پرونده مهدی هاشمی مشکل اقتصادی ندارد

نشست تخصصی نگاهی به وضعیت حقوق بشر در ایران و منشور حقوق شهروندی، به همت سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار عصر روز یکشنبه در دفتر مرکزی حزب برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ در این نشست که با حضور مهدی ذاکریان و محمود علیزاده طباطبایی و جمعی از صاحبان رسانه و علاقمندان برگزار شد، نقدهایی بر منشور حقوق شهروندی مدون در دولت یازدهم و گذری بر اجرای موازین حقوق بشری در ایران مطرح گردید.

علیزاده طباطبایی: مشکلات کشور ناشی از فقدان ابزار کافی برای نظارت مردم بر حکومت است

یک وکیل پایه یک دادگستری در ابتدای سخنان خود انقلاب را یک حالت تخاصم و مقابله با قانون عنوان کرد و گفت: وقتی در کشوری انقلاب رخ می‌دهد در مقابل قانون ایستادگی می‌شود. اما وقتی رژیم تغییر کرد تخاصم با قانون باید به آشتی با قانون تبدیل گردد.

علیزاده طباطبایی ادامه داد: زمانی که قانون اساسی پس از انقلاب تدوین شد٬ اهداف و آرمان‌های حکومت تازه٬ در این قانون اساسی آمد. گرچه قانون اساسی ما کاستی‌هایی داشت٬ اما نکته اینجاست که اساسا علیرغم این کاستی‌ها اگر همین حد قوانین موجود هم اجرا می‌شد وضعیت امروز ما بهتر بود.

این وکیل داگستری تصریح کرد: در واقع سوال امروز ما باید این باشد آرمان‌هایی که در قانون اساسی آمده٬ تا چه حد تحقق پیدا کرده‌اند؟ چون در هر بخش از قانون اساسی افق‌هایی، چه برای قوای سه‌گانه چه برای حقوق ملت ترسیم شده اما اجرای آنها با مشکلات جدی روبروست.

دلیل وجود فساد فقدان نظارت و آزادی است

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز دو دیدگاه را در خبرگان اولیه و مجلس بررسی قانون اساسی حاکم دانست و توضیح داد: یک دیدگاه بر این باور بود که حکومت قیم و ولی مردم است و می‌تواند برای ملت تصمیم بگیرد. دیدگاه دیگر نیز که دیدگاه امام و پیروانش بود بر این مبنا استوار بود که حکومت٬ نماینده مردم است.

استاد حقوق دانشگاه علوم تحقیقات٬ مشکلات اقتصادی، اجتماعی و… امروز را ناشی از فقدان ابزار کافی برای نظارت مردم دانست و افزود: نتیجه چنین وضعیتی این است به جای آنکه قانون حاکم باشد، افراد حاکم شدند و نتیجه حاکمیت افراد بد‌تر شدن اوضاع است. پس نمی‌توانیم بگوییم چرا فساد وجود دارد؟ چون دلیل وجود فساد٬ فقدان نظارت و آزادی است.

هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال٬ آزادی‌های مشروع را سلب کنند

علیزاده طباطبایی اضافه کرد: یک سری اقدامات مانند فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی هزینه دارد و این هزینه باید از جایی تامین شود. پس وقتی مجلس و قوه قضاییه و مردم از طریق مطبوعات و گروه‌ها نتوانند نظارت کنند٬ بروز فساد طبیعی است. بنابراین ما به جای آنکه به دنبال پیاده‌سازی کامل اصول حقوق بشر باشیم، باید به حداقل‌های قانون اساسی قانع باشیم.

استاد حقوق دانشگاه تصریح کرد: از طرفی با توجه به قوانین مطروحه مانند ماده ۹ قانون اساسی، هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال آزادی‌های مشروع را سلب کنند. اما این اتفاق افتاده و بعضی قوانینی که امروز وضع شده‌اند٬ موجب سلب آزادی‌های مشروع ملت شده‌اند. مثل قوانین مطبوعاتی، احزاب یا قانون نظارت استصوابی.

علیزاده طباطبایی با اشاره به تعامل نظم و آزادی گفت: آزادی و نظم در تعادل با هم باید برقرار شوند. چون اگر به آزادی بیشتر بها دهیم هرج و مرج تولید خواهد شد و اگر برای نظم بیش از اندازه٬ ارزش قایل شویم منجر به استبداد خواهد شد.

به عقیده این وکیل دادگستری برهم خوردن تعادل میان نظم و آزادی اتفاقی بود که پس از انقلاب برای کشور ما رخ داد.

وی افزود: در اوایل انقلاب گروه‌هایی در کردستان رسما با جمهوری اسلامی سر جنگ داشتند اما مجروحان خود را با هواپیماهای ایران برای درمان می‌بردند و در عین حال درون این پرواز‌ها علیه نظام بدگویی می‌کردند. دلیل این اتفاق آزادی‌های بی‌حد و حصر این دسته‌ها بود.

علیزاده طباطبایی یادآوری کرد: از طرفی دیگر تمامی اینها در دانشگاه‌ها دفتر داشتند و مسلح بودند. از سوی دیگر وقتی مسئولین تصمیم به کنترل اینها گرفتند، گروه‌های مذکور دست به مقاومت زدند پس مسئولین تصمیم به تعطیلی دانشگاه‌ها گرفتند. پس از آن توسط کسانی مثل دکتر سروش و جلال‌الدین فارسی و… شورایی به نام شورای انقلاب فرهنگی با اختیارات وسیع تاسیس کردند٬ با این تصور که به وسیله این شورا می‌توان یک تحول فرهنگی ایجاد کرد. ولی دیدیم که این گرایش به نظم٬ منجر به اتفاقات دهه ۶۰ شد و پس از بازگشایی دانشگاه‌ها، خود سردمداران انقلاب فرهنگی، حق حرف زدن و حضور در دانشگاه‌ها را نداشتند.

این استاد حقوق دانشگاه با اشاره به خاطره‌ای افزود: واقعیت تلخی که در کشور ما وجود دارد این است که قانون ما بومی نشده است. در گذشته به آیت‌الله شاهرودی گفتم ۷۰ سال پیش که انگلیسی‌ها رضا شاه را حاکم کردند٬ گفتند اگر می‌خواهی مملکت‌داری کنی باید قانون داشته باشی. رضاشاه مرحوم داور را انتخاب کرد و وی نیز یک تیم ۴۰ نفره انتخاب کرد که ۲۰ مجتهد جامع الشرایط مانند مرحوم مدرس، و ۲۰ دکترای حقوق در میان آنها بود. این گروه نیز متناسب با فرهنگ ایران اسلامی ۱۳۳۵ ماده قانون مدنی نوشتند.

علیزاده طباطبایی تصریح کرد: چون این قانون از فرهنگ مردم بود٬ مورد احترام همه قرار گرفت. اما قوانینی که برخاسته از فرهنگ مردم نیست٬ هیچ‌گاه مورد توجه قرار نمی‌گیرد و متاسفانه بحثحقوق شهورندی نیز بحثی است که بسیاری به آن اعتقاد ندارند.

پرسش و پاسخ از علیزاده طباطبایی

در ادامه نشست، علیزاده طباطبایی که وکالت پرونده مهدی هاشمی را بر عهده دارد در پاسخ به پرسش یکی از حاضرین مبنی بر وضعیت این پرونده توضیحاتی را ارایه کرد. وی دراین باره گفت: پرونده مهدی هاشمی از زمانی کلید خورد که احمدی‌نژاد در مناظره معروف گفت بچه‌های هاشمی چه می‌کنند؟ از‌‌ همان زمان به تمام دستگاه‌های اطلاعاتی خود اطلاع دادند بچه‌های هاشمی باید یک کاری بکنند.

وی ادامه داد: در سال ۸۸ و دستگیری متهمان، آن دوران مهدی هاشمی در ایران بود. در حالی که تمام متهمان اصلی آن زمان در هفته نخست بازداشت شدند. اما تا اوایل شهریور که مهدی هاشمی در ایران بود٬ حتی احضار هم نشد.

علیزاده طباطبایی تصریح کرد: این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری با اشاره به اقدامات مفید مهدی هاشمی در حوزه سازه‌های دریایی و سازمان بهینه‌سازی٬ و نشانه رفتن آقای هاشمی خاطرنشان تاکید کرد: باید بگویم دعوا با آقای هاشمی از آغاز انقلاب وجود داشته است.

این وکیل دادگستری گفت: در زمان محاکمه فرزند آقای هاشمی٬ با وجود آنکه ما درخواست برگزاری دادگاه علنی داشتیم، اما این اتفاق نیفتاد. مهدی هاشمی نیز از تنها امتیازی که برخوردار شد ارتباط با پدر در زمان بازداشت بود.

وکیل مهدی هاشمی افزود: مسئولان پرونده وی نیز سه قاضی مسئول بودند که تمام پرونده‌های پس از سال ۸۸ را به عهده داشتند. این درحالی‌ست که ما حدود ۸۵۰۰ قاضی در کشور داریم. البته پرونده‌های امنیتی به ۳ قاضی مشخص داده می‌شود.

این وکیل دادگستری با اعلام اینکه ما در انتظار حکم برائت از دادگاه هستیم٬ گفت: هجمه‌های گسترده‌ای علیه فرزند آقای هاشمی وجود دارد٬ از برنامه‌های صداوسیما گرفته تا طومارهای امضا شده در نماز جمعه و… همگی در پی هجمه به فرزند آقای هاشمی و خود ایشان هستند.

وی همچنین یادآور شد آخرین دفاع تنظیم شده و به زودی به دادگاه ارائه می‌شود. دادگاه اگر ختم رسیدگی اعلام کند تا یک هفته باید نتیجه را اعلام کند. همچنین رییس دادگاه معتقد است که در مسایل اقتصادی مشکلی وجود ندارد. در نتیجه من معتقدم این پرونده کاملا سیاسی است.