس قوه قضاییه در این زمینه به تجربه کشورمان در زمینه راه اندازی سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان اشاره کرد.

وی در بیان نکته دوم با بیان اینکه بخش‌های نظارتی باید فعال‌تر عمل کنند، به فعال‌تر شدن سازمان بازرسی و دستگاه‌های نظارتی مختلف مجلس و دولت اشاره و تاکید کرد: این اقدامات نقش پیشگیرانه دارند و مبارزه با پولشویی و برخورد با پول‌های کثیف هم که در دستور کار ویژه ایران قرار دارد.

رئیس قوه قضاییه در تبیین نکته سوم اشاره‌ای به موضوع استرداد مجرمین و مفسدین اقتصادی، مجرمین و مفسدین متواری از کشور به کشور‌های خارجی داشت و از جدیت جمهوری اسلامی ایران و آمادگی کشور عراق برای همکاری در این زمینه خبر داد.

رئیسی تاکید کرد: در این زمینه با جدیت دنبال می‌کنیم که هم خود مفسدین متواری و هم اموال نامشروعی که آن‌ها با خودشان از کشور خارج کردند، مسترد شود.

محور دیگر بررسی شده در این نشست روابط تجاری فی ما بین ایران و عراق و بروز اختلافات احتمالی در بین تجار و بازرگانان ایرانی و عراقی بود که مذاکراتی در رابطه با ایجاد محاکم تخصصی و تسریع در رسیدگی‌ها و تسهیل روابط تجاری جهت ارتقای سطح تجارت بین دو کشور صورت گرفت.

احوال شخصیه و وضعیت تابعیت بانوان ایرانی که با مردان عراقی ازدواج کرده‌اند، نکته دیگری بود که در این نشست طرح شد که رئیس قوه قضاییه ضمن استماع گزارش‌ها در این زمینه خواستار پیگیری حقوق این قشر از زنان شد که با موافقت همتای عراقی، مقرر شد کمیته‌ای مشترک بین دو دستگاه متشکل از دستگاه قضایی، وزارت خارجه و احیاناً بخش‌های دولتی دیگر تشکیل شود و در این زمینه آقای فائق زیدان رییس کل محاکم عراق را به عنوان نماینده ویژه خودش در این کمیته مشترک تعیین کرد.

بنابراین گزارش، تفاهم نامه‌های بین بین وزرای دادگستری ایران و عراق، دادستان‌های کل دو کشور و سازمان نزاهت عراق و سازمان بازرسی کل کشور منعقد شد.