ایلنا بررسی می‌کند؛
آخرین وضعیت چهار حزب اثرگذار اصلاح‌طلب نسبت به انتخابات ریاست جمهوری/ شورای نگهبان مانع بزرگ اصلاح‌طلبان
با نزدیک شدن به نوروز و در شرایطی که اصلاح‌طلبان به تازگی درخصوص «نهاد اجماع‌ساز» جدید برای انتخابات آینده به نتیجه رسیده‌اند؛ ایلنا آخرین وضعیت چهار حزب اثرگذار اصلاح‌طلب را بررسی می‌کند.
به گزارش ایلنا، پس از اعلام نتایج انتخابات مجلس یازدهم در اسفندماه سال گذشته زنگ آغاز رقابت انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ برای جناح‌های سیاسی کشور به صورت «غیررسمی» به صدا درآمد. انتخابات مجلس یازدهم به دلایل مختلف از جمله کاهش قابل توجه مشارکت مردم و ردصلاحیت گسترده کاندیداهای جریان اصلاح‌طلب و حامیان دولت، با پیروزی قاطع اما آراء حداقلی اصولگرایان به پایان رسید. روزهای پس از انتخابات با شیوع ویروس کرونا مصادف شد، ویروس عالم‌گیری که هرگونه فعالیت سیاسی و برگزاری نشست‌های حزبی را با مشکل مواجه کرده است اما زیر سایه محدودیت‌های ناشی از شیوع گسترده کرونا در کشور، تحولات سیاسی اگرچه به کندی اما در جریان است. تحولاتی که در هر دو جناح عمده سیاسی کشور در حال رقم خوردن است و روند فعالیت‌های بعدی آنان در راستای انتخابات آتی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.
دولت روحانی در چهارسال اخیر و طی دوره دوم ریاست جمهوری خود با بدترین رئیس‌جمهور تاریخ آمریکا مصادف شد که در تعامل با کشورها مسیری جز دکترین استثناءگرایی، بی‌تعهدی به معاهدات بین‌المللی و البته سیاست تحریم، نمی‌شناخت. سیاستی که نسبت به ایران شدیدترینِ آن‌ها را اعمال کرد و ضمن خروج از برجام در قالب کمپین «فشار حداکثری» به گفته مقامات خود سنگین‌ترین و شکننده‌ترین تحریم‌های تاریخ را نسبت به یک کشور اعمال کرد؛ تحریم‌هایی که هدف آن ایجاد نارضایتی در میان مردم و سرنگونی انقلاب در سال ۹۷ و پیش از جشن ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی بود. اگرچه ترامپ رفت و جمهوری اسلامی ایران این روزها چهل‌ودومین سالروز پیروزی خود را جشن می‌گیرد اما اثرات حضور او بر اقتصاد ایران، زندگی مردم و افزایش نارضایتی در میان آن‌ها بسیار محسوس و قابل مشاهده بود، سیاست تحریم حداکثری ترامپ که روحانی از آن با عنوان «جنگ تحمیلی اقتصادی» یاد می‌کند همچنان در جریان است و نارضایتی مردم به صورت روزآمد درحال تشدید است. اتفاقی که یکی از نتایج آن گرانی‌های پی در پی در کالاهای اساسی بود و اعتراضات دی‌ماه ۹۶ را تنها ۷ ماه پس از پیروزی روحانی در پی داشت و کمتر از دو سال بعد با اعتراضات آبان ۹۸ رقم خورد که به دلیل تصمیم شورای هماهنگی سران نظام مبنی بر گرانی بنزین اتفاق افتاد.
مجموع آنچه ذکر شد به همراه ردصلاحیت‌های گسترده در انتخابات اسفند ۹۸ نتیجه‌ای جز یک انتخابات با کمترین مشارکت در میان ادوار مجلس پس از انقلاب در پی نداشت و نتیجه آن تشکیل مجلسی حداقلی با رویکرد پرخاشگرانه نسبت به دولت بود.
تحت تاثیر چنین شرایطی جریان اصلاح‌طلب در وضعیت مناسب و خوبی به‌سر نمی‌برد، در یکسو آن‌ها نگران یأس، دلسردی، ناامیدی و عدم مشارکت مردم هستند و از سوی دیگر ردصلاحیت توسط شورای نگهبان. با اینحال اصلاح‌طلبان به عنوان یک جریان ریشه‌دار و باسابقه در سپهر سیاسی کشور ک سابقه چند دهه سیاست‌ورزی را در کارنامه دارند قصد انفعال در مقابل این شرایط را ندارد. آن‌ها در نخستین اقدام پس از انفعال و ناکارآمدی «شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» با تشکیل جلسات پی‌درپی در قالب «شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب» پس از بحث و بررسی های چند ماهه به سازوکار جدیدی برای وحدت و حرکت یکدست در انتخابات دست یافتند که تا امروز اسم مشخصی ندارد و صرفا آن را «نهاد اجماع‌ساز» می‌نامند.
اما در میان احزاب متعدد اصلاح‌طلب برخی از آن‌ها به دلیل سوابق فعالیت و اثرگذاری و نقش‌آفرینی محوری اعضای آن در مقاطع مختلف همواره توجهات را به خود جلب می‌کنند، احزابی که بعید نیست کاندیدای مورد وفاق یکی از اعضای آن‌ها و یا گزینه مورد حمایت آن‌ها باشد به همین منظور به سراغ سخنگویان این احزاب رفتیم تا مروری بر آخرین فعالیت‌های آنان داشته باشیم.
کارگزاران سازندگی؛ مرعشی: بعد از تاییدصلاحیت‌ها از کاندیدای حزب رونمایی می‌کنیم
یکی از این احزاب کارگزاران سازندگی است، حزبی که تصور می‌شد به دلیل نزدیکی با آیت‌‌الله هاشمی رفسنجانی و نقش حمایتی وی نسبت به پیروزی روحانی، سهم قابل توجهی در کابینه و دولت داشته باشد اما چنین نشد. در همین رابطه حسین مرعشی عضو شورای مرکزی و سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در شرایطی که مدتی قبل یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب به نقل از وی، از معرفی کاندیدای کارگزاران طی «هفته های آینده» خبر داده بود، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا ضمن تایید این گفته ابراز داشت: «ما در این رابطه مجددا در کمیته سیاسی حزب بحث کردیم و تصمیم نهایی حزب این شد که تا بعد از اعلام تاییدصلاحیت‌ها از کاندیداهایمان رونمایی نکنیم».
اعتمادملی؛ گرامی مقدم: منتظر اعلام نظر شورای نگهبان درخصوص اصلاحات قانون انتخابات هستیم
از دیگر احزاب اثرگذار در جریان اصلاحات حزب اعتمادملی است، حزبی که دبیرکل آن در حصر به‌سر می‌برد اما اعضای شورای مرکزی به هر ترتیب آن را فعال نگهداشتند و البته اثرگذار. این حزب سه نماینده در شورای پنجم تهران دارد و همین نشانه‌ای از میران اثرگذاری اعضای آن در درون جریان اصلاحات است. در همین راستا اسماعیل گرامی مقدم عضو شورای مرکزی و سخنگوی حزب اعتماد ملی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، بیان داشت: «اخیرا مساله بررسی پیشنهادات دفتر سیاسی درباره نامزدهای حزب در دستور کار شورای مرکزی قرار اما با توجه به اصلاحاتی که مجلس در قانون انتخابات ریاست جمهوری ایجاد کرده و این قانون اکنون در شورای نگهبان در حال بررسی است. شورای مرکزی تصمیم گرفت تا پایان بررسی این قانون و اعلام نظر شورای نگهبان نسبت به آن، منتظر باشد.
وی ادامه داد: بعد از اعلام نظر شورای نگهبان، دفتر سیاسی مجدداً نامزدهای واجد شرایط را پیشنهاد خواهند داد و شورای مرکزی آن را بررسی کرده و نظر نهایی خود را درباره نامزدها یا نامزد نهایی حزب اعلام خواهد کرد.»
اتحاد ملت؛ نورانی‌نژاد: ظرفیت سیاست‌ورزی نیابتی به پایان رسیده است/
از کاندیدای مورد اجماع اصلاح‌طلبان حمایت می‌کنیم
دیگر حزب اثرگذار و نقش‌آفرین در تحولات درونی جریان اصلاحات حزب اتحاد ملت ایران اسلامی است، حزبی کم سابقه روی کاغذ که شاکله اصلی آن را اعضای سابق حزب قدرتمند مارکت تشکیل می‌دهند و به همین جهت حزبی نزدیک به شخص سید محمدخاتمی محسوب می‌شود، سران آن نیز با تکیه بر سوابق شخصی و البته سابقه حضور در مشارکت از حوزه نفود بالایی در رایزنی‌های درونی اصلاح‌طلبان دارند، حضور ۷ چهره‌ی عضو یا نزدیک به این حزب در میان لیست ۲۱ نفره شورای شهر پنجم تهران موید این مساله است.
حسین نورانی‌نژاد عضو شورای مرکزی و سخنگوی حزب اتحاد ملت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در این خصوص، اظهار داشت:«راهبرد انتخاباتی حزب تلاش برای یک کاندیدای اصلاح طلب است، اما در عین حال در چارچوب اصلاح طلبی عمل می‌کنیم. یعنی اگر جریان اصلاحات به یک کاندیدای واحد برسد ما اولا برای رسیدن به کاندیدای واحد کمک می‌کنیم و ثانیاً از آن کاندیدا حمایت می کنیم.
وی با تاکید بر اینکه کاندیدای منتخب باید یک چهره اصلاح‌طلب باشد، خاطرنشان کرد: به‌نظر می‌رسد که ظرفیت سیاست‌ورزی نیابتی به پایان رسیده است و دلیلی ندارد که اصلاح‌طلبان به‌عنوان یک جریان اصیل و ریشه‌دار بخواهند از کاندیداهای جریان‌های دیگر کمک بگیرند؛ اما اینکه کاندیدای حزبی داشته باشیم یا نه، ضمن تعامل با اصلاح‌طلبان در حال رصد فضا هستیم ولی هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم.»
ندای ایرانیان؛ چمبر: شعب استانی خواهان حضور در انتخابات با کاندیداتوری صادق خرازی هستند
اما دیگر حزبی که در مجموعه جریان اصلاحات صاحب نفوذ است می‌توان به حزب ندای ایرانیان اشاره کرد، حزبی جوان از نظر سابقه تشکیل و البته از حیث نیروهای موسس و فعال آن. حزبی که موسسین آن جمعی از جوانان حزب مشارکت سابق هستند و البته به همراه گروهی دیگر از همفکران خود با محوریت سید محمدصادق خرازی دیپلمات پیشین، سفیر سابق ایران در فرانسه و مشاور سیدمحمد خاتمی اقدام به حزب ندای ایرانیان کردند. خرازی در همان ابتدای کار در گفت‌وگویی عبارت «ندا» را مخفف «نسیم دوباره اصلاحات» عنوان کرده بود. علی‌ایحال این حزب باتوجه به موسسین و کادر جوان خود در سراسر کشور یکی از احزاب اثرگذار در میان اصلاح طلبان است که بدنه اجتماعی قابل توجهی بهره می‌برد.
در این چارچوب عیسی چمبر عضو شورای مرکزی و معاون اجرایی دبیرکل این حزب در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا پیرامون مصوبات انتخاباتی این حزب در ششمین مجمع عمومی سالانه، گفت: «براساس نظرسنجی اولیه‌ای که در داخل حزب و از شعب استانی صورت گرفت غالب نظر شعب حزب بر حضور در انتخابات با کاندیداتوری آقای دکتر خرازی بود. البته با توجه به این که ایشان هنوز اعلام حضور نکرده‌اند؛ مقرر شد این موارد به شورای مرکزی ارسال شده، ما نظر کنگره را به ایشان اعلام کنیم و سپس در این رابطه جمع‌بندی داشته باشیم.
وی اما در کنار این مساله از تعیین کاندیدای غیر حزبی نیز سخن گفت و افزود: «کاندیدای غیرحزبی» حزب ندا نیز مشخص شده است که پس از طی فرآیند های درونی و در قالب یک نشست خبری آن را اعلام خواهیم کرد.»
با توجه به این اظهارات می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که اصلاح‌طلبان در عین اینکه تاکید بر حضور با کاندیدای شاخص و اصلاح‌طلب دارند اما به دلیل اصلاحاتی که در حال اعمال بر قانون انتخابات است و هنوز نظر نهایی شورای نگهبان در این رابطه اعلام نشده است، قادر به تصمیم‌گیری دقیق‌تر نسبت به مصادیق کاندیداهای انتخاباتی خود نیستند. البته در این میان حزب کارگزاران نیز رونمایی از کاندیدای خود را به بعد از اعلام تایید صلاحیت‌ها موکول کرد که این حمایت از نگرانی اعضای این حزب و البته جریان اصلاحات نسبت به روند سختگیرانه شورای نگهبان نسبت به این جریان سیاسی دارد.
حال باید منتظر ادامه تحولات طی هفته آینده بود، نخست اعلام نظر شورای نگهبان درخصوص این قانون که البته در صورت ایراد اشکال نسبت به آن و با توجه به آغاز بررسی بودجه از فردا(سه‌شنبه) شاید امکان اصلاح مجدد و با اولویت قانون و ارسال دوباره شورا نباشد و این احتمال وجود دارد که اصلاحات اعمال شده به انتخابات آتی نرسد. همچنین برخی چشم همواره به دنبال وقوع تغییر در شرایط اقتصادی کشور و گشایش در زندگی روزمره مردم هستند تا شاید این عامل بتواند به انگیزه‌ای برای حضور پرتعداد پای صندوق‌های رای باشد که در غیر اینصورت بعید نیست که سرما و سکوت انتخابات اسفند ۹۸ در خرداد ۱۴۰۰ تکرار شود و شاهد یک انتخابات کم رونق با مشارکتی حداقلی باشیم که نتیجه احتمالی آن روی‌کار آمدن دولتی بدیل مجلس یازدهم خواهد بود.
