آیا باید وکالت را کسب و کار تلقی کرد؟/ آدم زنده وکیل می‌خواهد!

به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را تصویب کردند که بر اساس بندی از آن حرفه وکالت به عنوان کسب و کار تلقی خواهد شد.بر اساس بند م ماده ۷ این طرح «کانون‌ های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضائیه و دستگاه‌های زیر مجموعه آن که بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار» مکلف به ثبت شرایط اخذ مجوز و پروانه کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کشور و دیگر سامانه های مذکور در این قانون خواهند بود.با توجه به اینکه شورای نگهبان بنا به دلایل دیگری طرح مجلس را خلاف شرع و قانون اساسی دانسته و آنرا به مجلس عودت داده است.به گفته مخالفان این طرح می تواند به ضرر جامعه وکلا باشد.

علیرضا آذربایجانی، عضو ادوار مختلف کانون وکلا و عضو سابق هیات علمی دانشگاه تهران در این خصوص می گوید: با توجه به مندرجات و مفهوم تبصره ،ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی که اشعار می‌نماید: وکیل در موضع دفاع از تمام تامینات قاضی بهره مند می‌باشد ،نتیجه می‌گیریم که وکالت شغل و منصبی است با ویژگیها و اعتبار خاص و نمی توان آن را مشابه دادوستد های تجاری و خدماتی وکسب و کار تلقی نمود. چنانچه شغل وکالت کسب وکار محسوب شود این امر موجب تنزل جایگاه وکالت می شود زیرا،اولا" ،منجر به تضعیف اعتبار یکی از مهمترین زمینه های تخصصی و کار بردی رشته حقوق ،یعنی قضاوت و وکالت. ثانیا" تضعیف اعتبار تحصیل در این رشته و گرایشهای تکمیلی. ثالثا" سلب و تضعیف اعتبار و استقلال این نهاد گردیده و با توجه به این که یکی از عوامل موثر در تحقق و توسعه سرمایه گذاری خارجی، استقلال نهاد وکالت می باشد ،تضعیف اعتبار این نهاد دیر پای مدنی به تبع این رفتار، منجر به افزایش ریسک سرمایه گذاری خارجی و نهایتا" رکود اقتصادی در کشور خواهد شد.

این استاد دانشگاه همچنین در پاسخ به این پرسش که وضع فعلی و آینده وکالت را چگونه پیش بینی می‌کنید، گفت: ساختار کلی حکومت از جهت نوع و شیوه سختگیرانه بررسی صلاحیتهای نامزدهای ورود به مجلس و یا ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان، همچنین اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و غیره به سمت تقویت تمرکز در اداره حکومت می روند و موید آن در ارتباط با نهاد وکالت، وضع بخشنامه نظارت بر رفتار وکلا و یا پیش بینی تصویب قریب الوقوع ، حذف ظرفیت پذیرش وکیل و  آیین نامه وکالت با همین اهداف است و از طرف  دیگر روند پذیرش غیر معقول دانشجویان حقوق و به تبع آن افزایش بی رویه تعداد وکیل بدون تقویت فرهنگ‌مراجعه به وکیل و یا الزامی شدن طرح و دفاع از دعاوی با حضور وکیل آینده خوش بینانه‌ای را در مسیر این نهاد، قابل تحقق نمی داند.

وضعیت آینده شغل وکالت تابعی از وضعیت فعلی جامعه است

در عین حال، محمدرضا کامیار وکیل دادگستری و عضو هیات مدیره فعلی و ادوار کانون وکلای دادگستری مرکز هم در توضیح  این طرح می گوید: وضعیت آینده شغل وکالت تابعی از وضعیت فعلی جامعه از حیث احساس نیاز به خدمات حقوقی است. فرهنگ مراجعه به وکیل در کشور ما در شرایط مناسبی نیست. رسانه‌های ارتباط جمعی رسمی هم  در مسیر فرهنگ‌سازی حقوقی جامعه گام برنمی‌دارند.توصیه های سنتی هم در قالب ضرب المثلها نشان از تشویق به اقدام های فردی و خودسرانه است و  استفاده از نظریات متخصصان حقوقی حتی یک ضد فرهنگ است . وقتی می گویند آدم زنده وکیل وصی نمی خواهد در حالیکه دقیقا باید برعکس باشد و گفته شود متاسفانه آدم مرده نمیتواند وکیل بگیرد.

وی در ادامه افزود: طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده ها بی شک ظلم است اما  روشهای حل این معضل ناکارآمد بوده و هست. یکی از دلایل اصلی این ناکارآمدی به نظر رسمی  نسبت به وکالت برمی گردد.یکی از عوامل مقابله با ظلم و نارضایتی در روابط اجتماعی نظارت  و حضور متخصصان حقوقی است.ولی عملا خدمات حقوقی که از سوی مردم تقاضا می شود در مقایسه با میزان نیازی که به این گونه خدمات حقوقی وجود دارد  بسیار اندک است . مدتی است که برخی با استناد به سرانه وکیل در کشورهای مختلف و مقایسه آن با سرانه وکیل در کشور  بدنبال بازکردن مسیر ورود به حرفه وکالت هستند اما متوجه نیستند که چنین مقایسه ای ما را به گمراهی می کشاند.چنین مقایسه ای باید ابتدا در خصوص سرانه استفاده از خدمات حقوقی توسط مردم انجام شود.

در ادامه این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوالات که در کشورهای دیگر چقدر تقاضای دریافت خدمات حقوقی وجود دارد؟ آیا در کشور های دیگر تراکم پرونده ها در دستگاه قضایی به میزان پرونده‌های ایران نیست ؟ بیان کرد: در حالیکه می‌دانیم در سایر کشورها به دلایل مختلف از جمله رشد اقتصادی ، روابط وسیع بین المللی اصولا روابط حقوقی و اجتماعی بسیار بیشتر و در نتیجه امکان بروز اختلاف بیشتر است اما در اینگونه کشورها پرونده و اختلاف کمتر است!

در ادامه سهیل طاهری وکیل دادگستری هم در پاسخ  به این پرسش که به نظر شما آیا وکالت کسب وکار تلقی می شود یا خیر؟ در خصوص دلایل مخالفان و موافقان این طرح گفت: وصف ذاتی کسب و کار و امور تجاری سودجویی است در حالیکه وصف ذاتی وکالت «استنابه» است ولو سودی در آن نباشد.تلاش برای شمول مقررات کسب و کار بر وکالت به معنای تجاری سازی وکالت است در حالیکه قانونگذار در ماده ۲ قانون تجارت و در مقام بیان،علی رغم اینکه دلالی،حق العملکاری و عاملی را تجاری دانسته،وکالت را تجاری ندانسته است.اساسا تجاری سازی وکالت خلاف مقتضای ذات عقد وکالت و به تبع آن خلاف شرع به نظر می رسد.خصوصا که حرفه وکالت دارای قوانین خاص بوده و قواعد خاص  و مقررات انتظامی خاص خود را دارد.

در ادامه طاهری عضو هیات مدیرعامل کانون وکلا هم در توضیح معایب این طرح گفت: متاسفانه در مراجع تصمیم گیر،شاهد درک صحیحی از حرفه وکالت نیستیم.به همین دلیل هر از چندگاهی با قانون،بخشنامه،آیین نامه و دستورالعمل معضلی برای این حرفه به وجود آمده است.جذب بی رویه وکیل خصوصا در سنوات اخیر،وجود نهاد موازی،طرح ها و لوایح غیر کارشناسی،بخشنامه ها،آیین نامه ها و دستورالعمل‌های غیر کارشناسی،امان وکلا را بریده است و امنیت روانی آنها را به مخاطره انداخته است.امید است با روشنگری و تعامل با مراجع تصمیم گیر این معضلات مرتفع گردد.

جذب بی ضابطه وکیل سبب متضرر شدن شهروندان و سیستم قضایی کشور می شود 

وحید قاسمی عهد وکیل دادگستری و دانش آموخته دانشگاه سوربون نیز در توضیح مشکلات این طرح گفت: یکی از مشکلات مهم حوزه وکالت توسعه نامتوازن کشور است، توسعه مفهومی موسع و به معنای پیشرفت و بالندگی در تمام ابعاد و شئون زندگی می باشد توسعه امری چند بعدی و ارزشی است که موجب بهبود زندگی، سطح رفاه اشخاص جامعه می شود، به همین دلیل است که واژه توسعه همیشه همراه با پسوندهایی نظیر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی بکار می رود. یکی از ابعاد مهم توسعه، توسعه انسانی است. در این جنبه توسعه سه شاخص عمر، سطح دانش و سطح درآمد مشروع نقش کلیدی بازی می کند.

این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه اظهار داشت: جامعه ایرانی پس از گذراندن پنجمین برنامه توسعه در وضعیتی قرار دارد که نمی توان این حد از توسعه را توسعه متوازن دانست، متاسفانه برنامه های کارشناسی نشده، ضعیف و منفعت طلبانه در حوزه آموزش عالی موجب شده است که دانشگاه از هدف اصلی خود یعنی آموزش و پرورش و بالا بردن سطح علمی جامعه خارج و به بنگاه تمام عیار اقتصادی دگرگون شود، به نحوی که رقابت غیرقابل انکار دانشگاه ها برای جذب دانشجو موجب شده است دانشگاه ها برای کسب سود و احیاناً بقای خود نیازمند جذب بی ضابطه دانشجو در برخی از رشته های پرطرفدار همانند حقوق شوند.

قاسمی عهد گفت: چنانچه معیار توسعه انسانی را معیار کمی بالا رفتن سطح جامعه بدانیم و توجهی به سنجه های کیفی نداشته باشیم. می توان گفت جامعه ایرانی از بعد توسعه انسانی، به توسعه و بالندگی بیشتری نسبت به گذشته رسیده است، متاسفانه، رشد نامتوازن انسانی از دو جهت آزاردهنده و مخرب است. از یکسو، در افزایش و توسعه سطح علمی جامعه تنها برخی از رشته ها مورد توجه جامعه بوده و بخش اعظمی از دانش بشری رو به افول نهاده است، بدان گونه که در بین رشته های علوم انسانی حقوق از میزان دانشجو بسیار بالایی برخوردار است و سایر رشته ها همچون تاریخ، معارف اسلامی، فقه، فلسفه، ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، زبان فرانسه، ادبیات عرب و حتی اقتصاد و ... در جرگه رشته های کم دانشجو یا بدون دانشجو هستند.

این استاد حقوق دانشگاه همچنین افزود:  طبق ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۵۴ به ازای هر پانزده هزار نفر باید یک دفترخانه تاسیس گردد. عدم انجام وظایف از سوی دولت و قوه قضاییه، در کنار سودجویی و منفعت طلبی دانشگاه ها موجب توسعه نامتوازن در جامعه شده است. حال گروهی با بهره برداری از وضعیت پیش آمده و عدم توجه به قصور قوای حکومتی در جذب دانشجویان و فارغ التحصیلان حقوق و با اجتهاد غیر علمی در صددند بسیاری از دانشجویان و فارغ التحصیلان حقوق را به سرابی موهوم رهنمایی می کنند. اینکه مجلس این طرح را تصویب کرده اصولا تحت تاثیر این نوع اشخاص بوده است .در کل متضرر اصلی  کسب و کار  تلقی شدن وکالت و جذب بی ضابطه وکیل خود شهروندان و سیستم قضایی کشور است.