کمیسیون حمایت و صیانت از وکلا قوه قضاییه استان تهران به بررسی سند تحول قضایی پرداخت

به گزارش ایلنا، ششمین جلسه درمورخ ۹ دی ماه ۹۹ با حضور سیدنصرالله ابراهیمی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ورئیس هیات مدیره وکلای استان تهران و سید امیررضا انوار رییس کمیسیون حمایت از وکلا استان تهران، محمدرضا رجبی و وکیل طهمورث حسن پور‌، سیدمحمدجوادفاطمی، الهه مهدی پور برگزار شد.

در این نشست علمی، سندتحول قضایی، بخش راهبردهای رفع «دشواری دسترسی عمومی به خدمات قضایی» مورد بحث بررسی و قرار گرفت.

نسخه ارتقاء یافته سند تحول که در سی ام آذرماه ۹۹ به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسید، در واقع به چشم انداز قوه قضائیه در افق ۱۴۰۴ می‌پردازد که بخشی از سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران است،این سند در بخش راهبردهای رفع «دشواری دسترسی عمومی به خدمات قضایی» واجد نوآوری‌هایی است که چالش‌های بسیاری را برانگیخته است.

چشم انداز وکالت در سند تحول

در اینکه محتوی سند تحول نمایانگر نیات ترقی خواهانه نویسندگان آن است، شکی نیست. ساختاری مبتنی بر « موسسات حقوقی» نظیر کشورهای پیشرفته و خصوصا آمریکا و انگلستان که در آن موسسات حقوقی به سان بنگاه‌های اقتصادی بزرگ یا کوچک با فعالیتهای مارکتینگ داخلی و بین المللی جایگزین وکالت انفرادی شده، این موسسات دائماً رتبه بندی می‌شوند، وکلا با پارامترهای مختلف درجه بندی می‌شوند و موکلین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با در نظر گرفتن توان مالی و سطح پیچیدگی امور حقوقی خود، موسسه مورد نظر را انتخاب و اقدام به انعقاد قرارداد در طیف وسیعی از امور اعم از مشاوره در قراردادها تا وکالت در دعاوی مینمایند. بدیهی است که موسسه برای حفظ اعتبار و رتبه خود سعی در انتخاب بهترین وکلا در تخصص‌های مورد نظر کرده تا رضایت موکلین را جلب نمایند.بعلاوه در صورت عدم رضایت موکل و دادگاه ،به سهولت امکان تغییر وکیل فراهم می‌شود.

علاوه بر این موسسات حقوقی طیف وسیعی از فارغ التحصیلان حقوق را در زمینه های مختلف به کار می‌گیرد و به این ترتیب زمینه اشتغال بیشتری فراهم می‌شود. موسسات به دلیل توان مالی بیشتر،با تاسیس شعب خارج از کشور و استفاده از وکلای خارجی، امکان توسعه بازار خود و استفاده از ظرفیت بالقوه ایرانیان خارج از کشور را در ارز آوری برای کشور خواهند داشت. به این ترتیب سند تحول در هر سه زمینه اشتغال، ارز آوری، درآمد زایی برای دولت فعال است.

وظایف قوه مقننه در برابر سند تحول

برای تحقق طرحی با این وسعت به نظر می‌رسد که بایستی یک فرآیند گام به گام قانونگذاری طی شود؛ ایجاد سازوکار برای تشکیل موسسات حقوقی و نحوه اخذ مجوز با توجه به شرح وظایف موسسات حقوقی، مجوز تاسیس و مدیریت و برنامه ریزی را بایستی به وکلای با رتبه بالا داد تا جلوی نفوذ دلالان و سرمایه داران کاسب پیشه به موسسات گرفته شود و امکان انتقال تجربه و دانش به وکلای جوان موسسه فراهم شود، بنابراین در مرحله نخست مرکز و کانون‌ها موظف به رتبه بندی وکلا شوند.

شایسته است، با برگزاری آزمون واحد از فارغ التحصیلان، بدون ظرفیت گذاری، آنان را رتبه بندی نمود و مجوز کارآموزی و اشتغال در موسسات حقوقی را صادر نمود.

بسته های حمایتی نظیر وام‌های بلندمدت جهت خرید و تجهیز دفاتر و ایجاد بیمه های وکالت، قوانین حمایتی از کارآموزان و وکلای موسسات ،ایجاد ساز و کار اخذ «حق الوکاله و حق المشاوره‌» به عنوان مثال با رسمیت بخشیدن به اسناد تنظیمی فی‌مابین موسسه و اشخاص.

تصویب الزامی شدن وکالت واینکه پرونده هاصرفاازطریق وکلا و موسسات حقوقی واجد صلاحیت به جریان بیافتد.

ایجاد یک فرصت زمانی وآزمایشی ، برای اجرای سند مذکور،یعنی ابتدا دریک بازه کوتاهتر وحداقل بطورآزمایشی "حداقل ۵ سال"درتهران به اجرا درآید تا مراحل آزمایشی آن طی شده، نتایج آنالیز، نقاط ضعف شناسایی و رفع شود و سپس در سطح کشور اجرایی شود.

توسعه وترویج فرهنگ وکالت با تصویب تکلیف برای سایردستگاه‌ها اعم از رسانه ها وصداو سیما ضروری است. *۲_ آنچه تا کنون انجام شده است:* مجلس با دو طرح « تسهیل» و « منع تاسیس دفاتر وکالت در اماکن مسکونی» نه تنها کمکی به اجرای سند مذکور نکرده بلکه وضعیتی پیچیده و بغرنج ایجاد کرده است.

طرح تسهیل مجوز صدور فله‌ای پروانه وکالت را صادر میکند و صدها هزار وکیل را روانه بازار کار میکند و از طرف دیگر با طرح منع تاسیس دفاتر وکالت در محلهای مسکونی؛ هزینه تاسیس دفاتر وکالت را بالا میبرد تا وکلای جوان در دام سرمایه داران و دلالان صاحب موسسات حقوقی بیفتند،به عبارتی قوه مقننه برای خود هیچ وظیفه‌ای جز افزایش تعداد وکلا و جلوگیری از تاسیس دفاتر انفرادی در اجرای سند مذکور ندیده است، مسلم است که طرح‌های مذکور هیچ تناسبی با اهداف سند تحول ندارد و نتیجه چنین اقداماتی تنها ایجاد هرج و مرج به امید حضور دست نامرئی آدام اسمیت و ایجاد نظم جدیددر بازار وکالت است. نظمی که نه تنها در افق ۱۴۰۴ دست نیافتنی است ، بلکه باعث هزاران مشکل اقتصادی و اجتماعی لاینحل دیگر خواهد شد.

وظایف قوه مجریه

با توجه به اینکه دولت از یک طرف مسوول پیشنهاد لوایح، خصوصاً لایحه بودجه است و از طرف دیگر متولی نهاد آموزش عالی به عنوان ناظر کیفیت آموزش دانشجویان حقوق می باشد ،در صورتیکه به وظایف خود به درستی عمل نکند، مجلس امکان تصویب قوانینی که بار مالی دارد را نخواهد داشت، در حالیکه موسسات حقوقی نوپای موجود در سند تحول و اشخاص حقیقی و حقوقی بدون قوانین حمایتی،امکان ایفای نقش مورد نظر خود را نخواهند یافت و باری به هر جهت رها شده و کجروی‌ها افزایش می یابد. نظام آموزش عالی حقوق بایستی تخصصی تر شده و از کارخانجات مدرک سازی به محل آموزش نیروهای متخصص این موسسات بدل شوند که تنها نیاز به تجربه دارند و نه آموزش‌های مجدد و مکرر که هم اینک در مرکز وکلا و کانون‌ها برای جبران کاستی‌های نظام آموزش عالی انجام می شود. در خاتمه باید یادآور شد که سند تحول قوه قضائیه در راستای سند چشم انداز ۱۴۰۴ تهیه شده است و اگر وظایفی که در سند اخیرالذکر برای قوای دیگر خصوصا قوه مجریه پیش بینی شده نظیر رسیدن به قدرت اقتصادی و علمی اول در منطقه، نرخ بیکاری تک رقمی، تورم تک رقمی،محو فقر و فساد و تبعیض، محقق نشود، آنچه که امروز مخالفان سند مذکور به عنوان دلایل خود بر می شمارند محقق خواهد شد و بیکاری و فساد چیزی از نهاد وکالت باقی نخواهد گذاشت. بنابراین دولت و مجلس بایستی با تجدیدنظر در عملکرد گذشته خود،به وکلا اعتماد کرده، تهیه سند تحول وکالت و طرحهای لازم برای اجرای آن را به عهده وکلا گذارده و با تصویب و فراهم نمودن مقدمات اجرا، نظارت بر اجرای صحیح آن را نیز بر عهده وکلا بگذارد تا امکان اجرای سند تحول قوه قضائیه فراهم شود.