ایلنا بررسی می‌کند؛
مروری بر عملکرد مجلس یازدهم در «هفت ماهگی»/ هیاهو بر سر هیچ!
در پایان هفتمین ماه از آغاز به کار «مجلس یازدهم» ایلنا کارنامه عملکرد این مجلس را طی مدت زمان گذشته بررسی می‌کند.
هیاهو، فریادِ خشم‌آلود، جنجال آفرینی، طرح‌های خلق‌الساعه و شعار و دشنام علیه دولت، این کلیدواژه‌ها را شاید بتوان خلاصه‌ای از عملکرد مجلس یازدهم تاکنون دانست، جایی که نمایندگان این دوره از مجلس که گروه عمده‌ای از آن‌ها نخستین حضور در بهارستان را تجربه می‌کنند و تعداد کثیری از آن‌ها با آرائی اندک از حوزه‌های انتخابیه راهی پارلمان شده‌اند که این اتفاق چندان عجیب نیست، چه اینکه این مجلس در اتفاقی کم‌سابقه با کمترین میزان مشارکت در تاریخ ادوار مجالس شورای اسلامی تشکیل شد. نمایندگانی که با شعارهای معیشتی و وعده بهبود شرایط اقتصادی به مجلس آمدند اما همه کار کردند غیر از آنچه که وعده داده بودند. حال با توجه به سپری شدن هفت ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم، نگاهی اجمالی به هفت ماهی که بر مجلس یازدهم گذشت، خواهیم داشت.
هرچه فریاد دارید بر سر دولت بکشید
از ابتدای آغاز به کار مجلس یازدهم و در شرایطی که شاید تنوع دقیق طیف‌بندی سیاسی آن‌ها علیرغم اینکه همگی اصولگرایان محسوب می‌شدند، چندان مشخص نبود؛ عموم تحلیلگران سیاسی اما بر یک نکته اتفاق نظر داشتند و آن «تقابل مجلس یازدهم با دولت» بود. هرچه رئیس این مجلس به صورت لسانی بر «لزوم وحدت و تعامل» با دولت سخن می‌گفت، عملکرد و اعمال مجلس‌نشینان مسیر دیگری را دنبال می‌کرد؛ چه اینکه قالیباف هرچه بیشتر تلاش دارد یک چهره اهل تعامل با دولت در قامت ریاست قوه مقننه از خود نشان بدهد کمتر موفق است و هنوز نتوانسته از شخصیت «آلترناتیو دولت کنونی بودن» فاصله بگیرد، دولتی که طی دو انتخابات با رییس آن به رقابت پرداخت و البته هربار دست خالی بازگشت.
تنش‌های بهارستان‌نشینان با دولت اگرچه از ابتدای آغاز به کار مجلس در هر نطق و تذکر مشهود بود اما با حضور وزرای دولت به منظور ارائه گزارش عملکرد وارد فاز تازه‌ای شد، این تنش‌ها با حضور محمدجواد آذری‌جهرمی شدت پیدا کرد و با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی و درخواست دادگاهی او به علت حوادث آبان‌ماه ادامه یافت، نوع اظهارنظرهای نمایندگان درخصوص مساله گران شدن نرخ بنزین و حوادث پس از آن به گونه‌ای بود که وزیر کشور خطاب به آنان گفت:«عزیز من! شما درمورد مساله بحران هیچ اطلاعی با این صحبت‌هایی که اینجا[مطرح] کردید، ندارید. موضوع بنزین مصوب سران قوا بود، موضوع بنزین در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده بود، موضوع بنزین خواست کلی کشور بود».
اما تقابل میان مجلس و دولت با حضور محمدجواد ظریف به اوج خود رسید، جایی که نمایندگان در عین اینکه در صحبت‌های خود اتهامات و نسبت‌های ناروای متعددی را نسبت به رئیس دستگاه دیپلماسی کشور بیان کردند، حتی در خلال توضیحات ظریف نیز با ایجاد همهمه و فریادهای بلند بارها باعث قطع سخنان او شدند و کار به جایی رسید که او با چهره‌ای مغموم عبارت «از مهمان‌نوازی شما سپاسگزارم» را خطاب به مجلسی‌ها به زبان آورد.
این تندروی‌ها و تنش‌ها کار را به جایی رساند که رهبر معظم انقلاب در نخستین دیدارشان با نمایندگان این مجلس نسبت به آن واکنشی صریح نشان دادند، رهبری علیرغم آنکه در این دیدار این مجلس را «یکی از قوی‌ترین و انقلابی‌ترین مجالس دوران انقلاب» نامیدند اما طی تذکری خطاب به مجلسی‌ها فرمودند:«یکی از کارهای خوب همین بوده که وزرای محترم آمده‌اند در مجلس و اوضاع بخش مربوط به خودشان را برای شما توضیح داده‌اند؛ یکی از کارهای خوبی که در این یک ماه و اندی انجام گرفته این است. لکن این روابط با دولتمردان بایستی هم با قانون منطبق باشد، هم با شرع؛ هم قانونی باید باشد، هم شرعی. یعنی سؤال، تفحّص و امثال اینها که در قانون آمده، اینها حقّ شما است، بایستی انجام بدهید، امّا توهین نه، دشنام نه، نسبتِ بدون علم نه؛ اینها حقّ شما نیست و بعضی‌اش حرام شرعی هم هست»(اینجا بخوانید)
پس از این بیانات رهبری تب تند نمایندگان اگرچه تا مدت کوتاهی فروکش کرد اما تنها سه ماه بعد تعدادی اندک از نمایندگان طرح سوال از رئیس‌جمهور را به راه انداختند و در سوی دیگر مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی در صفحه توییتر خود نوشت:«امروز اکثریت قاطع ملت ایران به کمتر از عزل و مجازات شما راضی نمیشوند» البته این اقدامات هم واکنش روشن و تذکر مستقیم رهبری را به دنبال داشت، ایشان صبح شنبه ۳ آبان در دیدار با اعضای ستادملی کرونا طی سخنانی فرمودند:« هتک حرمت حرام است و انتقاد با هتک حرمت تفاوت دارد ضمن اینکه امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به همکاری و اتحاد و انسجام نیاز دارد.» ایشان همچنین در ادامه با انتقاد از این اقدام، بیان داشتند:« اگرچه در میان این برادران، افراد خوبی هم هستند، اما این کار غلط بود و این موضوع را بطور صریح اعلام می‌کنم.» مقام معظم رهبری با تاکید بر حرام بودن هتک حرمت در میان همه آحاد جامعه، خاطرنشان کردند: «هتک حرمت در میان مردم حرام است و نسبت به مسئولان بیشتر، بخصوص در میان مسئولان بالای کشور.»
اگرچه نمایندگان هربار با تذکر، هشدار و حتی انتقاد علنی رهبر معظم انقلاب مواجه می‌شوند و مدتی موج انتقادات را کاهش می‌دهند اما با سپری شدن اندک زمانی، مجددا فضا و عرصه را برای حمله به دولت به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور فراهم دیده و نسبت به او سخنان تندی را بر زبان می‌رانند.
سونامی طرح‌ها به جای رسیدگی به لوایح
با مرور برخی اتفاقات در سطور بالا روشن شد که نمایندگان مجلس یازدهم علیرغم تاکیدات متعدد رهبری، رئیس‌جمهور و حتی تذکرات لسانی رئیس‌مجلس بر لزوم وحدت میان قوا اما تا امروز همه کار کردند غیر از وحدت و تعامل میان قوا آن هم از سوی قوه مقننه با قوه مجریه. اما نگاهی بر گلایه‌های گاه و بی‌گاه روحانی و معاون پارلمانی او حکایت از آن دارد که مجلسی‌ها علیرغم اینکه شعارهایی که با محتوای تعامل و همکاری مطرح می‌کنند اما آنچه در عمل رخ نمی‌دهد همین مساله است.
نمایندگان مجلس یازدهم از ابتدای شروع به کار این دوره از آنجا که به زعم خود گمان می‌کردند نخستین گروهی در تاریخ معاصر هستند که قصد تامل و تدبر در کار ملت و حل مشکلات مردم دارند، به جای رسیدگی به لوایح دولت که از مجلس دهم باقی‌مانده بود تصمیم گرفتند تا برای هر مشکل یک طرح ارائه کنند اما دردسر اساسی جایی نمایان شد که ظاهرا هر فرد یا هر گعده و گروهی از نمایندگان به صورت جداگانه به دنبال ارائه طرح رفتند و کار به جایی رسید که در برخی موضوعات نمایندگان حداقل دو یا گاهی چند طرح مشابه به صحن آوردند. به عنوان مثال پس از تصویب طرح الزام دولت به تامین کالاهای اساسی، در فاصله‌ای کوتاه و به سرعت طرح دیگری با عنوان «طرح حمایت معیشتی از خانوارهای ۵ دهک پایین جامعه» و با پیشنهاد دو فوریت مطرح شد اما این اقدام اعتراض برخی از نمایندگان که تجربه بیشتری در اداره امور کشور داشتند را درپی داشت.
محمود احمدی بیغش نماینده شازند که سابقه حضور در مجلس هشتم و استانداری خراسان شمالی در دولت دهم را در کارنامه دارد، در مخالف با این طرح خطاب به همکاران خود گفت:« نمایندگان محترم به این نکته توجه داشته باشند که دل همه ما برای مشکلات مردم می‌سوزد اما اینگونه نیست که هر چیزی را به عنوان ناهنجاری و مشکل در جامعه دیدیم تصور کنیم که با یک طرح دو فوریتی می‌توانیم آن را حل کنیم.»(متن کامل را اینجا بخوانید)
اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که عموم کارشناسان صاحب‌نظر در امر اداره کشور بر این مساله اتفاق نظر دارند که برای بهبود شرایط و پیش‌برد هرچه بهتر امور، لوایح دولت بر طرح‌های مجلس اولویت دارد. از جمله علت‌های چنین نظری را می‌توان درگیری مستقیم دولت با معضلات کشور در بُعد اجرایی دانست که با توجه مواجهه میدانی با معضلات کشور، لوایح دولت آمیخته‌ای از تجربه میدانی و دانش آکادمیک است اما طرح‌های مجلس در بهترین شرایط دانش آکادمیک را در خود دارد اما شاید بهره چندانی از تجربه و مواجهه عملی با معضل مربوطه را نداشته باشد. از سوی دیگر توان کارشناسی مجلس قابل قیاس با دولت نیست، حجم کارشناسان حاضر در مرکز پژوهش های مجلس را شاید به سختی بتوان با توان کارشناسی دولت حتی در یک وزارتخانه قیاس کرد. این دو علت عمده و برخی مباحث دیگر موجب می‌شود تا همواره کارشناسان لوایح دولت را مقدم بر طرح‌های مجلس بدانند، گزاره‌ای که ظاهرا به هیچ عنوان از سوی مجلس یازدهمی‌ها قابل پذیرش نیست و عدم تعامل مجلس با دولت در این حوزه به جایی رسید که رئیس‌جمهور علیرغم اشاره‌های متعدد در سخنرانی‌های مختلف نسبت به طرح‌های بر زمین مانده‌ی دولت در مجلس یازدهم، در جلسه روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه هیات دولت در حالی که چند روزی از ارسال لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ می‌گذشت، در سخنانی گفت: بودجه سال ۱۴۰۰ نخستین کار مشترک میان دولت و مجلس یازدهم است، متاسفانه در این مدت مجلس محترم لوایح ما را به اتاق بایگانی برد اما سونامی طرح ها را راه انداخته است و این خلاف توسعه کشور است.» و با این سخنان اعتراض و گلایه خود را نسبت به بی‌توجهی مجلس نسبت به لوایح دولت اعلام کرد. سخنانی که از سوی مجلسی‌ها بی‌پاسخ نماند، آن‌ها معتقدند که لوایح دولت ارتباطی با مشکلات و دغدغه‌های مردم ندارد و بهتر است که دولت لوایح مرتبط با مشکلات مردم به مجلس بیاورد.
در هر حال مناظره غیرمستقیم کلامی در خصوص طرح‌ها و لوایح میان مجلس و دولت جریان دارد اما بررسی لایحه بودجه که رئیس‌جمهور آن را نخستین کار مشترک میان دو قوه دانست از هفته گذشته آغاز شده است و حال باید دید نتیجه این «نخستین کار مشترک» چه خواهد بود.
دغدغه‌های جناحی و انتخاباتی مقدم بر گره‌گشایی از کار مردم
اما علیرغم این کشمکش‌های مستمر با دولت و شعارهای آمیخته با پوپولیسم و گره خورده با شعارهای معیشتی، عملکرد مجلس یازدهم انطباق چندانی با شعارهای آنان ندارد. آن‌ها در واکنش به انتقادات دولتمردان درخصوص عدم رسیدگی به لوایح دولت، این استدلال را مطرح می‌کنند که لوایح دولت ارتباطی با مشکلات و دغدغه‌های مردم ندارد و بهتر است که دولت لوایح مرتبط با مشکلات مردم به مجلس ارسال کند؛ گزاره‌ای که بارها از تریبون مجلس توسط نمایندگان مختلف مطرح شده است. به عنوان مثال در نخستین جلسه پس از سخنان رئیس‌جمهور در هیات دولت این احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس بود که به عنوان کسی که در هیات رئیسه مجلس مسئولیت طرح‌ها و لوایح را برعهده دارد، طی سخنانی به آن واکنش نشان داد و گفت:«از رئیس جمهور محترم خواهش می‌کنم به جای طرح مسائل اختلاف انگیز، لوایحی که مشکلات مردم را برطرف کند به مجلس ارسال کنند.»
اما نگاهی به عملکرد هفت ماهه مجلس یازدهم نشان می‌دهد که اعضای آن چندان هم دغدغه‌مند مشکلات مردم نبوده‌اند، مجلس‌نشینان کمتر از سه ماه پس از آغاز به کار این دوره طرحی را با عنوان «اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری» به صحن آوردند. مطرح شدن این طرح در صحن علنی علیرغم حجم زیاد مشکلات کشور در حوزه‌های اقتصادی و نیازی که درخصوص اصلاح قوانینی همچون قانون مالیات، قانون نظام پولی و بانکی و قوانین دیگری که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به حوزه اقتصادی کشور مرتبط هستند احساس می‌شود، نشان دهنده این بود که برای نمایندگان تازه‌نفس و تازه از راه رسیده‌ی مجلس انتخابات ریاست جمهوری آتی اهمیت بیشتری نسبت به مشکلات اقتصادی کشور دارد. گمانه‌ای که در هفته های گذشته پس از بررسی جزییات و اصلاحی برخی مواد از جمله ماده ۱ این قانون که پیرامون شرایط ثبت‌نام کاندیداها است، قوت پیدا کرد. چه اینکه نمایندگان در این اصلاحات آنچنان شرایط را برای ثبت نام سخت کردند که به گواه برخی منتقدان این طرح تعداد افراد واجد شرایط برای ثبت نام را از چند ده میلیون نفر به کمتر از ۵۰۰۰ هزار نفر رسانده است. در همین راستا ناصر ایمانی تحلیلگر اصولگرا به ایلنا گفت: «اگر کسی بگوید که با تصویب و اجرای این طرح عموما افراد از یک جناح سیاسی می‌توانند کاندیدا شوند و رای بیاورند، اشتباه نگفته است.»(اینجا بخوانید)
محدودیت‌های ایجاد شده از جانب نمایندگان در بحث شرایط ثبت‌نام در انتخابات و انتقادات نسبت آن تا آنجا پیش‌رفت که محمد مهاجری روزنامه‌نگار اصولگرا در حساب کاربری توئیتر خود نوشت:«مجلس یازدهم جوری برای کت وشلوار ریاست جمهوری قانون می دوزد که فقط به تن یک نفر بخورد.» از سوی دیگر غلامرضا نوری قزلچه نماینده مجلس یازدهم طی گفت‌وگویی با انتقاد از جزییات این طرح اظهار داشت:«شرطی برای رئیس جمهور گذاشته‌ایم که فقط ملاصدرا می‌تواند آن را احراز کند»
این انتقادات که در میان مطرح‌کنندگان آن‌ها چهره‌های اصولگرا و نمایندگان مجلس یازدهم نیز دیده می‌شوند بیانگر آن است که جمعی از نمایندگان بی‌توجه به انتقادات مطرح شده و بی‌تعهد به شعارهای وعده داده شده در حوزه معیشت، طی اقدامی شگفت‌انگیز تسهیل پیروزی یک کاندیدای مشخص در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری را در راس دغدغه‌های خود قرار داده‌اند و امید دارند که از طریق به‌دست گرفتن دولت آینده و یکدست شدن دو قوه، عرصه را برای پیش‌برد اهداف گروهی خود فراهم سازند.
*****
البته اختلاف‌نظر‌ها میان مجلس یازدهم و دولت تدبیر و امید به اینجا ختم نمی‌شود، طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» و طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه بر کالاهای اساسی» دو طرح دیگر مورد اختلاف بود که دولت در هر دو مورد نظر مخالف خود را بارها اعلام کرد اما نمایندگان با پافشاری این دو طرح را به تصویب رساندند تا مهر تایید دیگری بر مشی عدم تمایل گروهی از نمایندگان به همکاری با دولت باشد.
البته این اخلاف تنها محدود به تصویب طرح و لایحه در مجلس نیست، در اختلاف‌نظری آشکار نمایندگان و شخص رئیس‌مجلس بارها و بارها بر این کلیدواژه تاکید ورزیده‌اند که مجلس باید برای دولت ریل‌گذاری کند، گزاره‌ای که پس از چندماه مطرح شدن پی در پی بالاخره روحانی را واکنش واداشت و او طی دو سخنرانی پی‌درپی تصریح کرد که خط‌مشی دولت را براساس قانون اساسی «رئیس‌جمهور» تعیین می‌کند نه نهاد دیگری و بحث نظارت نمایندگان که در قانون آمده هم به معنای دخالت در جرئیات کارها و نظارت روند جزئی امور نیست، سخنانی که البته مطابق انتظار با واکنش تند و تیز نمایندگان مواجه شد.
در عین حال علیرغم تذکرات صریح و روشن رهبری به نمایندگان درخصوص حفظ وحدت و حرام بودن هتک حرمت مسئولان اما برای نمایندگان مجلس یازدهم هیچ روزی به شب نمی‌رسد مگر با یک حمله تازه یا تدوام هجمه پیشین علیه دولتمردان، در این میان شخص رئیس‌جمهور و معاون اول او در نکته کانونی سیبل این حملات قرار دارند. برای مجلس نشینان تفاوتی ندارد که تریبونی که در مقابل آن‌ها قرار گرفته برای تذکر باز است یا مخالفت و موافقت نسبت به طرح‌ها، آن‌ها آغاز و پایان هر سخنی را به بیان انتقادات خود درباره دولت اختصاص می‌دهند. انتقاداتی که علی‌الاغلب رنگ و بوی هجمه، توهین و تهمت دارد و با ادبیاتی پرخاشگرانه و هتاکانه مطرح می‌شود، شاید اگر پیرامون ریشه این خشم هیجانی نمایندگان تامل کنیم، بتوان گفت آن‌ها در پایان هرماه با کارنامه‌ی «پُر از خالی» خود مواجه می‌شود اما به‌جای جست‌وجوی علت آن در رفتار نابسامان مجلس یازدهم، دولت را عامل و مقصر اصلی ناکامی خود می‌دانند، به عبارت دیگر مجلس یازدهم با سپری شدن هر روز بیش از پیش با «بحران دستاورد» مواجه است و چاره‌‌ی کار را تنها در هجمه به دولت می‌بیند. شاید بی‌راه نباشد اگر نمایندگان تازه از راه رسیده این مجلس به سراغ بزرگانِ استخوان خرد کرده و پرسابقه جریان سیاسی خود بروند و از آن‌ها راه و رسم نمایندگی مردم و تعامل با دولت‌ها را بیاموزند به جای آنکه به امید تعامل و همکاری در مسیر اصلاح قانون و روی‌کار آوردن یک دولت همراه با خود قدم بردارند.
