لایحه دولت استفاده از آپارتمان برای دفاتر وکالت، مطب و دفاتر اسناد رسمی را ممنوع کرده است/ دفاتر اسناد رسمی آمادگی کافی برای الکترونیکی شدن را دارند

علی خندانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص درخواست از رئیس جمهور درباره لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان‌ها، اظهار کرد:طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، دفاتر اسناد رسمی، وکالت، روزنامه و مجله و دفاتر مهندسی می‌توانند در اماکن مسکونی مستقر باشند که این ماده تا امروز اجرا شده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: متاسفانه در ماده ۱۱ لایحه «نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان» که امروز در هیأت دولت مطرح است، استفاده از واحد آپارتمان مسکونی به عنوان دفاتر اسناد رسمی، دفتر وکالت،‌ مطب، دفترخانه اسناد رسمی و روزنامه ممنوع خواهد شد که این موضوع باعث ایجاد مشکلات زیادی برای افراد می‌شود.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه محل استقرار دفاتر اسناد رسمی با گذشت زمان در میزان درآمد آنها تأثیرگذار است، تصویب این لایحه می‌تواند مشکلات جدی برای صاحبان دفاتر ایجاد کند بر همین اساس ما نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور ارسال کردیم که این موضوعات را در این لایحه لحاظ کنند.

خندانی گفت: تغییر کاربری هزینه بسیار سنگینی برای واحدها به همراه دارد ضمن اینکه این امکان برای همه شهرها وجود ندارد و ممکن است برای شهروندان نیز مشکلات بسیاری را به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: البته در حال حاضر شرط تأیید محل توسط اداره ثبت این است که از ساکنان آن ساختمان، مجوز گرفته شود و به نظر می‌رسد در این لایحه جدید نیز چنین راهکاری باید پیش بینی شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص پیش‌نویس اصلاح آیین نامه دفاتر اسناد رسمی نیز اظهار کرد: ما تاکنون آیین‌نامه‌های متعددی داشتیم، در پیش نویس کنونی، چندین آیین‌نامه را در یک آیین نامه تجمیع کرده اند که به نظر می‌رسد بسیار مثبت است. برخی از مواد نیز کارایی نداشت و با توجه به اینکه امروز اسناد الکترونیکی شده است و قانون ما براساس اسناد سنتی بود و آیین نامه اصلاح نشده بود، لازم به نظر می‌رسید که آیین‌نامه‌ای برای ثبت سند الکترونیک و اجرایی شدن قانون کاداستر در دفاتر هم تهیه می‌شد که در قوه قضاییه با شرایط موجود این پیش نویس اصلاح آیین نامه را تهیه کردند.

وی اضافه کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک با نظرسنجی از کانون سردفتران این پیش نویس را تهیه کرد و در حال حاضر برای امضای رییس قوه قضاییه آماده است.

خندانی در خصوص آمادگی دفاتر برای الکترونیکی کردن امور محوله نیز گفت: فرآیند تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی از سال ۹۲ به بعد الکترونیکی شد و امروز ثبت اسناد به صورت سنتی انجام نمی‌شود و همه فرآیند تنظیم سند در دفاتر الکترونیکی انجام می‌شود. فرآیندهای تکمیلی باید الکترونیکی شود در مجموع امروز دفاتر اسناد رسمی آمادگی کافی برای الکترونیکی شدن را دارند؛ سازمان ثبت نیز در این راستا قدم‌های مثبت و تأثیرگذاری برداشته است و فکر می‌کنم امور جزئی که امروز در حال سنتی انجام می‌شود نیز تا یک سال آینده الکترونیکی شود. 

وی افزود: برای اصلاح آیین نامه تملک آپارتمان ها باید فکر اساسی شود و سازوکار در نظر گرفته شود اما جابجایی دفاتر بسیار مشکل خواهد بود و ممکن است دسترسی برای مردم دشوار شود.