عباسی: سیاست‌های داخلی و خارجی باید برای توسعه اقتصاد کشور اصلاح شود/ بهادری‌جهرمی: شفاف‌سازی واگذاری اموال دولتی در کاهش فساد مثمر ثمر است

به گزارش ایلنا، برنامه زنده «به وقت ایران» شانزدهم دی ماه با حضور محمد بهادری جهرمی قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه و بیژن عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور و با موضوع منشور حقوق شهروندی از شبکه هفت سیما روی آنتن رفت.

بیژن عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور درباره اصل بند ۷۰ منشور حقوق شهروندی گفت: در خصوص شفافیت سازی که در ماده ۷۰ این اصل ذکر شده است، دولت لایحه شفافیت در امور عمومی را تهیه کرده و حدود یکسال است که به مجلس رفته است. 

وی افزود: قانون اصل خصوصی سازی در سال ۸۷، از همان ابتدا اجرایی شد و مشکلات در واگذاری وجود داشته است. بنابراین باید در این حوزه شفاف سازی صورت بگیرد و مردم در جریان این خصوصی سازی ها باشند که مشارکت مردم در امور اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. 

عباسی با بیان اینکه بدون شک در ماده هفتاد اشکالاتی وجود دارد، درباره ماده هفتاد و یک نیز توضیح داد: در بحث ماده ۷۱ آمده است دولت،فضای قانون مند و شفاف و رقابتی منصفانه برای انجام فعالیت های اقتصادی شهروندان و امنیت سرمایه گذاری را تضمین می کند که شامل قانون برگزاری مزایده ها و مناقصه ها است که در سال ۸۳بحث سامانه مطرح شد و اکنون نیز فعال است. 

وی افزود: همچنین شورای رقابت نیز برای جلوگیری از انحصار فعالیت می کند و اگر شاهد باشد که بخش خصوصی یا دولتی در حوزه ای فضای انحصاری ایجاد کرده، به بررسی و رسیدگی آن می پردازد و رای صادر می کند. در کنار آن در سالهای گذشته نیز و همچنین امسال دولت چندین آئین نامه مانند آئین نامه شرکت های نوپا وضع کرده است. همچنین معاونت حقوقی رئیس جمهوری، دستورالعملی را در خصوص فعالین در حوزه کسب و کار در فضای مجازی با توجه به منشور شهروندی صادر کرده است. 

عباسی در ادامه گفت: اخیرا معاونت حقوقی با همکاری قوه قضاییه دستورالعملی اجرایی تحت عنوان «تبدیل شرکت های تجاری» صادر کرده است. 

وی همچنین گفت: یکی از چالش های حقوق شهروندی، رسانه ای نکردن نقض حقوق شهروندی است،  رسانه ای کردن، جنبه بازدارنده خواهد داشت و در تمامی این نهادها این موضوع باید اجرایی شود. 

عباسی در رابطه با بند ۷۲بیان کرد: دغدغه مردم بحث کسب و کار است به همین دلیل باید به تدوین قوانین و مقررات مربوط به کسب و کار پرداخت. در حوزه ساده سازی قانون و مقررات نیز تلاش شده هر مقرراتی که دولت تصویب می کند با بخش خصوصی مذاکره شود تا از نظرات کارشناسان در این زمینه بهره گرفته شود. 

وی با بیان اینکه دولت به تنهایی در حوزه اقتصاد نمی تواند کاری کند، تصریح کرد: برای رشد و توسعه اقتصاد در کشور باید سیاست های داخلی و خارجی اصلاح شود و باید همه اجزای حاکمیت در جهت رشد و پیشرفت کشور و رفاه مردم تلاش کنند.

در ادامه این برنامه؛ دکتر محمد بهادری جهرمی قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه درباره بند ۷۰در باب حقوقی اذعان داشت: در این بند آمده که "حق شهروندان است که به صورت برابر و شفافیت کامل از اطلاعات اقتصادی و از جمله اطلاعات مربوط به برگزاری مزایده ها و مناقصه ها مطلع شوند. " 

وی افزود: در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، یکی از طرق واگذاری بنگاه های دولتی، مزایده و مناقصه است. اقداماتی در این دولت و در ادوار گذشته قوای مجریه اتخاذ شده بود و سامانه های تعبیه شده بود تا اطلاعات واگذاری ها در آن بارگذاری شود. منتهی این موضوع مخصوص مزایده ها و مناقصه ها می باشد. 

جهرمی در ادامه گفت: واگذاری در قانون محدود به بحث مزایده نیست و واگذاری از طریق مذاکره هم وجود دارد. 

قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه همچنین عنوان کرد: ایجاد این سامانه ها و شفاف کردن امور  خرید مایحتاج دولت و واگذاری اموال دولتی می تواند در کاهش فساد و سلامت اقدامات اداری  مثمر ثمر باشد.

جهرمی با بیان اینکه قوه مجریه در تمام ادوار در بند ۷۱ عملکرد مثبتی نداشته، گفت: متاسفانه از جنبه های گوناگون در زمینه شفافیت و منصفانه بودن رقابت اقتصادی در نظام حقوقی و اجرایی و به خصوص رویه خود با اشکالاتی مواجه هستیم. 

وی به بحث قانون و مقررات در بند هفتاد و یک اشاره کرد: یک فعال اقتصادی در حوزه های مختلف با کوهی از آئین نامه ها و بخش نامه ها مواجه است که بعضا با همدگیر متعارض اند. در حوزه ارز نیز انبوهی از این مشکلات وجود دارد. بخشی از این آئین نامه ها و بخش نامه ها عملا در دسترس نیستد و اصطلاحا از بخش نامه های داخل میزی بهره می گیرند که در مورد مسائل ارزی و خودرو این موضوع را شاهد بودیم و این مسائل باعث می شود تا در حوزه های مختلف عدم شفافیت صورت بگیرد. 

جهرمی به بند ۷۲در خصوص صراحت و ثبات در تصمیمات اقتصادی گفت: این دولت و دولت های قبل عملکرد خوبی در این راستا نداشته در حالیکه ثبات، لازمه قانون گذاری است اما متاسفانه در قائده گذاری این ثبات وجود ندارد.

وی خاطرنشان شد: قطعا در مهارت کافی،کارآمد و بهره ور و موثر کارگزاران اجرایی در آنچه که به عنوان قوانین وامکانات موجود برای حل مسائل پیش روی هر دستگاه، بخش و سازمانی در خدمت به مردم،مشکل وجود دارد. 

برنامه «به وقت ایران» در فصل دوم با رویکرد مهارتی و با ساختار گفتگومحور به تهیه کنندگی علیرضا عاصم یوسفی با اجرای ناصر خیرخواه روزهای یکشنبه و سه‌شنبه ساعت ۲۱:۴۵ تا ۲۳ به صورت زنده روی آنتن شبکه آموزش می‌ رود.