روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
تصویب لایحه بودجه نشانه عزم و اراده برای حل معضلات و ایجاد گشایشها برای مردم و فعالان اقتصادی است
در یکصد و نودویکمین نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، درخصوص هماهنگی دستگاه های اجرایی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی و موضوعات مرتبط با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی، تبادل نظر شد.
به گزارش ایلنا، رئیس جمهور روز یکشنبه در این جلسه با اشاره به فشار جنگ اقتصادی بر اقشار کم برخوردار و در عین حال تولید کنندگان و کارآفرینان به ویژه آن دسته ای که امور توسعه ای کشور را به عهده دارند، تاکید کرد: مردم از مسئولان کشور توقع و انتظار دارند که مشکلات را بر طرف و راه را برای توسعه اقتصاد هموار سازند.
حسن روحانی، تصویب لایحه بودجه را علامت و نشانه ای پر رنگ از عزم و اراده کشور برای حل معضلات و ایجاد گشایش ها برای مردم و فعالان اقتصادی دانست و گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۰ حاصل مطالعات و بررسی های دقیق در مسیر ریل گذاری شده توسعه کشور و ارزیابی دقیق از نیاز اقشار مختلف مردم است و از این نظر بودجه سال آینده، در عین انسجام و هدفمندی، واقع بینانه و دقیق هست.
روحانی خاطرنشان کرد: سر فصل ها و مختصات و متغییر های اصلی مطرح شده در لایحه بودجه، حاصل تجارب به دست آمده از مقابله و مبارزه سه ساله با تحریم ها و جنگ اقتصادی تحمیلی دشمن و با هدف خنثی سازی و بی اثر کردن آنها و در نهایت برداشتن فشارهای اقتصادی و بهبود معیشت مردم و برطرف کردن موانع تولید است.
رئیس جمهور تصریح کرد: دولت نه تنها مصر است که روزانه ۲ میلیون و۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند بلکه انتظار دارد وزارت نفت شرایط را برای افزایش آن آماده نماید و ما باید از همه امکانات داخلی و بین المللی برای نیل به این هدف که حق جمهوری اسلامی ایران برای بدست آوردن بازار است، استفاده کنیم.
وزیران جهادکشاورزی و صنعت،معدن و تجارت (صمت)در این جلسه گزارشی از هماهنگی ها درخصوص تنظیم بازار ارایه کردند و پس از بحث و بررسی تصمیمات لازم درباره تقویت رقابت و مقابله با رانت و تخلف در بازار کالاهای اساسی به ویژه مرغ و تخم مرغ اتخاذ شد و تامین و ساماندهی کالاها در بازار شب عید مورد تاکید قرار گرفت.
روحانی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری برای توجه بیشتر به معیشت مردم در شرایط همهگیری ویروس کرونا و تحریمهای ظالمانه گفت: اخیرا گامهای جدیتری برای اتخاذ هماهنگ تصمیمات در زمینه تأمین مایحتاج مردم و کالاهای اساسی با هماهنگی وزارتخانههای صمت و جهادکشاورزی برداشته شده است.
رئیس جمهور سیاست خوداتکایی، نظام عادلانه توزیع و عرضه کالاهای اساسی همگام با نظارت بر قیمتها را از مهمترین اهداف دولت برای رفع نیازهای معیشتی مردم و افزایش تابآوری اقشار آسیبپذیر برشمرد و افزود: در کنار تولید، چرخه توزیع کالاهای اساسی باید با سازوکاری شفاف و هماهنگ و با نظارت وزارتخانه صمت و جهادکشاورزی پیش برود تا از هر نوع تخلف مانند رانت و انحصار در کشور جلوگیری شود.
در این جلسه وزیر نیرو گزارشی از پیگیری های کمیسیون مشترک روابط ایران و عراق ارایه نمود و رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت توسعه روابط دوستانه دو کشور در حوزه های مختلف، پیگیری جدی اجرای توافق های تجاری و بانکی دو طرف را لازمه پیشرفت در اجرای پروژه های مشترک برشمرد.