گزارش ایلنا از مهمترین خبرهای سیاست داخلی در هفته‌ای که گذشت؛
از جدایی میان دو طیف سنتی و مدرن جریان اصولگرا تا تدوین مانیفست انتخابات اصلاح‌طلبان
مهمترین اخبار و تحولات سیاست داخلی را در هفته‌ای که گذشت از پنجره روایت ایلنا بخوانید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هفته‌ای که در پایان آن قرار داریم را شاید بتوان پر خبر ترین هفته‌ماه آذر برای حوزه سیاست داخلی و مخاطبان خبرهای این حوزه دانست.
دوشنبه ۲۴ آذر اسدالله بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه که از قدیمی‌ترین تشکل‌های جناح راست محسوب می‌شود، در نشست خبری خود که به منظور تبیین مواضع حزب برگزار شد، از فعالیت های جامعه روحانیت مبارز برای ایجاد سازوکاری برای اجماع و وحدت در میان اصولگرایان خبر داد و گفت:«شورای مرکزی به دبیرکل مأموریت داد با جامعه روحانیت فعالیت و همکاری کند. کاری که جامعه روحانیت تاکنون و تا اینجا انجام داده است یک کار ویژه‌ای است و در سراسر کشور دفاتر خود را در ۲۷ استان فعال کرده‌اند.»
وی ادامه داد:«جامعه روحانیت حدود دوماه قبل بیش از ۴۰ حزب اصولگرا را دعوت کرد و سازوکار جدیدی ایجاد شد که از هر ۸ حزب ۱ نماینده در این شورا حضور داشته باشند و اسم این شورا هم «شورای وحدت» خواهد بود.»
اما خبر مهم دبیرکل موتلفه به توافق نرسیدن با شورای ائتلاف نیروهای انقلاب یا همان «شانا»، بادامچیان در این راستا اظهار داشت: «در ابتدای ماه محرم چند جلسه با دوستان شورای ائتلاف با حضور بنده و مهندس باهنر داشتیم و بحث وحدت مطرح گردید که بعد معلوم شد که بعضی دوستان علاقمند هستند که با حفظ احترام متقابل تنها و مستقل به صحنه بیایند.»(مشروح این نشست را اینجا بخوانید)(گزارش تصویری)
اما جدایی دو طیف بزرگ اصولگرایان تنها خبر مهم روز دوشنبه نبود، ظهر همین روز بود که انتشار خبری در رسانه‌ها نگاه‌ها را از اردوگاه اصولگرایی به سمت اصلاح‌طلبان چرخاند، عنوان این خبر «مصوبات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات درخصوص «نهاد اجماع‌ساز» و مانیفست انتخاباتی سال ۱۴۰۰» بود.(متن این مصوبات را از اینجا بخوانید)
انتشار این خبر در افکار عمومی اینطور نشان می‌داد که ظاهرا جبهه اصلاحات که تاکنون در خصوص انتخابات به سکوت و برگزاری جلسه بسنده کرده بود از این شرایط خارج شده و گام قابل توجهی در مسیر انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ برداشته است، گزاره‌ای که برای پی‌بردن به اشتباه بودنش تنها لازم بود خبر مذکور را مطالعه کنید تا ببینید که این مصوبه چیزی جز کلی‌گویی و مطرح کردن شعارها و کلیدواژه های عنوان شده توسط سران این جریان در ماه‌های گذشته، نیست.
در ادامه اما این علی صوفی دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات بود که در گفت‌گو با خبرنگار ایلنا در واکنش به ابهامات و سوال‌ها پیرامون این مصوبه از «نهایی نشدن این مصوبه خبر داد» و گفت: «علت مطرح شدن این ابهامات و سوال‌ها این است که این مصوبه هنوز نهایی نشده است و اصلا قرار هم نبود که رسانه‌ای شود. من نمی‌دانم چه کسی آن را به دست آورده و منتشر کرده است اما این را می‌توانم به شما بگویم که این مصوبه اکنون ناقص است و هنوز جای کار دارد.»(متن گفته‌های علی صوفی را در اینجا بخوانید)
با این حساب به‌نظر می‌رسد تصورات از برداشتن یک گام به جلو توسط اصلاح‌طلبان اشتباه بوده و آن‌ها همچنان در موضع قبلی خود هستند، سکوت و برگزاری جلسات پی‌درپی بدون اطلاع‌رسانی از محتویات آن.
*****
اما این فقط احزاب نبودند که در این هفته در حوزه سیاست داخلی خبرسازی کردند، در سوی دیگری از این میدان نمایندگان مجلس یازدهم که طی چند ماه گذشته هر بار به نحوی متفاوت خود را در کانون توجهات قرار دادند، این بار از طرح اصلاح قانون انتخابات برای قرار گرفتن در صدر خبرها بهره بردند. این طرح که از ابتدای مطرح شدن آن به دلیل برخی تغییرات گاه عجیبی که در خود دارد نه فقط اصلاح‌طلبان بلکه صدای اعتراض بخش‌هایی از جریان اصولگرا و حامیان مجلس را نیز بلند کرد و حتی خبرگزاری اصولگرای تسنیم در گزارشی با عنوان «نقدی به طرح عجیب اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری/ پوست خربزه زیر پای حاکمیت»(اینجا بخوانید) به واکاوی و البته انتقاد از برخی از جزییات این طرح پرداخت، از ابتدای هفته جاری در دستور کار اعضای بهارستان قرار گرفت.
نمایندگان در جزییات بررسی این طرح شرایطی همچون «عدم تابعیت و اقامت در خارج از کشور»، «محدودیت سنی ۴۰ الی ۷۵ سال»، «دارا بودن حداقل ۴ سال سابقه اجرایی» و موارد دیگر را به تصویب رساندند، البته بررسی این طرح هنوز به پایان نرسیده است اما تصویب همین عناوین نه در صحن مجلس و نه در سپهر کشور بی پاسخ نبود. برخی نمایندگان تعیین شرط سنی را محدود کردن افراد جامعه دانسته و آن خلاف اصل «برابری در برخورداری از حقوق» دانستند و برخی دیگر تعیین محدودیت سنی حداقل ۴۰ سال را برخلاف بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب درخصوص لزوم جوانگرایی و همچنین آن اجحاف در حق نسل جوان کشور قلمداد کردند، استدلال هایی که البته راه به جایی نبرد و این موارد تصویب شدند.
اما بعد از تصویب این بخش از جزییات طرح قانون اساسی، واکنش‌های متعددی از سوی چهره‌های سیاسی دو جناح در فضای مجازی نسبت به آن مطرح شد، عبدالله رمضان‌زاده فعال سیاسی اصلاح‌طلب و سخنگوی دولت اصلاحات درباره این طرح نوشت: «در طرح مصوب اعضاء قوه مقننه فراموش کرده اند بنویسند: رییس جمهور باید عکس با کت و شلوار سفید هم داشته باشد!!!»
همچنین محمد مهاجری روزنامه‌نگار اصولگرا نیز در توییتی که در صفحه شخصی خود منتشر کرد، نوشت: «مجلس یازدهم جوری برای کت وشلوار ریاست جمهوری قانون می دوزد که فقط به تن یک نفربخورد. اگر این ماده را هم اضافه کنند چیزی کم ندارد: " رئیس جمهور باید متولد اطراف مشهد وکارشناس گازانبر باشد و۲معاونش به جرم تخلفات شدید مالی زندانی باشند" اینجوری هیچکس نمیفهمد منظورتان قالیباف است!»
در مجموع اگرچه بررسی و تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری هنوز به پایان نرسیده است اما از همین ابتدا برخی اصلاحات در آن با مخالفت هایی مواجه شده است، تنوع فکری منتقدان این احتمال را در اذهان افزایش می‌دهد که شاید برخی ایرادات وارده بدون در نظر گرفتن سلایق جناحی صحیح مطرح می‌شود و این احتمال وجود دارد که طرح مذکور توسط شورای نگهبان با ایرادات جدی مواجه شود، حال باید منتظر پایان بررسی و ارسال آن به شورای نگهبان بمانیم، طرحی که گروهی از مجلسی‌ها علاقه قابل توجهی به رساندن آن به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ دارند.
