نقره کار در گفتوگو با ایلنا:
جنبش‌های عدالت‌خواهانه مدنی مهمترین ابزار پایش فساد سازمان یافته هستند/واکاوی درآمدهای مدیران ابزاری برای کنترل قدرت و زدودن فساد است
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه جنبش‌های عدالت‌خواهانه مدنی مهمترین ابزار پایش فساد سازمان یافته و حکومتی هستند، گفت: باید نهادهای مدنی ناظر بدون واهمه و عقاب، پستوهای قدرت و پدرخوانده‌های مدعی به صورت شفاف دسترسی داشته باشند تا جای گریز و پنهان‌کاری و زد‌و‌بند نباشد.
محمد صالح نقره کار در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به پیشینه اصل ۴۹ قانون اساسی در شناسایی و استرداد اموال نامشروع، اظهار کرد: همانقدر که مالکیت در قانون اساسی محترم است و حریم خصوصی شهروندان در تحصیل درآمد و دارایی باید محترم انگاشته شود و مصون از تفتیش و نقض شود، سوءاستفاده از قدرت و رانت بازی و تحصیل درآمد نامشروع مدیران که امانتدار بیت‌المال هستند باید با واکنش سزاوار مداخله‌گرانه کیفری همراه شود.
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به نقش نهادهای ناظر در تعادل بخشی قدرت و شفافیت و رانت پرهیزی و تبعیض سالاری، گفت: شناسایی و بازپس‌گیری اموال و دارایی‌های نامشروع مسئولان یا متصدیان مناصب عمومی در راستای اصل ۴۹ قانون اساسی تکلیف روی زمین مانده است و اقدام رییس قوه قضاییه را تداخل قوا تحلیل نمی‌کنم بلکه تسهیل و تعیین تکلیف اجرای قانونی است که سیاستگذار آن را پیش‌بینی کرده و کیفرهایی را در نظر گرفته است.
وی بیان کرد: کسی که مسئولیت در حکمرانی می‌پذیرد باید تبعات آن را بر خود هموار کرده و از رانت اطلاعاتی یا استظهار به قدرت اجرایی به نفع خود یا خانواده بهره نگیرد.
این وکیل دادگستری افزود: با این وصف مسئولان باید خودشان را در اتاق شیشه‌ای فرض کرده و اموالشان را براساس قانون در سامانه ثبت کنند. باید نهادهای مدنی ناظر بدون روتوش و واهمه و عِقاب، پستوهای قدرت و پدرخوانده‌های مدعی به صورت شفاف دسترسی داشته باشند تا جای گریز و پنهان‌کاری و زد‌و‌بند نباشد.
نقره کار ادامه داد: اگر فقط این روند گزارش‌دهی به صورت مخفی و بولتنی باشد، همیشه شائبه سیاسی و سلسله مراتبی و جناحی باقی می‌ماند و این چنین برداشت می‌شود که اگر دولت و مجلس و قوه‌قضاییه و سایر ارکان قدرت با هم همسو باشند، اطلاعات سانسور یا پیرایش شده به مردم منتقل شود اما اگر نهادهای مدنی عدالت‌خواه و فساد‌ستیز و شفافیت‌پرور و رسانه‌های مستقل رصدگر باشند، بنیه مدنی بهترین ضمانت اجرای اصل ۴۹ خواهد بود و باب فساد سیاسی و سو استفاده از قدرت و تاریک‌خانه‌های همنشینی زر و زور را خواهد بست.
وی اظهار کرد: وارسی و واکاوی درآمدهای مدیران ابزاری برای کنترل قدرت و زدودن فساد ناظر بر بهبود کارکرد حکمرانی در جهت حفظ منافع همگان است.
نقره کار در پایان خاطر نشان کرد: این دستورالعمل را به شرط اجرای درست و استثنا ناپذیر با بازگذاشتن مجاری رصد نهادهای مدنی مستقل و نه سفارشی و گزینشی، مثبت ارزیابی می‌کنم.
