نقره‌کار در گفت‌و‌گو با ایلنا:
تقسیم کار و تعادل قوا برای مبارزه با فساد باید منسجم و همپوشان باشد/ سیاستگذاری عمومی ضد فساد نیازمند جامع‌نگری است
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: تقسیم کار و تعادل قوا برای مبارزه با فساد باید منسجم و همپوشان باشد تا کارکردها متناسب با اصل مسئولیت و تناسب و انطباق در حقوق اداری نتیجه مثبت دهد و از شلختگی و خنثی سازی و تداخل و تعارض اجتناب شود.
محمدصالح نقره‌کار در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در خصوص لایحه مدیریت تعارض منافع، اظهار کرد: حکمرانی فساد ستیز مرهون مدیریت تعارض منافع است. سیاستگذاری عمومی تابع اصول حقوق عمومی ناظر بر استقرار موازین منصفانه و تثبیت ملاحظات عادلانه‌ای است که محصول آن تأمین منافع همگانی است.
این وکیل دادگستری افزود: هر چه کارکردها و رویکردهای حکمرانی به منافع همگانی ناب‌تر و بی‌پیرایه‌تر باشد، امیدواری به سلامت سامانه عمومی بیشتر می‌شود و هر آنچه در سیبل تعارض منافع با همگان تعبیر شود، انحراف از خیر عمومی و گسترش سرطان فساد فراگیر را مستعدتر می‌سازد.
وی در خصوص موازی کاری قوا برای مبارزه با فساد نیز گفت: اقدامات راهبردی سه قوه در عرصه فسادزدایی موازی کاری نیست. سیاستگذاری عمومی ضد فساد نیازمند جامع‌نگری است. با این نگاه تقسیم کار سه قوه در مسیر پیشگیری و مواجهه با فساد نمی‌تواند مصداق تداخل کارکردهای تفکیک شده قلمداد شود.
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: آنچه جوهر لایحه مدیریت تعارض منافع است، دقیقا مقوم سیاست‌های راهبردی قضایی در حوزه اعمال اصل ۴۹ قانون اساسی است.
نقره کار بیان کرد: این سیاست در تمام ارکان حکمروایی باید جریان داشته باشد که راهبردهای اثربخش و کارآمد و تحقق پذیر در عرصه فساد موردی و سیستماتیک اتخاذ کنند و زمینه انفعال و سستی در مواجهه با صورت‌های پیدا و پنهان فساد و مماشات‌گری با مفاسد ابراز نکنند.
این حقوقدان افزود: خطر نفوذ و تسری غدد بدخیم فساد در اندام و ارکان حکمروایی به قدری نگران‌کننده است که همه تلاش‌های قوا تاکنون ناکافی تحلیل شود؛ البته تقسیم کار و تعادل قوا باید منسجم و همپوشان باشد تا کارکردها متناسب با اصل مسئولیت و تناسب و انطباق در حقوق اداری نتیجه مثبت دهد و از شلختگی و خنثی سازی و تداخل و تعارض اجتناب شود.
وی اضافه کرد: سازمان حکمروایی برای کارایی و اثربخشی در کارزار ضد فساد نیازمند برنامه‌ریزی هماهنگ و تقسیم کار قوام یافته و اراده سیاسی مستمر است. اقدامات نوبه‌ای-موردی یا قائم به شخص و بی‌پشتوانه نمی‌تواند فسادزدایی حکمروایی را در پی داشته باشد.
نقره کار اظهار کرد: تسریع مجلس در تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع می‌تواند در قانونیت بخشی به راهبرد فسادزدایی مدد رساند. برنامه جامع اقدام علیه فساد متکی بر قانونمندسازی روند‌های مبارزه و پیشگیری و توصیف روشن عناصر سه‌گانه بزه فساد از عیث مادی و روانی و قانونی است و مدیران و شهروندان باید تصویر واضحی از اقدامات فاسد و پیامد بزه‌انگارانه مستوجب عقاب داشته باشند
