حجتی در گفتوگو با ایلنا:
دستورالعمل رئیس قوه قضائیه در بازپس‌گیری اموال نامشروع مسئولان، تأکید بر اجرای قانون است
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: قوه قضائیه به موجب قانون موظف است که هر سال یک بار، گزارش عملکرد خویش در خصوص اجرای احکام مربوط به اعاده اموال نامشروع مسئولین را به اطلاع عموم برساند.
سیدمهدی حجتی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در خصوص دستورالعمل اخیر رئیس قوه قضائیه در خصوص بازپس گیری اموال نامشروع مسئولان و بازگرداندن آن به بیت المال، اظهار کرد: قوه قضائیه به موجب قوانین بالادستی و پائین دستی، وظایفی در خصوص بررسی نحوه افزایش دارایی های مقامات ارشد کشوری و و ابستگان آنان بر عهده دارد و در قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و در الحاقاتی که سال گذشته به این قانون افزوده شد و همچنین به موجب قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده است، دایره افراد مشمول این قانون توسعه پیدا کرده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در خصوص بررسی اموال و دارایی های مقامات و مسئولیم کشوری با خلاء قانونی مواجه نیستیم افزود: دستورالعمل رئیس قوه قضائیه در بازپس گیری اموال نامشروع مسئولین تأکید بر اجرای قانون است و در واقع این دستورالعمل در راستای اجرای قوانینی است که اجرای آن هنوز برای مردم ملموس نیست و به نظر می رسد که رئیس قوه قضائیه در راستای سیاست فساد زدایی خویش در کشور قصد دارد از تمامی ظرفیت های قانونی موجود برای تحقق اهداف مورد نظر خویش در مبارزه با فساد استفاده نماید.
وی گفت: از عمر تصویب قانون الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی که ناظر بر طرق حقوقی اعاده اموال نامشروع مقامات و مسئولین کشوری است هنوز یک سال نگذشته است و دستورالعمل اخیر رئیس قوه قضائیه در راستای تحقق بخشیدن به مفاد قانون اخیرالتصویب است که اجرای آن در زمره مأموریت‌های اصلی قوه قضائیه قرار دارد.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه قوه قضائیه به موجب قانون موظف است که هر سال یک بار گزارش عملکرد خویش در خصوص اجرای احکام مربوط به اعاده اموال نامشروع مسئولین را به اطلاع عموم برساند، افزود: در حال حاضر در سال اول اجرای قانون هستیم و طبعاً باید منتظر باشیم تا ببینیم قوه قضائیه در پایان سال اول اجرای قانون چه گزارشی از عملکرد خویش در مبارزه با فساد مالی مقامات و مسئولین به مردم و مجلس ارائه می کند و طبعاً این گزارش عیار واقعی قوه قضائیه و سنگ بنای این قوه در اجرای این قانون که طبعاً با چالش‌ها و مقاومت های زیادی مواجه است را عیان خواهد کرد و البته عملکرد رئیس دستگاه قضا در طول دوره تصدی ایشان به ترتیبی بوده است که نشان از عزم جدی و قاطع ایشان برای مبارزه با فساد در کشور دارد و دستورالعمل اخیر تیز در همین راستا تنظیم و ابلاغ شده است.
حجتی بیان کرد: اشکال اساسی در روند موجود آن است که در طول دهه‌های گذشته، کشور با این تصور که مقامات و مسئولین منصوب و منتخب به واسطه تعهد و گزینش صحیح و گذشتن از فیلترهای لازم و احراز تدین و اعتقاد به مبانی دینی، از مسیر درست منحرف نخواهند شد و فسادی در رفتار ایشان بروز نخواهد کرد به آنها اعتماد می‌کردند؛ همین موضوع اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی را در عمل و تا سال ۱۳۹۴ که قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان کشوری به تصویب رسید، متروک نگاه داشت بنابراین مفاسدی که در طول سنوات گذشته در کشور کشف و در مواردی منتهی به متواری شدن برخی از مسئولین و مقامات به کشورهای بیگانه شد، نشان داد که صرف گزینش صحیح، بدون نظارت دقیق بر عملکرد اشخاص و بدون بررسی وضعیت مالی آنها قبل و بعد از تصدی سمت‌های حاکمیتی برای سپردن امور جاری کشور به دست آنان کافی نیست و اشخاص به لحاظ عدم عصمت، در موقعیت‌هایی قرار می‌گیرند که موجبات فساد برای آنان فراهم می‌شود و طبعاً امکان آلودگی به فساد برای چنین اشخاصی همواره وجود دارد.
وی ادامه داد: حال اگر قصد داشته باشیم که یک مسیر طولانی مدت را مورد اصلاح و بازنگری قرار دهیم، نیاز به بستن راه‌‌ها و منافذ بروز فساد داریم و در واقع مبارزه معلولی به تنهایی برای فساد زدایی در کشور اگرچه لازم است ولی کافی نیست.
این وکیل دادگستری با مثبت ارزیابی کردن دستورالعمل اخیر رئیس قوه قضائیه گفت: گرچه اصل ۱۴۲ قانون اساسی مبنای اصلی صدور این دستورالعمل است لیکن قوانین عادی و پائین دستی موجود که مبتنی بر این اصل از قانون اساسی به تصویب رسیده اند با این دستورالعمل در محک اجرا قرار گرفته و این دستورالعمل شیوه اجرای قانون برای مقامات ذی ربط را توأم با رویه ای واحد تبیین می کند تا طرق حقوقی اعاده اموال نامشروع مقامات و مسئولین کشوری با تشتت مواجه نشود.
