خبرگزاری کار ایران

دلخوش در جریان بررسی لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف:

قضاوت در شوراهای حل اختلاف و تقویت نظر مشورتی و صلح و سازش حذف می‌شود

 قضاوت در شوراهای حل اختلاف و تقویت نظر مشورتی و صلح و سازش حذف می‌شود
کد خبر : ۱۰۲۵۸۲۱

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: با نظر ریاست قوه قضائیه قرار است نقش قضاوتی در شوراهای حل اختلاف حذف شده و به جای آن نظر مشورتی و صلح و سازش تقویت شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید کاظم دلخوش در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۹ دی) ‌در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف گفت: شوراهای حل اختلاف از دوره هفتم مجلس به تصویب رسیده و در حال فعالیت است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان این که نزدیک به ۳۲ هزار نفر در شوراهای حل اختلاف سراسر کشور فعالیت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند افزود: ۱۴ هزار و ۸۰۰ نفر از این نیروها به صورت تمام وقت و روزانه هستند و از آن زمان به بعد به عنوان معتمدین محلی مورد استفاده قرار می‌گیرند. ۱۷ هزار نفر از نیروهای شوراهای حل اختلاف بازنشسته و یا کارمند دولت هستند و نیاز به جذب و استخدام ندارند بلکه فقط مشاوره می‌دهند و در کنار قوه قضائیه برای حل پرونده‌های قضایی کمک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.

وی ادامه داد: ۲۳ بهمن سال جاری مهلت شوراهای حل اختلاف تمام می‌شود و باید قانونی دائمی برای این شوراها داشته باشیم که با همکاری قوه قضائیه و وزارت دادگستری مقرر شد ظرف ۶ ماه آیین‌نامه آن نوشته شود که این کار سریعا انجام شده است.طبق نظر ریاست قوه قضائیه باید نقش قضاوتی شوراهای حل اختلاف حذف شود و به جای آن نظر مشورتی و صلح و سازش در آن تقویت شود و ر همین اساس قاضِی‌ها در شوراهای حل اختلاف حذف می‌شوند و کارکرد این شورا جنبه مشورتی و ایجاد صلح و سازش خواهد بود.

دلخوش بیان کرد:در شوراهای حل اختلاف نیروها به صورت افتخاری ف عالیت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند اما نیروهای تمام وقت باید بعد از ۱۴ تا ۱۵ سال تعیین تکلیف شوند، این در حالی است که ما تکلیف نیروهای این چنینی در آموزش و پرورش را مشخص کردیم و باید تکلیف نیروهای مستقر در شوراهای حل اختلاف را هم مشخص کنیم.طبق لایحه شوراهای حل اختلاف دعاوی زیر ۵۰ میلیون به شوراهای حل اختلاف ارجاع می‌شود و اگر مشکل حل نشد، ظرف ۳ ماه به دادگاه‌های حقوقی ارجاع می‌شود.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز