ایلنا سرنوشت طرح «اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» را بررسی می‌کند؛
آصفری: تلاش می‌کنیم این طرح به انتخابات ۱۴۰۰ برسد/ زنگنه: قانون برای فرد خاصی نوشته نشده و اصرار نداریم که حتما به ۱۴۰۰ برسد
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که ماه گذشته تصویب آن به پایان رسید، طی هفته گذشته توسط شورای نگهبان با ایراد مواجه شده و به مجلس اعاده شد. ایلنا سرنوشت این طرح، زمان رسیدگی به آن و زمان اجرای آن را بررسی می‌کند.
به گزارش ایلنا، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در مرداد سال جاری در مجلس یازدهم مطرح و اواخر پاییز امسال بررسی آن آغاز شد. این طرح از ابتدای طرح آن با انتقادات فراوانی از سوی هر دو جناح سیاسی کشور مواجه شد و منتقدان آن را آسیب جدی به مبحث مهم مردمسالاری نظام برشمردند.
جزئیات این تا اندازه‌ای عجیب و غیرقابل باور بود که حتی رسانه‌های جناح راست و حامی مجلس آن را یک «طرح عجیب» خواندند و «پوست خربزه زیر پای حاکمیت» نامیدند. برخی منتقدان نیز در کنار مخالفت یا انتقاد نسبت به جزئیات این طرح، معتقد بودند که درصورت تصویب در مجلس، از فیلتر شورای نگهبان عبور نخواهد کرد. اما نمایندگان پرشور مجلس یازدهم بی‌توجه به این انتقادات راه خود را ادامه داده و این طرح را در دی‌ماه به تصویب رساندند.
نمایندگان معتقد بودند که برخی از مشکلات کشور به قوه مجریه باز می‌گردد و تلاش داشتند از طریق اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به نوعی برای انتخابات ریلگذاری صورت دهند تا مسیر برای روی‌کار آمدن دولتی به زعم آن‌ها کارآمد و عبارت دیگر همسو با مجلس، فراهم شود.
اما در هفته گذشته و در شرایطی که کمتر از یکماه از تصویب این طرح و ارسال آن به شورای نگهبان گذشته است، عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگوی خبری از ایراد چند اشکال طی ۶ بند از سوی شورای نگهبان نسبت به این طرح خبر داد و گفت که طرح به منظور اصلاحات لازم به مجلس بازگردانده است.(اینجا بخوانید) در واقع نمایندگان که با بی‌توجهی به انتقادات تحلیلگران سیاسی حتی اصولگرا که حامی مجلس یازدهم هستند یا تذکرات تعدادی از نمایندگان از درون مجلس نسبت به اصلاح این طرح و مغایرت با برخی اصول قانون اساسی، نسبت به تصویب آن اقدام کردند و اکنون با مانع شورای نگهبان مواجه شده‌اند.
محمدحسن آصفری نماینده اراک در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره این طرح گفت: شورای نگهبان چند ایراد به این طرح گرفته است که برای رفع برخی از آن‌ها باید بعضی از مواد حذف شود و برای رفع برخی دیگر هم نیاز به اصلاح عبارت وجود دارد.
وی ادامه داد: ما روز یکشنبه(فردا) جلسه کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور مجلس را با حضور حقوقدانان شورای نگهبان تشکیل خواهیم داد و تلاش می‌کنیم ایرادات شورای نگهبان را رفع کرده و طرح را به صحن علنی ارائه دهیم که تصویب شده و مجدد به شورای نگهبان برود.
آصفری درخصوص شانس اجرای این قانون در سال آینده و انتخابات ۱۴۰۰، اظهار داشت: تلاش ما این است که قانون اصلاح انتخابات به انتخابات ۱۴۰۰ برسد اما با توجه به اینکه اولویت ما بودجه است و ممکن است که دولت مجددا برای بودجه لایجه بدهد و یا به هر طریقی بودجه وقت بیشتری بخواهد و این طرح دیرتر در صحن بررسی شود، اما تلاش ما این است که به انتخابات ۱۴۰۰ برسد.
اما دیگر نماینده مجلس معتقد است که برای اجرای قانون مجلس ضرورت زمانی ندارد، محسن زنگنه نماینده تربیت حیدریه در مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در خصوص این لایحه، ابراز داشت: معمولا کمیسیون‌ها درباره قوانینی که از شورای نگهبان به مجلس برمی‌گردد، یک فرصت زمانی دارند که باید آن را بررسی کنند و به صحن بیاورند.
وی افزود: این طرح هم قطعا طی همان زمان عادی بررسی می‌شود و به صحن می‌آید، اگر در زمان مناسب بیاید ما بررسی می‌کنیم اما اگر نرسید، قانون برای فرد خاصی نوشته نشده و خیلی اصرار نیست که حتما به یک زمان مشخص و انتخابات ۱۴۰۰ برسد.
*****
حال باید دید بررسی و اصلاح این قانون در کمیسیون شوراها به چه اندازه زمان نیاز دارد، از سوی دیگر با توجه به سفر رئیس مجلس به روسیه، احتمال اینکه این بتواند به سرعت در دستور کار قرار گیرد کمتر خواهد شد. از سوی دیگر شورای نگهبان در برخی مواد اعلام کرده است که پس از رفع ابهام از سوی مجلس اعلام نظر می‌کند و این می‌‌تواند به منزله آن باشد که احتمال عودت مجدد این طرح پس از اصلاح نیز وجود دارد.
با این حال به‌نظر برای مجلسی که انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ یکی از دغدغه‌ها و اولویت‌های مهم آن است، اصلاح قانون انتخابات به یک چالش تبدیل شود زیرا آن‌ها پیش‌تر به هشدارهای کارشناسان و رسانه‌های دلسوز خود از درون جریان اصولگرا توجهی نشان ندادند و با اصلاحات عجیب در قانون انتخابات در برخی موارد وارد تعیین شرایط کاندیداها شدند، امری که تا امروز بر اساس قانون اساسی همواره تفسیر و تبیین آن در اختیار شورای نگهبان بوده است و این شورا به عنوان نهاد ناظر بر تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع، نسبت به چنین مساله‌ای کوچکترین اغماضی نخواهد شد.
اکنون باید منتظر سرنوشت جلسه یا جلسات کمیسیون شوراها با حقوقدانان شورای نگهبان ماند تا مشخص شود، حجم و نوع اصلاحات مدنظر شورای نگهبان نسبت به این طرح چه میزان است و آیا خروجی بعدی کمیسیون شوراها و مصوبه صحن علنی مورد تایید خواهد بود یا آن موارد رفع ابهام شده نیز مجدد با رای منفی این شورا مواجه خواهند شد.
