ابراز نگرانی و هشدار حزب «مجمع ایثارگران» نسبت به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش ایلنا، حزب مجمع ایثارگران با صدور بیانیه‌ای هشدار و نگرانی خود را درخصوص طرح «اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» که در مجلس مطرح شده و جزئیات آن به تصویب رسید، ابراز کرد.

این تشکل اصلاح‌طلب طی این بیانیه، طرح مذکور را «هم از نظر مبانی حقوقی» و «هم شکل و محتوا» خلاف اصول قانونگذاری و قانون اساسی دانست.

متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:

در جمهوری اسلامی ایران استقلال و آزادی در کنار وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن ها وظیفه دولت به پشتوانه آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و هویت ملی کمترین خدشه‌ای وارد کند و از آن سو احدی در جایگاهی نیست که بتواند به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.

مردم شریف ایران آگاهانه مسائل را بهتر از هر جامعه، جمع، حزب و گروه‌های دیگر رصد و تجزیه و تحلیل می‌کنند.

تمامی قوا و نهادهای حاکمیتی کشور می‌دانند که پیوند مردم و حاکمیت و دولت به معنای جامع آن، میثاقی است که مردم در ۴۰ سال انقلاب با قانون اساسی با همه فراز و نشیب ها و ایراداتی که داشته و دارد، بسته اند و بر اساس اصل نهم قانون اساسی این قانون، استثنابردار نیست؛ مگر این که تمام مردم بخواهند در رفراندمی آزاد و قانونی، [قوانین جدید وضع شود و بدون خواست و رأی اکثریت هر تصمیمی باطل و خلاف نص همین قانون اساسی است.]

متأسفانه مجلس یکدست انقلابی با مشارکت حداقلی در شروع کار بدون توجه به قانون اساسی و بر اساس تکلیف از پیش تعیین شده ۱۱۰ و... را نادیده انگاشته و قوانین جاری انتخابات را با طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری قوانین مسلم و اصل ۱۱۵ !شخم می‌زند و بی ترمز می‌رود تا با تصویب نهایی شورای نگهبان، بدعت نوین و تازه ای را نمایش دهد. می تواند! پس می‌شود.

حزب مجمع ایثارگران که خلاصه دلسوزانی است که عمری را از پیش از انقلاب در راه آرمان، هدف و عقیده نهاده و برای حفظ هویت ملی جانشان را در کف دست گرفته اند، بارها با اظهارنظرهای متعدد نسبت به این خطر مهم تذکر و مطالب را بیان داشته؛ اما با حرکت پرشتاب نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی با صدای بلند به ملت بزرگ ایران اسلامی اعلام می نماید که این طرح هم از نظر مبانی حقوقی و هم شکل و محتوا خلاف اصول قانونگذاری و قانون اساسی است:

۱- به نظر می رسد با توجه به ارائه طرح به هیأت رئیسه در تیرماه ۹۹ و کلید خوردن آن یک ماه پس از تشکیل مجلس در حالی که لایحه جامع انتخابات (خبرگان، شوراها، مجلس و ریاست جمهوری) پس از دو سال کار کارشناسی در سال ۹۸ تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید و در کمیسیون مربوطه طرح و بخشی از آن بررسی گردید. اگر به گفته سخنگوی شورای نگهبان برای انتخابات مجلس سال ۹۹ زمان بررسی نداشت اکنون که فرصت کافی بود چرا از دستور خارج و به جای آن تمایلات یک سویه و جهت‌دهی‌های خلاف مصالح ملی به صورت "قانون" در آمد و این در حالی است که نمایندگان می توانستند آن طرح را مورد بررسی مجدد و نهایی نمایند! اما این طرح نو! که ظاهرا از قبل تهیه و تنظیم شده، مطرح و به صحن ارائه و مصوب گردید؛ جالب تر این که مرکز پژوهش‌های همین مجلس کاملا مخالفت خود را با این طرح اعلام نمود.

۲- اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری را بیان و احصاء نموده و این شرایط حصری است و نه تمثیلی! چرا که اگر شرایط تمثیلی بود و یا نیاز به تعیین داشت، قانونگذار کلمه "از قبیل" ذکر میکرد یا بیان آن را به قانونگذار عادی احاله می داد چنان که در شرایط کاندیداهای نمایندگی مجلس در اصل ۶۲ به قانون عادی ارجاع و حواله شده؛ همچنین در بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی در بحث تطبیق شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تصریح به مفادی که در این قانون می آید، شده که مؤید آن است که شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در قانون اساسی موجود و ورود و تعیین شرایط خارج از قانون اساسی در تعارض آشکار با قانون اساسی و سرپیچی از آن است.

۳- طرح مطروحه در مجلس عمدتا ناظر به ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری و در مقام تعریف و بیان معیارهای واژگان "رجل سیاسی"، "رجل مذهبی"، "مدیر و مدبر" مندرج در اصل ۱۱۵ می‌باشد، اما عبارات و کلمات بکار رفته در طرح در بیان این امر عمدتا غیر حقوقی، قابل تفسیر و ذهنی و در نتیجه قابل اعمال سلایق شخصی بوده و در مغایرت و تضاد با اصول و مبانی قانون نویسی و قانونگذاری می‌باشد. شرایط ذکر شده نه تنها بسط دهنده قانون اساسی نیست بلکه به شدت محدود کننده و زدن غل و زنجیر به اصول قانون اساسی و نهایتا در تضاد آشکار با جمهوریت نظام مندرج در قانون اساسی می‌باشد.

۴- خروجی‌های این قانون تجاوز مسلم به حق تعیین سرنوشت، سلب حق رأی و نظر مردم است که در قانون اساسی تصریح شده؛ ضایع کردن حقوق بنیادین مردم، حذف، تضعیف و به عبارت دیگر محو جمهوریت و آزادی به عنوان ارزشهای انقلاب اسلامی، از بین بردن روح انتخابات، رسمیت پیدا کردن نگاههای تنگ نظرانه، جناحی و شخصی، اعمال قدرت و بی اثرکردن نقش قوه مجریه در برگزاری انتخابات(به عنوان یک مسأله که در قانون اساسی پیشبینی شده) و پررنگ شدن نقش نهاد ناظر یعنی شورای نگهبان را به دنبال خواهد داشت.

۵- ایجاد نهادهایی مانند سپاه، صدا و سیما، شورای نگهبان و شورای مصلحت و... برای تضمین جمهوریت بوده است. در حالی که با این روش و منش مجلس انقلابی و این مدل طرح ها و اقدامات دقیقا در راستای اضمحلال جمهوریت، استقلال و رأی مردم بوده و هویت و روح آزادی انتخاب و انتخابات را ضایع و محو نموده است.

۶- بار دیگر اعلام می نماییم که این مصوبات موجب ناامیدی مردم از کمترین روزنه مشارکت در تعیین سرنوشت و صندوق رأی به حساب می آید و با تعاریف کیفی که با هیچ معیار و متر و اندازه ای قابل سنجش نیست، فضای آزادی و انتخابات را محدود و رسما مهار همه جانبه انتخاب و انتخابات را در دست شورای نگهبان قرار داده است.

۷- ورود رسمی اطلاعات سپاه به فرآیند انتخابات ریاست جمهوری؛ چراغ سبز حضور نظامیان در قدرت! که با پایان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، اطلاعات سپاه علنی وارد روند احراز صلاحیت و شورای نگهبان، مسئول بررسی برنامه کاندیداها شد. اینکه ورود اطلاعات سپاه چه تاثیری در انتخابات خواهد گذاشت، چندان مشخص نیست.

۸- خلاصه‌ روایت این است که آنچه اکنون در مجلس شاهد هستیم، اصلاح و تدوین قانون نیست! قانون باید شامل همه(عام الشمول) باشد و کلیت(اکثریت) جامعه را در بر بگیرد. این مواردی که مجلس انقلابی کلید تصویب بی ترمز آن را زده در واقع دستورالعمل‌های انتخاباتی در راستای اجرای برنامه‌های یک حزب خاص و برگزیده و نورچشمی است نه قانون. به اعلام رسمی وزارت کشور این گروه اقلیت که حضورشان در مجلس نتیجه یکی از کمترین مشارکت های مردم در ادوار انتخابات مجلس است، با اعتراف علنی خودشان حضور و مشارکت مردم را در مقابل خود می‌بینند و رسما از دفع حداکثری لذت می برند و برای بقا به آن خرسند هستند

ما آنچه باید می گفتیم را را اعلام کردیم؛ این هشدار جدی حزب ایثارگران است و در تاریخ خواهد ماند.