توضیحات معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره اصلاح نرم‌افزار‌های محاسباتی سازمان تأمین اجتماعی
معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص برخی واکنش‌ها نسبت به نظر این معاونت درخصوص موضوع اصلاح نرم‌افزار‌های محاسباتی سازمان تأمین اجتماعی درباره حق بیمه سنواتی توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پژمان محمّدی، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در خصوص برخی واکنش‌ها نسبت به نظر این معاونت درخصوص موضوع اصلاح نرم‌افزار‌های محاسباتی سازمان تأمین اجتماعی درباره حق بیمه سنواتی، اظهار کرد: اخیراً پس از تصمیم کمیته ماده (۱۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر ضرورت اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی، معاونت حقوقی پس از مکاتبه دبیر این کمیته در خصوص موضوع، بررسی لازم را انجام و نامه‌ای درخصوص موضوع ضرورت هوشمندسازی نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی به سازمان تأمین اجتماعی و دبیر کمیته مذکور ارسال کرده است.
وی افزود: بنا به بروز برخی واکنش‌های رسانه‌ای نسبت به مضمون این نامه و صرف‌نظر از آنکه قطعاً برداشت انعکاس یافته در برخی خبرگزاری‌ها مغایر مقصود این معاونت و ارائه تفسیر نادرست و یکجانبه از مضمون نامه این معاونت می‌باشد، چند نکته درباره مکاتبه یاد شده مطرح می‌شود؛ برخلاف مطالب انعکاس یافته در اخبار مذکور، این معاونت بخشنامه‌ای صادر نکرده و در چنین مقامی نبوده است. همچنین مضمون نامه این معاونت صرفاً در راستای مصوبة کمیته ماده (۱۲) مذکور با هدف تأکید به سازمان تأمین اجتماعی برای اصلاح نرم‌افزار محاسبه حق بیمه سنواتی و تبدیل نرم‌افزار به نرم‌افزار هوشمند و اعمال شرایط و وضعیت واقعی کارگران در زمان شروع سال جدید و جلوگیری از اعمال خودکار و غیرهدفمند افزایش سنواتی بدون لحاظ شرایط جدید کارگر و تأثیر دادن این امر در چگونگی و میزان حق بیمه قابل دریافت، بوده است.
وی گفت: بنابراین، منظور نامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، ملزم دانستن سازمان تأمین اجتماعی به رسیدگی به اعلام کارفرما و بررسی دقیق وضعیت کارگر بر اساس مستندات، شرایط و وضعیت جدید کارگر و خودداری از اعمال خودکار ضرایب نسبت به همه بیمه‌شدگان بوده است. بدیهی است همان‌گونه که نرم‌افزار باید هوشمند و با ترتیب اثر به تغییر وضعیت کارگر باشد، تسویه حساب صوری و با هدف فرار از اجرای احکام آمره و قانونی، مانع استمرار رابطه نمی‌شود و تنها تسویه حساب قطعی، واقعی و قانونی کارگر و کارفرما، معیار قطع ارتباط آنها دانسته می‌شود.
