مالکی در نشست خبری:
دوهزار و ۶۲۰ وکیل دادگستری مشغول ارائه خدمات معاضدتی رایگان به مردم هستند/ متأسفانه خدمات کانون وکلا انعکاس چندانی در رسانهها به خصوص رسانه ملی ندارد/ وکیل دادگستری در مقام دفاع، نباید مورد عتاب مقامات قضایی قرار بگیرد
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به تشریح خدمات کانونهای وکلا پرداخت و گفت: متأسفانه خدمات کانونهای وکلای دادگستری انعکاس چندانی در رسانهها به خصوص رسانه ملی ندارد تا چهره واقعی نهاد وکالت بهتر به مردم نشان داده شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جلیل مالکی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: کانون وکلا در دوره جدید پنج رویکرد را در دستور کار خود قرار داد؛ رویکرد اول تقویت و تسهیل خدمترسانی به مردم و تقویت اعتماد عمومی به نهاد وکالت، رویکرد دوم تقویت و تسهیل همه جانبه حمایت از وکیل دادگستری در عرصه دفاع، رویکرد سوم تعامل توام با عزت با قوای سه گانه، رویکرد چهارم مدیریت هوشمندانه و مقابله با چالشهای پیشروی نهاد وکالت و رویکرد پنجم حفظ و تقویت اتحاد و انسجام نهاد وکالت دادگستری در کشور است.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: در راستای رویکرد اول و در استمرار خدمترسانی صد ساله نهاد وکالت دادگستری به مردم، کانون وکلای دادگستری مرکز خدمترسانی به مردم را در ست جبهه متمایز تقویت و توسعه خدمات معاضدتی به مردم، تقویت خود انتظامی در کانون وکلا و تقویت خود نظارتی بر عملکرد وکلا به عنوان تصمینکننده حقوق مردم در مراجعه به وکیل دادگستری با جدیت در دستور کار خود قرار داد.
وی ادامه داد: به نحوی که امروزه دوهزار و ۶۲۰ نفر وکیل دادگستری با تجربه در سه بخش وکالتهای معاضدتی، مشاورههای چهره به چهره در مراجع قضایی و مشاورههای معاضدتی تلفنی، بیوقفه مشغول ارائه خدمات رایگان معاضدتی به مردم هستند. این خدمات معاضدتی رایگان به طور مستمر در کانونهای وکلای ۲۵ گانه کشور هم در حال انجام است.
مالکی گفت: علاوه بر این تفاهمنامههایی با سازمان بهزیستی کشور، سازمان زندانها، کمیته امداد امام خمینی، نیروی انتظامی و انجمنهای مردم نهاد برای ارائه کمکهای معاضدتی به مددجویان این سازمانها منعقد شده است که در راستای آن همکاران وکیل با تجربه ما در این محلها مشغول ارائه خدمات معاضدتی رایگان هستند.
وی افزود: در کنار این خدمات، دفتر مرکزی اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز در خیابان سعدی همه روزه پذیرای دهها نفر از اشخاص و افراد نیازمند به کمکهای وکالت معاضدتی و مشاوره حقوقی معاضدتی است که به طور مستمر همکاران ما در این دفتر مشغول ارائه خدمات رایگان معاضدتی به مردم عزیز هستند.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: همچنین میز معاضدتی کانون وکلای دادگستری مرکز در راستای کمک به زندانیان ایرانی خارج از کشور با همکاری معاونت بینالملل قوه قصاییه و وزارت امور خارجه تأسیس و راهاندازی شده است که مشغول خدمترسانی به زندانیان ایرانی خارج از کشور و خانوادههای آنهاست. متقابلاً طی تفاهمنامهای که در دست اقدام است بناست که کمکهای معاضدتی به زندانیان بعضی از کشورها مانند عراق و ترکیه که در ایران زندانی هستند، ارائه شود که به محض قطعی شدن این تفاهمنامه این بخش از کمکهای معاضدتی هم انجام شود که چهره معاضدت بینالمللی نهاد وکالت را به منصه ظهور خواهد رسید.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: در بخش ارائه خدمات وکالت تسخیری که بخش دیگری از عرصه خدمترسانی رایگان وکلای دادگستری به مردم در محاکم قضایی است، روزانه دهها مورد وکالت تسخیری در محاکم کیفری به صورت رایگان در اختیار مردم قرار میگیرد و این در حالی است که کانونهای وکلای دادگستری تاکنون کوچکترین کمکی از بودجه عمومی کشور برای ارائه این خدمات دریافت نکردهاند این در حالی است که در سایر کشورها ردیفهای بودجه قابل توجهی برای کمک به خدمت حقوقی در نظر میگیرند. به عنوان مثال در کشور انگلیس دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون پوند در بودجه سالانه برای کمکهای حقوقی در نظر گرفته میشود؛ همچنین در کشور هلند ۱/۷ میلیارد دلار و در کشور استرالیا یک میلیارد دلار در ردیف بودجه کشور برای کمک حقوقی در نظر گرفته میشود.
وی ادامه داد: متأسفانه این خدمات انعکاس چندانی در رسانهها به خصوص رسانه ملی ندارد تا چهره واقعی نهاد وکالت بهتر به مردم نشان داده شود.
مالکی بیان کرد: در بخش خود انتظامی رویکرد دادسرا و دادگاه انتظامی کانون در برخورد با تخلفات انتظامی وکلا بسیار سختگیرانه است به نحوی که بسیاری از آرا صادر شده از دادگاه انتظامی کانون وکلا مبنی بر محکومیت وکیل دادگستری در دادگاه انتظامی قضات به عنوان مرجع تجدید نظر آرا دادگاههای انتظامی کانون با تخفیف مجازات مواجه شود یعنی همکاران ما در دادگاه انتظامی قضات معتقدند که کانون بسیار سختگیرانه با وکلا برخورد میکند و این بیانگر این است که کانون وکلا در بحث سالمسازی هیچ مماشاتی با وکلای متخلف ندارد.
وی گفت: رویکرد دیگر کانون وکلای دادگستری، رویکرد حمایت از وکلا در مقام انجام وظیفه خطیر دفاع از حقوق مردم در مراجع قضایی است. در این راستا به کمیسیون حمایت از وکلا کانون مرکز مأموریت داده شده است که هر زمانی که کوچکترین تهدید نسبت به وکیل دادگستری در انجام وظایف وکالتی میشود را بدون استثنا پیگیری و به هیأت مدیره گزارش کند و هیأت مدیره نیز بدون مماشات با پیگیری جدی این امر به مقابله با هرگونه تعدی بپردازد.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: ما معتقدیم که یکی از ویژگیهای استقلال نهاد وکالت این است که وکیل دادگستری در مقام دفاع مصونیت کامل دارد و نباید مورد عتاب توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع رسمی قرار بگیرد.
مالکی اظهار کرد: حمایت از وکلای دادگستری فقط منحصر به امر دفاع نیست بلکه در مقدمات دفاع نیز این دفاع باید وجود داشته باشد در همین زمینه با مذاکراتی که با دادگستری کل استان تهران انجام شد، مقرر شد که به تدریج بازرسیهای بدنی وکلا در مجاری ورودی مجتمعهای قضایی حذف شود و در داخل مجتمعهای قضایی نیز محل مخصوصی به وکلا برای انجام امور وکالتی اختصاص داده شود که ما به جد پیگیر این قضیه هستیم و در همین راستا بخشنامهای توسط معاونت قضایی دادگستری کل استان تهرات صادر شد و امیدواریم بندهای آن به زودی اجرایی و عملیاتی شود.
وی ادامه داد: همچنین تفاهمنامهای با نیروی انتظامی تهران بزرگ منعقد شده که به موجب آن شئونات وکلا در مراجعه به کلانتریها باید رعایت شود و مکان خاصی در حوزه معاونت اجتماعی کلانتریها در اختیار وکلای دادگستری قرار بگیرد.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در بخش تعامل با قوای سه گانه هیات مدیره دوره ۳۱ کانون وکلای دادگستری مرکز در ابتدای استقرار کمیسیون ارتباط با قوای سه گانه را تشکیل داد که این کمیسیون در سه کمیته پارلمانی، قضایی و قوه مجریه، وظیفه تعامل و ارتباط با سه قوه را بر عهده دارد. مشکل اساسی ما در این بخش انسدادی است که در دسترسی به رییس قوه قضاییه به وجود آمده است به نحوی که امکان گفتگو و مذاکره ما به عنوان یک بال فرشته عدالت با ایشان مسدود شده است.
وی افزود: کانون وکلای دادگستری در این بخش از قوه قضاییه گلهمند است؛ اگر بنا باشد حلقهای دور رییس قوه قضاییه را بگیرد که صدای نهاد وکالت به گوش ایشان نرسد، متاسفانه بخشی اساسی از دادرسی منصفانه دچار مشکل خواهد شد؛ انتظار ما از رییس قوه قضاییه این است که این انسداد را رفع کند.
مالکی بیان کرد: در بخش مدیریت هوشمندانه چالشها از ابتدای استقرار مدیریت جدید کانون وکلای دادگستری مرکز، ما با سه چالش بزرگ در سه قوه مواجه شدیم.
وی تشریح کرد: در قوه مقننه سه طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ سیاستهای کلی اصل ۴۴، طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار و طرح القا یک تبصره به ماده ۵۵ قانون وکالت رو به روی ما قرار گرفت.
این حقوقدان ادامه داد: در قوه فضاییه با اصلاح آیین نامه لایحه استقلال و تشکیل اداره نظارت بر رفتار وکلا موتجه شدیم و در قوه مجریه نیز با لایحه نحوه تملک و بهرهبرداری از آپارتمان که محدودیتهای جدی برای وکلای دادگستری به وجود آورد مواجه شدیم.
مالکی در خصوص آمار احکام انتظامی کانون وکلا نیز گفت: آمار احکام انتظامی توسط کانون وکلای مرکز زیاد است و به صورت روزانه میباشد.
وی افزود: طی یکسال گذشته بیش از ۱۰۰ مورد حکم دادگاه انتظامی داشتیم که خیلی از موارد را تخفیف داده و در خیلی موارد هم حکم برائت صادر کرده است.
وی اظهار کرد: محوریت موارد بخش عمده تخلفات وکلای دادگستری از تخلف در قرارداد وکالت، تخلف از سوگند، رفتار خلاف شان و تمرکز در غیر محل اشتغال بوده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به سند تحول قضایی گفت: این سند رویکردهای جدیدی دارد و نکات مثبت سند بسیار است و در حوزه دفاع از آزادیهای مشروع مردم و پیشگیری از اطاله دادرسی و حمایت از مالکیت خصوصی اشخاص و حمایت از حقوق زندانیان به مردم نکات خوبی اعلام شده است.
وی با اشاره به نکته قابل نقد سند تحول قضایی، گفت: این سند مورد مشورت طیف وسیعی از اشخاصی که ارتباط گستردهای با دادگستری داشته اند قرار نگرفته است و کانونهای وکلا در این رابطه اظهار نظر نکردهاند و بهتر بود نسخه نهایی سند به کانونها ارسال میشد و این موضوع جای گلهمندی دارد.