یارانه نقدی سال ۱۴۰۰ در دو سقف پرداخت می‌شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، رحیم زارع در نشست خبری که امروز در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد با اشاره به آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، گفت: بر اساس مصوبه این کمیسیون، یارانه نقدی این کمیسیون در دو سقف پرداخت خواهد شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بر این اساس، منابع یارانه‌ها به صورت یک جا ۴۳۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که ۱۴.۵ درصد سهم نفت را از آن جدا خواهیم کرد، همچنین یارانه نقدی در دو سقف پرداخت خواهد شد، به این صورت که ۵۸ میلیون نفر یک مبلغ و از ۵۸ میلیون نفر تا ۸۰ میلیون نفر مبلغ کمتری یارانه دریافت می‌کنند.

وی همچنین در رابطه با حواشی پیش آمده پیرامون بودجه بخش تولید محتوای فرهنگی، گفت: بحثی در فضای مجازی در رابطه با ۳ هزار میلیارد تومانی که برای تولید محتوای فرهنگی و حوزه مجازی پیش آمده است که باید توضیح دهم در حالی در خبرها آمده است این بودجه فقط برای صدا و سیما است که اینگونه نیست و ای کاش افرادی که اظهارنظر کرده اند جدول جدید را مطالعه می کردند چرا که تقریبا ۲۷ دستگاه فرهنگی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد برای تولید محتوای فرهنگی و کنترل فضای مجازی بودجه دریافت خواهند کرد و در این راستا مسئول هستند البته یکی از این ۲۷ دستگاه صدا و سیما است که برای این سازمان حکم دادیم. در واقع ۳ هزار میلیارد تومان مذکور میان ۲۷ دستگاه توزیع خواهد شد.

وی همچنین در رابطه با اصلاح ساختار و ارتقاء شفافیت بودجه شرکت های دولتی توضیح داد: براساس آخرین اصلاحات ما، همسان سازی و انطباق سرفصل های بودجه شرکت های دولتی با کسر فصل های حسابداری آن ها حداکثر تا پایان خرداد ماه هرسال شد. همچنین بخشنامه بودجه شرکت ها دولتی در آینده مجزا از بخشنامه بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی خواهد بود.

زارع اظهار کرد: هیات مدیره های شرکت های دولتی و هیات‌های عامل آن‌ها مکلف هستند؛ بودجه تفصیلی سالانه خود را براساس مصوبه مجموعه عمومی و بخشنامه‌ای که مختص خود شرکت های دولتی است مصوب کنند و در بودجه شرکت‌های دولتی بیایدو تطبیق بودجه این شرکت ها براساس عملکرد در سال آینده خواهد بود و تهیه صورت های مالی میان دوره ۶ ماهه که غیرتلفیقی محسوب می‌شود که برای شرکت‌های اصلی و مادرتخصصی و بانک‌ها الزامی است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰، اضافه کرد: براین اساس این شرکت ها مکلف هستند آمار نیروی خود را تا ۳۱ اردیبهشت ماه در سامانه کارکنان اداری کشور ثبت کنند. ثبت حقوق و مزایای آن ها باید به صورت ماهانه باشد و هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه آن ها ممنوع شده است.

وی ادامه داد: همچنین سازمان امور استخدامی کشور مکلف است آئین نامه احراز صلاحیت مدیران عامل و سایر اشخاص حقوقی را که در این شرکت‌ها در حوزه مدیریتی پست می‌گیرند، آن شاخص‌های مدیریتی و هیات مدیره را با توجه به تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی تهیه کنند و تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیات مدیران برسد. همچنین آئین نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره باید ساماندهی شود و تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب برسد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰، ادامه داد: عضویت همزمان افراد و مقامات را (موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری)، همچنین کارکنان شاغل در تمامی پست‌های مدیریتی در هیات مدیره و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی هم ممنوع کردیم.

زارع ادامه داد: در راستای آن قانون منع تصدی پیش از یک شغل و چند شغل در رابطه با حوزه دانشگاه ها که برای اجرایی کردن (ماده ۶۴ قانون برنامه ششم) مبنی بر حمایت‌های تقاضا محور و تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع (ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) استفاده از اعتبارات برنامه‌های پژوهش‌های کاربردی از طریق پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی، دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی، مراکز پژوهشی، پارک های علم و نوآوری و دانشگاه‌های آزاد هزینه شود و حداقل ۱۰ درصد منابع مذکور از طریق دانشگاه ها و شرکت‌های دانش بنیان و پژوهشکده‌های قانونی وابسته به بسیج انجام شود.  

وی بیان کرد: همچنین برای ارتقاء شاخص‌های علمی، پژوهشی، فناوری، مهارتی، ورزشی و گردشگری، اعتبارات قانون استفاده متوازن، استفاده از اعتبارات بیشتر به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه ای جهاد دانشگاهی و فضاهای گردشگری و ورزشی برای ارتقاء مناطق کمتر توسعه یافته استفاده خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰، افزود: همچنین برای اجرای بند یک ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تخصیص یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای که در حوزه امور پژوهشی و توسعه فناوری؛ شورای برنامه ریزی و توسعه استان را مجاز شد که این اعتبارات را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای در استان‌ها کسر کند و برای امور پژوهشی، فناوری و توسعه‌ای دستگاه ها هزینه شود که از جمله این دستگاه ها جهاد دانشگاهی است.