شتاب در تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات حداقل در این برهه خاص سیاسی و اقتصادی به مصلحت نیست/ اضافه کردن قیود و شروط برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری از طریق قانون عادی، امکان پذیر نیست

مسلم آقایی طوق در گفت‌و‌گو با ایلنا در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات، اظهار کرد: یکی از اموری که در تفسیر و تعبیر قانون اساسی، باید مورد توجه قرار گیرد، پیشینه تصویب قانون انتخابات است.

این پژوهشگر حقوق عمومی افزود: یکی از آرمان‌های قانونگذار اساسی در جمهوری اسلامی ایران، تأکید بر جمهوریت نظام بود، به نحوی که این امر در اصل ۱۷۷ جزو مواردی ذکر شده است که حتی با بازنگری در قانون اساسی نمی‌توان آن را از بین برد یا محدود کرد. فلسفه اصل ۱۱۵ قانون اساسی که به بیان شرایط رییس جمهور پرداخته این است که قانونگذار عادی نتواند تحت تأثیر شرایط و هیجان‌‌های سیاسی کشور تغییری در این شرایط ایجاد کند. به بیان دیگر، هنگامی که قانون اساسی شرایطی را ذکر می‌کند، به این معنا است که اشخاصی که این شرایط را دارا هستند، می‌توانند نامزد انتخاب ریاست جمهوری شوند و این از حقوق اساسی افراد است.

وی بیان کرد: با این وجود اگر مجلس شورای اسلامی بتواند علاوه بر این شرایط، شرایطی را تحت عنوان شرایط عمومی بیان کند، نقض غرض بوده و برخلاف قانون اساسی است. چرا که اگر قرار باشد مجلس شورای اسلامی بتواند در این خصوص شرایطی را تعیین کند، وجود اصل ۱۱۵ قانون اساسی بی معنا خواهد بود. به ویژه جز ۱۰ از بند (ب) ماده ۳۵ که در آن به ذکر سوابق لازم در امور مدیریتی پرداخته است، با حقوق اساسی افراد در خصوص حق بر انتخاب شدن برای سمت های سیاسی را تحت تأثیر قرار داده و آن را به طور بی‌سابقه‌ای محدود می‌کند.

این حقوقدان ادامه داد: این تزریق نوعی صریح از نظام الیگارشی در بدنه سیاسی کشور است و می‌تواند پیامدهای نامطلوبی را در عرصه‌های مختلف داشته و حتی می‌تواند مغایر با شعارهای اولیه انقلاب اسلامی باشد که قرار بود حکومت مستضعفان باشد که به فرمایش حضرت امام (ره) بار سنگین انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی را بر دوش کشیده‌اند.

آقایی طوق با بیان اینکه شورای نگهبان نیز از همان سال‌های آغازین انقلاب اسلامی، نسبت به این مسأله رویکرد روشنی داشته است، گفت: در نظریه‌ای که راجع به قانون انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۶۴ اعلام کرد، تعیین شرایطی به غیر از آنچه در اصل ۱۱۵ آمده است را مغایر با قانون اساسی قلمداد کرد. همچنین باید توجه کرد، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از معدود قوانین اساسی است که نهاد تفسیر رسمی را شناسایی کرده و آن را به عهده شورای نگهبان گذاشته است.

وی افزود: عناوین و اصطلاحات همچون مدیر و مدبر بودن، توسط قانون اساسی مشخص شده و باید این موارد را از طریق تفسیر که طبیعتاً با درنظر گرفتن مصالح کشور، حفظ تعادل قوا و نیروهای سیاسی در کشور صورت پذیرد، تبیین کرد.

این حقوقدان تصریح کرد: در حقیقت، باید توجه داشت که اجماع نیروهای سیاسی حول یک متن به نام قانون اساسی تنها براساس قیود و شروط مندرج در متن مزبور صورت گرفته است و ایجاد تغییر در آن و یا اضافه کردن قیود و شروط دیگری غیر آن موارد از طریق قانون عادی، امکان پذیر نیست. چرا که این گونه مسائل، به اساس و حقوق اساسی مربوط می‌شوند و اصولاً باید در سطح حقوق اساسی همچون بازنگری و یا حداقل، تفسیر رسمی صورت پذیرد. ضمن اینکه باید توجه کرد انجام اصلاحات در سال منتهی به انتخابات ریاست جمهوری یکی از اقدامات نامطلوبی است که متاسفانه عادت شده است و برخی از سیاست‌ورزان و جناح‌های سیاسی تلاش می‌کنند از این طریق انتخابات را تحت تأثیر قرار دهند.

آقایی طوق افزود: در این خصوص باید توجه کرد که این امر برخلاف مصالح عمومی است و می‌تواند تنش‌های سیاسی را افزایش دهد. چرا که ایجاد تغییر در قواعد بازی آن هم درست در ماه‌های منتهی به برگزاری انتخابات، می‌تواند حقوق احزاب سیاسی و گروه‌های فاقد اکثریت را تحت تأثیر قرار دهد.

این پژوهشگر حقوق عمومی اظهار کرد: اهمیت این مسأله در این حد است که طبق بند ۶۶ از مجموعه بهترین عملکردها درخصوص مسائل انتخاباتی که در سال ۲۰۰۲ توسط کمیسیون ونیز برای اتحادیه اروپا تدوین و تصویب شده است، تغییر در قوانین انتخاباتی باید در موارد ضروری باشد و توصیه شده است که برای اولین انتخاباتی که بعد از انجام اصلاحات صورت می پذیرد، قواعد قبلی اعمال شود و قواعد اصلاح شده برای انتخابات بعدی اعمال شود. به هر حال، به نظر می‌رسد شتاب در تصویب این طرح حداقل در این برهه خاص سیاسی و اقتصادی، به مصلحت نیست و شائبه‌هایی را در اذهان مردم ایجاد می‌کند.