ذاکریان در نشست حقوقی حزب کار:
حقوق بشر سنگ بنای پذیرفته جامعه جهانی برای دولت‌هاست
تیم اجرایی دولت در ابتدا سند را تهیه کرد و بعد در اختیار جامعه دانشگاهی وجامعه مدنی قرار داد و درخواست نقد کرد. در حالی که همان زمان تدوین از نخبگان و دانشگاهیان کمک خواسته می‌شود.
نشست تخصصی نگاهی به وضعیت حقوق بشر در ایران و منشور حقوق شهروندی، به همت سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار عصر روز یکشنبه در دفتر مرکزی حزب برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا٬ در این نشست که با حضور مهدی ذاکریان و محمود علیزاده طباطبایی و جمعی از صاحبان رسانه و علاقمندان برگزار شد، مسائلی مربوط به حقوق شهروندی و موازین حقوق بشری در ایران مطرح شد.
استاد روابط بین‌الملل دانشگاه علوم تحقیقات با اشاره به بحثمنشور حقوق شهروندی که در دولت یازدهم مطرح شد، به ذکر نکاتی پرداخت.
ذاکریان با گذری بر موضوع حقوق بشر گفت: بر این باورم که همه دولت‌ها در نظام بین الملل٬ موظف به رعایت حقوق بشر هستند و اساسا هیچ کشوری در جامعه بین‌المللی نداریم که بگوید من با حقوق بشر مخالفم. پس حقوق بشر به عنوان یک سنگ بنای پذیرفته شده در جامعه جهانی برای دولت‌ها ترسیم شده است. تنها اختلافی که هست این است که کشور‌ها معتقدند کشورهای دیگر حقوق بشر را تفسیر به رای می‌کنند یا به شیوه و شکل خاص خود، مورد توجه قرار می‌دهند و برخی اصولش را نقض می‌کنند. مثلا آمریکا معتقد است حقوق بشر امر بدیهی و مورد پذیرش است٬ اما ایران را متهم به نقض مواردی از قبیل آزادی بیان، منع شکنجه و آزادی احزاب می‌کند.
این استاد روابط بین‌الملل تصریح کرد: ایران معتقد است که حقوق بشر، اصلی پذیرفته شده، اما آمریکا برخی اجزای آن مانند حقوق مهاجرت، حق کار یا پروتکل الحاقی پیمان نامه مدنی و سیاسی را رعایت نمی‌کند. پس دو کشوری که با هم در تعارض هستند و نسبت به یکدیگر انتقاد دارند، هیچ کدام اصل حقوق بشر را زیر سوال نبردند و هر دو آن را مورد تایید قرار می‌دهند.
ذاکریان ادامه داد: موضوع حقوق بشر در ایران در آغاز پیروزی انقلاب٬ بر پایه خواست حاکمان و مدیران سیاسی رقم می‌خورد و حتی در اوایل انقلاب اسلامی ایران، اصل حقوق بشر بین‌الملل، ناکارآمد‌تر از حقوق بشری معرفی می‌شد که مدنظر مدیران سیاسی کشور بود. مثلا پس از انقلاب در اولین گزارشی که از سوی ایران به کمیته حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد، فرستادگان ایران اعلام کردند نه تنها خواهان رعایت همه مفاد حقوق بشر هستیم٬ بلکه به خاطر مسئولیت الهی و برابر خداوند حس می‌کنیم باید فرا‌تر از قوانین حقوق بشر موجود هم قدم برداریم.
این استاد روابط بین‌الملل افزود: اما طی زمان٬ در پی انتقادات سازمان ملل و شماری از کشورهای غربی، ایران در موضع متفاوتی قرار گرفت و اعلام کرد اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های حقوق بشری با معیار‌ها و موازین کشور ما همخوانی ندارد و موازین ما بر قواعد حقوق بشری حاکم است. از جمله کنوانسیون حقوق کودک که ایران وقتی آن را تصویب کرد٬ به صورت مشروط این اقدام را انجام داد که مغایر با شرع و جمهوری اسلامی نباشد. یعنی حق شرط گذاشت؛ البته نکته اینجاست وقتی شما حق شرط قائل می‌شوید باید تخصیص بر عام باشد نه اینکه عمومیت بر چیزی پیدا کند. یعنی معیارهای یک کشور نباید بر کنوانسیون جهانی حاکم شود.
این متخصص حوزه حقوق بشر در ادامه با اشاره به منشور حقوق شهروندی ادامه داد: حقوق بشر قواعد جهانشمولی هستند که هر فردی در هر جغرافیایی باید از آنها بهره‌مند شود مانند منع بردگی یا آزادی بیان. پس پدیده‌ای نیست که مختص یک کشور باشد. اما حقوق شهروندی در عین اینکه مفاد حقوق بشر را مورد توجه قرار می‌دهد٬ امتیازات ویژه‌ای برای کسانی که مقیم در جغرافیایی خاص هستند را قایل می‌شود. برای مثال شما اگر پاسپورت اتحادیه اروپا را دارا باشید، از مزیتی برخوردار می‌شوید که در گیت اتحادیه اروپا عبور و مرور مشکلی نخواهید داشت.
وی ادامه داد: پس منشور حقوق شهروندی چیزی فرا‌تر از قانون اساسی و قوانین حقوق بشری است. یعنی وقتی یک دولت چنین منشوری در ذیل قانون اساسی تدوین می‌کند، امتیارات خاصی به شهروندان ایرانی می‌دهد که اگر یک فرانسوی یا اسپانیایی وارد ایران شود از این امتیازات برخوردار نیست. پس یک گام بزرگ و ستودنی است.
ذاکریان با تاکید بر اینکه تدوین چنین منشوری قابل تحسین است٬ خاطر نشان کرد: اما اگر از زاویه دیگر این موضوع را بررسی کنیم باید این پرسش مطرح شود که آیا محتوای این منشور همان چیزی است که در آغاز گفتیم.؟ پاسخ منفی است چون این منشور کاستی‌های زیاد دارد و چیزی نیست جز بریده‌هایی از قوانین حقوق بشری و قواعد قانون اساسی.
پس با این وجود اگر قرار است چنین منشوری تهیه شود بهتر آن بود که همان حداقل قانون اساسی رعایت شود.
اما اینکه چرا این ایراد وجود دارد محل بحثاست. مهم‌ترین ایراد اینجاست که تیم اجرایی دولت در ابتدا سند را تهیه کرد و بعد در اختیار جامعه دانشگاهی وجامعه مدنی قرار داد و درخواست نقد کرد. در حالی که در سیستم‌های اروپایی، در ابتدای کار و در زمان تدوین چنین سندی از نخبگان و دانشگاهیان کمک خواسته می‌شود.
این استاد حقوق بین الملل ایرادهای وارد بر منشور حقوق شهروندی را نکات متعددی دانست که به اختصار به آنها اشاراتی داشت. وی دراین باره ادامه داد: یکی از ایرادهای وارد مورد توجه قرار ندادن یکی از اصول کلی حقوق بشر است. حقوق بشر می‌گوید شما از هر فرصتی و امکانی می‌توانید بهره‌مند شوید بدون اینکه به جنسیت، مذهب یا‌نژاد شما توجه شود. در حالیکه این موضوع در منشور جدی گرفته نشده است.
وی افزود: نکته بعدی درباره فساد است. چون اگر نخواهیم فساد شکل بگیرد٬ در منشور حقوق شهروندی باید به موضوع «حکومت خوب» یا «به زمامداری» توجه کنیم که در این منشور به آن توجه نشده است.
ذاکریان کمبود دیگر منشور را بی‌توجهی به بحثخطاهای قضایی دانسته و اشاره داشت: موضوع دیگری که بدون آن منشور ارزشی نخواهد داشت نقصان‌های قضایی و تصمیم گیری‌های دستگاه قضا است. در هیچ جا اشاره نشده چنانچه محاکم قضایی یا فراقضایی اقدامی کردند یا تصمیمی گرفتند که خطا یا غیر حقوقی باشد، چه کسی مسوول و پاسخگوست؟ در این منشور باید جبران ضرر و زیان قربانیان نقض عدالت انتقالی ضمانت می‌شد که متاسفانه اشاره‌ای به آن نشده است.
پرسش‌های مخاطبان و پاسخ‌های ذاکریان
در ادامه نشست سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار، ذاکریان در پاسخ به پرسش یکی از حاضرین مبنی بر چیستی الزامات اجرایی منشور حقوق شهروندی پاسخ داد: برای هر قانونی دو دسته ضمانت داریم. دسته اول ضمانت قضایی و دستگاه‌ها و نیروهای امنیتی و انتظامی است. دسته دوم نهادهای مدنی هستند که برآمده از مردم هستند مانند رسانه‌ها، انجمن و گروه‌ها و احزاب سیاسی و به عبارتی خود مردم؛ و مردم از طریق انتخاب دسته‌جات می‌توانند نشان دهند که به نقض قوانین اعتراض دارند. اما در منشور مذکور، ضمانت اجرایی روشن نیست که کدام دستگاه‌ها موظف به نظارت یا پیگیری مشکلات هستند.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که وقتی ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد فایده یک منشور استاندارد چیست٬ اذعان داشت: حداقل کار می‌توانست این باشد که صد سال آینده، آیندگان اذعان کنند که در گذشته منشور قانونمندی نگاشته شده است.
در پایان نشست حقوق بشر و منشور حقوق شهروندی سازمان دانشجویی حزب کار مهدی ذاکریان مدرس حوزه حقوق بشر یادآور شد: بزرگان کشور که میزان حساسیت بالایی روی آنها وجود دارد، مسئولیتی چندین برابر بقیه دارند و درباره بستگان و خانواده‌شان باید به شدت مراقبت کنند و می‌بایست حساسیت جدی روی این افراد در حوزه‌های سیاست و اقتصاد داشته باشند تا اعتماد ملی از بین نرود. اما متاسفانه مدیران کشور حساسیت بالایی روی این موضوعات شاید تا به امروز نداشته‌اند.
