سیاوشی در گفت‌وگو با ایلنا:
عملکرد شورای نگهبان در تفسیر رجل سیاسی ابهام دارد/ با طرح گفت‌وگوی ملی وقایع ۸۸ را حل کنیم
نماینده مردم تهران با اشاره به بندهای اعلام شده از سوی شورای نگهبان در خصوص رجل سیاسی که بخشی از آن مربوط به وقایع ۸۸ است گفت: وقایع ۸۸ بخش عظیمی از جامعه را درگیر کرد، که باید با طرح مسائلی چون گفت‌وگوی ملی سعی در حل آنها داشته باشیم. در نهایت باید سعی کنیم جامعه را از بن بست سیاسی خارج کنیم. طرح مسائل این‌چنینی در برهه های حساسی مثل انتخابات باعث دلزدگی و دلسردی افرادی می‌شود که در نظام دلسوزانه کار می‌کنند.
طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره ارزیابی بندهای اعلام شده برای رجل سیاسی از سوی شورای نگهبان گفت: یکی از بندهای مطرح شده از سوی شورای نگهبان در خصوص رجل سیاسی عدم سابقه کیفری است، یعنی کسی که قرار است در انتخابات شرکت کند نباید سابقه کیفری داشته باشد. اما اینکه در یکی دیگر از بندها به مسئله شرکت در اعتراضات ۸۸ اشاره شده، به اصل موضوع رجل سیاسی محدودیت می‌بخشد. در واقع ارتباط دادن این دو مسئله به یکدیگر نشانه‌ای از کج سلیقگی است. وقایع از این دست در کشور ما اتفاق افتاده و اگر بخواهیم روی تک تک آنها حساسیت ویژه به خرج دهیم و آنها را نوعی معیار برای رد صلاحیت افراد قرار دهیم به هیچ‌عنوان پذیرفته شده نیست.
وی افزود: خیلی از افرادی که در سال ۸۸ حضور داشتند، در حال حاضر مشغول کار در نظام هستند و از دلسوزان نظام محسوب می‌شوند. در مجموع محدود کردن دایره رجل سیاسی باعث می‌شود صندوقچه افراد دلسوز در نظام رفته رفته خالی شود. چراکه در هر اتفاقی که در کشور رخ می‌دهد اگر اینگونه مسائل را دخیل کنیم، دیگر از دلسوزان نظام کسی باقی نمی‌ماند. وقایع ۸۸ بخش عظیمی از جامعه را درگیر کرد، که باید با طرح مسائلی چون گفت‌وگوی ملی سعی در حل آنها داشته باشیم. در نهایت باید سعی کنیم جامعه را از بن‌بست سیاسی خارج کنیم. طرح مسائل این‌چنینی در برهه‌های حساسی مثل انتخابات باعث دلزدگی و دلسردی افرادی می‌شود که در نظام دلسوزانه کار می‌کنند.
سیاوشی با اشاره به اصل بیستم قانون اساسی که در آن برابری جنسیتی ذکر شده است، اظهار داشت: رجل سیاسی که در ابتدا در قانون اساسی ذکر شد و در ادامه تفسیر آن به عهده شورای نگهبان گذاشته شد، به هیچ عنوان به مسئله جنسیتی اشاره نکرده بود. در مهم‌ترین مواد قانون اساسی که یکی از آنها اصل ۲۰ قوانین است، به برابری جنسیتی اشاره شده است. در بسیاری از موارد هم شاهد تلاش و فعالیت زنان در نظام هستیم. اما مورد مهمی که در این بحث وجود دارد عدم شفافیت شورای نگهبان در رد صلاحیت زن‌ها است.
وی خاطرنشان کرد: در طول زمان هیچ‌گاه مطرح نشده که به چه دلیل زن‌ها رد صلاحیت می‌شوند به نوعی از بیان این مساله فرار شده است چراکه هیچ‌گاه به طور واضح مطرح نشد که زن‌ها به علت جنسیت‌شان در شورای نگهبان رد صلاحیت می‌شوند. زمانی که شورای نگهبان مشغول تفسیر رجل سیاسی بود، همه ما منتظر بودیم حداقل به طور رسمی اعلام شود که زن‌ها به چه دلیل رد صلاحیت می‌شوند. در مجموع باید یکبار به شکل شفاف به این مسئله پرداخته شود، حتی اگر لازم است به شکل استفساریه و فرستادن آن به مجلس پیگیری شود.
نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس گفت: البته در جایگاهی که وزارت زنان پذیرفته نمی‌شود و در پس آن گفته می‌شود تلاش کردیم و نشد، خواستیم و نشد، و علت هم مطرح نمی‌شود، درنتیجه در حوزه ریاست جمهوری هم این ابهامات را شاهد هستیم. امیدوارم این شفاف‌سازی‌ها ایجاد شود تا راهگشایی هم ممکن شود. درواقع همواره زنانی بودند که از صبغه سیاسی برخوردار بودند و رد صلاحیت شدند این نشان‌دهنده ابهام در عملکرد شورای نگهبان است.
