رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری:
آنچه که نهاد وکالت را پابرجا نگه داشته، استقلال است/ قوه قضائیه همواره از ما انتظار تعامل دارد اما همکاری آنها با ما روشن نیست
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه استقلال ما خط قرمز ماست، گفت: آنچه که نهاد وکالت را پابرجا نگه داشته، استقلال است؛ برهمین اساس هیچ‌گاه استقلال را با هیچ وسیله‌ای و از هیچ طریقی معامله نمی‌کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جعفر کوشا در نشست خبری با موضوع تحولات پیرامون نهاد وکالت، ضمن تسلیت ایام فاطمیه و سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، اظهار کرد: نهاد وکالت یک نهاد مستقل آزاد، مردمی و صنفی است و ما از ابتدای ورود در این عرصه سعی کردیم رسالت‌ها و اهدافی که طبق اساس‌نامه بر عهده ما گذاشته شده را عملی کنیم.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران افزود: کار اصلی ما با سه قوه است؛ ما باید با قوای حاکمه که در نظام جمهوری اسلامی ایران تبیین شده است ارتباط و تعامل خاصی داشته باشیم.
وی ادامه داد: ما با قوه قضاییه مشترکاتی داریم از جمله این مشترکات استقلال است یعنی هم قوه قضاییه و هم کانون‌های وکلا از استقلال برخوردار هستند. ما هیچ‌گاه استقلال را با هیچ وسیله‌ای و از هیچ طریقی معامله نمی‌کنیم. آنچه که این نهاد را پابرجا نگه داشته استقلال است؛ ما بارها تکرار کردیم و گوش‌زد کردیم که در بحث استقلال با هیچکسی شوخی نداریم.
وی اضافه کرد: اگر قرار باشد که با استقلال نهاد وکالت معامله کنند، ما اعلام می‌کنیم که استقلال ما خط قرمز ماست.
کوشا بیان کرد: البته ما همیشه گله‌مند هستیم در ارتباط با واژه تعامل چون همواره از ما انتظار دارند که ما با آنها همکاری کنیم اما همکاری آنها با ما روشن نیست.
رییس اسکودا اظهار کرد: هرچقدر که قوه قضاییه برای استقلال خود احترام قائل است و معتقد است که قاضی و دادگاه‌ها باید مستقل و بی‌طرف باشند، وکیل هم باید مستقل و آزاد باشد. بنابراین اولین اشتراک ما با قوه قضاییه استقلال است.
وی افزود: قوه قضاییه قصد دارد آزادی‌های مشروع را توسعه دهد و از حقوق عامه دفاع کند، ما نیز به عنوان وکیل باید از حقوق موکل دفاع کنیم و باید در دفاع، آزاد باشیم. در مجموع حقوق دفاعی وکیل باید مورد احترام قرار بگیرد و به همین دلیل است که قانون اساسی در فصل سوم به حقوق ملت توجه می‌کند و اصل ۳۵ را به آن اختصاص می‌دهد.
کوشا تأکید کرد: تبصره ماده ۴۸ بر خلاف قانون اساسی و حقوق بشر و حقوق شهروندی بود که در جلساتی من به آقای رییسی گفتم که تحول یعنی اینکه ما به حقوق آزادی‌های فردی و اجتماعی بازگردیم که موکل حق انتخاب وکیل داشته باشد بر همین اساس آقای رییسی در این حرکتی اخیری که انجام دادند، تبصره ماده ۴۸ را در دادگاه‌های ویژه مرتفع کردند که این موضوع جای خوشحالی دارد و ما از ایشان تشکر می‌کنیم. چرا ما باید قانونی وضع کنیم که بر خلاف قانون اساسی باشد و برای لغو آن قانون و رساندن ما به حقوق اولیه‌مان تشکر کنیم.
این وکیل دادگستری افزود: در قوه قضاییه آنچه که امروز مطرح می‌شود تعامل در این است که باید نظارتمان را بر وکلا افزایش دهیم و اعتقاد ما بر این است که این نظارت را باید خودمان انجام دهیم. ما در ارکان نهاد وکالت و کانون‌های وکلای دادگستری استان‌ها، نظارت را از طریق کمیسیون‌های نظارت و دادسراهای نظامی انجام می‌دهیم.
وی افزود: دغدغه قوه قضاییه این است که وکیل شئونات خود را رعایت کنند و اخلاق حرفه‌ای رعایت کند و از حق دفاع کند که همه اینها را ما قبول داریم و اگر تخطی کند ما نظارت می‌کنیم. چالشی که امروز به وجود آمده است در خصوص نظارت بر وکلاست؛ ما بارها گفته‌ایم که خود کنترلی و خود انتظامی را قبول داریم و با توجه به اینکه ما دادسرا و دادگاه داریم، نظارت را انجام خواهیم داد. بنابراین خواهش من از قوه قضاییه این است که به جای اینکه از درون قوه قضاییه ما را نظارت کنند، سیستم‌ها و مکانیسم‌های نظارتی ما را پشتیبانی و حمایت کنند.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه تأسیس اداره کل نظارت بر وکلا در قوه قضاییه خلاف است، گفت: ما به شأن خود آگاه هستیم و با وکلای متخلف برخورد می‌کنیم و نظارت را قبول داریم و دادسراهای ما فعال هستند و پرونده‌های بسیاری در حال رسیدگی است.
وی درباره ابلاغ سند تحول قضایی نیز گفت: ابلاغ این سند، گام خوبی است اما در این سند تحول براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی مأموریت‌های قوه قضاییه را تقسیم کرده‌اند؛ سوال من این است که در این سند نوشته شده که از صاحبنظران خبره در تدوین این سند استفاده شده است، این خبرگان چه کسانی بوده‌اند؟ چون از ما در این خصوص نظرخواهی نشد.
کوشا تأکید کرد: طبق اصل ۶۱ قانون اساسی، اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‌ها و دادگستری‌هاست برهمین اساس به نظر می‌رسد اگر قوه قضاییه بتواند در دادسراها و دادگاه‌ها موازین اسلامی را اجرا کند، نیازی به این سندها نیست.
رییس اسکودا با بیان اینکه ما باید تعامل خوبی را با قوه قضاییه داشته باشیم، افزود: نهاد وکالت به عنوان بازوی عدالت در کنار قضات می‌تواند مباحث را تنویر کند چون دادگستری خانه دوم ماست.
وی در خصوص تعامل با قوه مجریه نیز گفت: ما با قوه مجریه تعامل خوبی داریم. من در کمیسیون تدوین لوایح شرکت کردم؛ در حال بررسی لایحه تملک آپارتمان‌ها هستند که از لایحه‌ای قضایی است.
کوشا افزود: طبق قانون دفاتر وکلا، دفاتر اسناد رسمی و مطب پزشکان می‌تواند مسکونی باشد اما متاسفانه امروز لایحه‌ای قضایی از طریق قوه قضاییه تهیه شده به کمیسیون تدوین لوایح ارسال شده است. این لایحه قضایی نیست چون ماهیت قضایی ندارد و باید دولت تهیه کند. وکیل به عنوان ارائه دهنده خدمات عمومی می‌تواند در منزل خود هم کار وکالت انجام دهد. خوشبختانه قوه مجریه آگاه است و گفته شد که این بحث باید منتفی شود و طبق قانون دفاتر وکلا کی‌تواند در واحد‌های مسکونی هم باشد.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در خصوص تعامل با قوه مقننه نیز اظهار کرد: در مجلس چندین دغدغه داریم؛ کمیسیون‌ها طرح‌هایی را مطرح کردند که حلقه آزادی و استقلال وکلا را تنگ‌تر می‌کند در حالی که انتظار داریم به سوی آزادی و استقلال وکلا پیش رویم.
این حقوقدان ادامه داد: اخیراً نمایندگان طرحی در کمیسیون ویژه جهش تولید مطرح کردند و حرفه وکلا را در زمره کسب و کار تلقی کردند، در حالی که سوال من از نمایندگان مجلس این است که آیا وکیل کسب و کار می‌کند؟ شأن وکیل در فصل اقتصادی قانون اساسی نیامده است وکیل براساس سوگندی که یاد می‌کند پروانه می‌گیرد تا از حقوق موکل خود دفاع کند آیا سایر صنوف سوگند یاد می‌کنند؟ جز نمایندگان مجلس، قاضی پزشک، رئیس جمهور و وکیل هیچ کسبه ای قسم نمی‌خورد.
کوشا اضافه کرد: آمادگی کامل برای اظهار نظر کارشناسانه داریم و امیدواریم با مجلس تعامل کنیم تا این طرح‌ها به خوبی تدوین شود.
وی در خصوص برگزاری آزمون وکالت نیز گفت: ۸۱ هزار و ۵۰۸ نفر در آزمون شرکت کردند که قرار بود ۲۸ آذر ماه امتحان برگزار شود، اما به ۲۲ اسفند موکول شد. اگر شرایط کرونایی شدید‌تر شود این افراد به کسانی که سال آینده امتحان می‌دهند ملحق خواهند شد صفر تا صد آزمون وکالت با سازمان سنجش است و از نظر مراقبت و سلامتی آزمون مناسبی برگزار می‌کنیم.
رییس اسکودا افزود: ما برای آزمون محدودیت قانونی داریم و برای افزایش ظرفیت باید رئیس کانون استان با روسای دادگستری تصمیم‌گیری کنند، اما محدودیت آموزشی در دادگستری‌ها وجود دارد. سؤال من این است که مرکز وکلا با وجود محدودیت آموزش دادگستری‌ها چگونه ظرفیت خود را افزایش می‌دهد؟
