خضریان در گفت‌وگو با ایلنا خبر داد؛
بررسی مسئله سازمان خصوصی‌سازی و شکایات واصله در کمیسیون اصل نود/ طرح اصلاح موادی از قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در دستور کار قرار گرفت
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از بررسی شکایات واصله درباره خصوصی سازی در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.
علی خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در توضیح نشست امروز (دوشنبه ۲۴ آذر ماه) کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به گزارش‌ها و شکایات نمایندگان مجلس از عملکرد سازمان برنامه و بودجه و طرز کار نگارش لایحه بودجه، تاکید شد که کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی کمیسیون اصل نود هرچه سریعتر پیش نویس این گزارش را با توجه به سوابق گذشته پرونده تهیه کند و به صحن کمیسیون بیاورد تا پیرامون تمرکز بر کار بودجه نویسی با تاکید بر بودجه سال ۱۴۰۰، کمیسیون اصل نود گزارش خود را تنظیم کند و به استحضار نمایندگان و مردم برساند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: در ادامه جلسه امروز طرح اصلاح موادی از قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در دستور کار قرار گرفت، کمیسیون اصل نود یکی از کمیسیون‌هایی است که باید درباره اصلاح این قانون اظهارنظر کند لذا آقایان حسن شجاعی علی آبادی و محمدرضا احمدی و خانم الهام آزاد به عنوان نمایندگان کمیسیون اصل نود برای حضور در کمیسیون مشترکی که شکل گرفته است، انتخاب شدند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مسئله سازمان خصوصی سازی، شکایات واصله و مسائلی که درباره خصوصی سازی طی سال‌های اخیر انجام گرفته در ادامه نشست امروز مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به گزارش‌های واصله و بررسی‌های میدانی؛ طی سال‌های اخیر اهداف هشت‌گانه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به ویژه شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، ارتقاء کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع انسانی و فناوری، افزایش سطح عمومی اشتغال و گسترش مالکیت در سطح عمومی به منظور تامین عدالت اجتماعی به دست نیامده و آنچه مورد نظر قانونگذار بوده، محقق نشده است.
خضریان ادامه داد: همچنین نحوه اجرای قانون مذکور بر اساس نظرات نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و همچنین گزارش واصله در کمیسیون اصل نود قانون اساسی مورد بی اعتنایی و بعضا در واگذاری‌ها مورد سوء استفاده قرار گرفته، لذا به منظور اجرای صحیح این سیاست‌ها و قانون واگذاری اصل ۴۴ و نقش مهم آن در شکوفایی اقتصادی کشور برای نیل به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله و حفظ حقوق بیت المال، طرح انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه‌های دولتی در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.
وی همچنین اظهار کرد: بر اساس طرح انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه‌های دولتی، مواد این قانون پیرامون اهلیت سنجی و سوابق افراد که مشمول واگذاری می‌شوند مورد بررسی قرار گرفت و موادی از این طرح به تصویب رسید.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی مورد نیز در ادامه بررسی شد و جهت بررسی بیشتر به کمیته قضایی کمیسیون ارجاع شد.
