پوربابایی در گفت‌وگو با ایلنا:
رسیدگی به موضوع اهانت به اشخاص دولتی، منوط به شکایت شاکی خصوصی نیست/ مدعی‌العموم باید به موضوع ورود کند/ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مانع تعقیب کیفری نیست
یک وکیل دادگستری گفت: دیوان عالی کشور در سال ۱۳۶۴ رأی وحدت رویه‌ای صادر و به صراحت اعلام کرد که اهانت به اشخاص دولتی در حین انجام وظیفه، منوط به شکایت شاکی خصوصی نیست و با اعلام رضایت، شکایت متوقف نمی‌شود.
هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص اهانت به رئیس جمهور و وزرا و نحوه نظارت بر رفتار نمایندگان، اظهار کرد: سه مقرره قانونی در این خصوص داریم. یکی بحث قانون مجازات اسلامی که در مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ در خصوص توهین به افراد عادی و توهین به مسئولان پیش‌بینی شده است و قانونگذار در مقام بیان آنها را اعلام کرده است. در ماده ۶۰۹ که مربوط به توهین به مسئولان است، قانونگذار مجازات شدیدتری را در نظر گرفته است و اکنون محل بحث اینجاست که در صورتی که به مسئول یا کارمند دولتی به سبب انجام وظیفه توهین شود، از جرم و جرائم عادی قابل گذشت است یا جرم عمومی است و دادستان وظیفه رسیدگی دارد یا خیر؟
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، گفت: از آنجایی که توهین به مسئول یا کارمند دولت به سبب انجام وظیفه صورت می‌گیرد، قطعاً جرم، جرم عمومی است و دادستان باید ورود کند بنابراین محتاج و منوط به شکایت شاکی نیست.
وی بیان کرد: دیوان عالی کشور در سال ۱۳۶۴ رأی وحدت رویه‌ای به شماره ۱۲ صادر کرد که به صراحت اعلام کرد که اهانت به اشخاص دولتی که در حال انجام وظیفه هستند، منوط به شکایت شاکی خصوصی نیست و با اعلام رضایت، شکایت متوقف نمی‌شود. بنابراین به استناد رأی وحدت رویه سال ۱۳۶۴ و حکمی که در این ملاک ذکر شده است، دادستان باید ورود کند.
پوربابایی اظهار کرد: قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مانع تعقیب کیفری نیست و یک مرجع انتظامی برای تخلفات، اقدامات و اعمالی است که توسط نماینده صورت می‌گیرد و قانونگذار مجازات‌های انتظامی اعم از توبیخ شفاهی یا توبیخ کتبی یا ممنوعیت آنها در دوره‌های بعدی را برای او پیش‌بینی کرده است.صرف شکایت در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز، مانع تعقیب کیفری نیست یعنی اگر مقام قضایی تخلفی از نماینده مجلس مشاهده کرد، علیرغم اینکه خود باید رأساً تعقیب کیفری را آغاز کند، مجازات انتظامی را نیز باید به مجلس ارائه کند تا مورد رسیدگی قرار بگیرد. البته این روند در خصوص قضات و وکلا نیز وجود دارد.
وی ادامه داد: براساس ماده ۲ قانون جرم سیاسی، رسیدگی به این نوع دعوا در دادگاه کیفری استان با حضور هیأت منصفه صورت خواهد گرفت. در مجموع دادستان باید به این گونه موضوعات ورود کند و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان نمی‌تواند مانع تعقیب کیفری شود و دادگاه کیفری استان به عنوان جرم سیاسی باید رسیدگی کند.
این وکیل دادگستری در خصوص توهین به رئیس جمهور در صدا و سیما نیز گفت: در صورتی که در صدا و سیما علیه شخصی توهین یا افترا وارد شود، گزارشی باید به شورای نظارت بر صدا و سیما ارائه شود. همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری یا شخص رئیس جمهور یا شخص دادستان باید از کسی که این توهین را به کار برده شکایت کنند و چون شکایت علیه مسئولان است، دادگاه کیفری استان در زمره جرائم سیاسی صالح است و با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود.
